البطريرك الرّاعي التقى الرّئيس الحريري والمهنّئين بعيد الفصح– بكركي

ثم التقى البطريرك الرّاعي وزير التّربية والتّعليم العالي مروان حمادة يرافقه المدير العامّ للوزارة فادي يرق والمحامي جوزف أبو شرف الّذين قدّموا التّهاني بعيد الفصح.

وأشار حمادة بعد اللّقاء وفي ردّه على عدد من الأسئلة، إلى "أنّه جئنا لمعايدة غبطة البطريرك أنا ومدير عامّ التّربية الأستاذ فادي يرق.  والمعايدة ليست فقط واجب، إنّما هذا الصّرح وهذا البطريرك بالذّات أكنّ لهما ليس فقط الاحترام، إنّما المحبّة العميقة جدًّا. وكانت فرصة للتّداول في أحد الأمور الّتي تشكّل همًّا وطنيًّا وهمًّا خاصًّا عند غبطته، وهو تداعيات القانون 46 على القطاع الخاصّ بالنّسبة لأقساط المدارس وحقوق المعلّمين وأوضاع تلك المدارس. كلام البطريرك من ذهب فغبطته مدرسة جامعة الكلّ وأنا كوزير للتّربية أقولها المدرسة جامعة للكلّ ويجب على الكلّ أن يتعاطى مع الكلّ انطلاقًا من هذا الكلام. فهي جامعة الأهل الّذين يشكّل أولادهم ثروة لبنان، وهي جامعة المدرسة كمؤسّسة مفترض عليها أن تحمي التّوازن الأكاديميّ والاقتصاديّ للدّيمومة، وتحمي الأساتذة الّذين ينقلون العلم للطّلّاب وهم لديهم حقوق لا أحد ينكرها لا في القوانين ولا في القانون الّذي صدر، إنّما وضع البلد والموازنة والخزينة في لبنان يستوجب أن نجدول هذا العبء".

أضاف حمادة: "لقد طرحت على غبطة البطريرك الأمور الّتي كنت وضعتها أمام المجلس النّيابيّ ولم تمرّ بسبب وجود تحفّظات غير نيابيّة وإنّما نقابيّة وغيرها.  ولكن اتّفقنا مع غبطته وأخذنا بركته للعودة إلى الحوار وألّا يأخذ أحد الآخر رهينة لا في صندوق التّعويضات ولا في موضوع الأقساط ولا الموازنات. نحن في تصرّف الجميع، سنعاود الحوار عبر لجنة الطّوارىء بدعم من المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وإذ توجّب الأمر أنّه بمرسوم ما أو بترتيب ما أو بقانون ما، أن نؤمّن مع وحدة التّشريع جدولة هذا التّشريع لكي يبقى محمولاً من قبل  كلّ الأطراف، سنعمد إلى ذلك. وأتمنّى على الجميع ألّا يأخذ أحدًا رهينة عبر الإضرابات أو غيرها الّتي تتحوّل إلى جريمة بحقّ الأطفال والتّلاميذ ."

وأوضح حمادة ردًّا على سؤال حول عدم عقد جلسة حكوميّة لمعالجة الموضوع: "لا أريد أن أحكم على النّوايا الّتي قد تكون جميعها طيّبة وخصوصًا نيّة فخامة الرّئيس الّذي كان يريد المساهمة في حلّ هذه الأزمة  قد يكون عن طريق مساهمة ماليّة من الدّولة، وبسبب قصور الدّولة إذ أنّه لا يجب أن ننسى أنّ القلّة تولّد النّقار، اكتشف فخامة الرّئيس أنّه ليس بمقدورنا هذا العامّ تحميل عبء الدّرجات السّتّ لخزينة الدّولة وبالتّالي هناك وعود مقطوعة وحوار سائر وكلّ هذا قد تأخّر، وعلينا مواصلة الأمور والعمل  بحيث لا نحمّل الدّولة الذّاهبة إلى باريس لتطلب دعمًا مادّيًّا وهي قامت بإنهاء مسألة الموازنة ولكن يجب أن يكون لهذه الموازنة مصداقيّة ولكن الدّولة مسؤولة أيضًا عن أولادها وأطفالها وعن التّعليم وأساتذتها ومدارسها."

وتابع حمادة موضحًا رأيه في عدم تحميل الدّولة هذا العبء اليوم: "إنّ فكرتي الّتي عرضتها على غبطته هي أنّه إذا توصّلنا إلى تفاهم يحفظ التّشريع وحقوق المعنيّين ولكنّه يجدولها وفي مرحلة من المراحل تصبح الدّولة قادرة على أن تدخل على هذه الجدولة بأيّة مساهمة، عندها نجد الحلّ. وقد يكون الحلّ ناعمًا جدًّا اليوم حيث يمكن إعطاء الأساتذة درجتين من العام 2018 ولكن مع ضمان المفعول الرّجعيّ بحيث تكون الدّولة مع المفعول الرّجعيّ أصبحت قادرة بفضل هذه الجهود الاقتصاديّة أن تساهم، بحيث لا يضطر ّغبطته أن يقول إنّ البلد غير قادر على الدّفع وهذا ما عبّر عنه أمام القصر الجمهوريّ وفخامة الرّئيس أيضًا يعرف وضعنا، ولا أحد منّا "ينمّر" على الآخر" طبعًا هناك وضع صعب في البلد ولكن أهمّ ما في البلد ثروته الّتي هي تلامذته ومدارسه وجامعاته، لذلك علينا إيجاد الحل."ّ

وأضاف حمادة: "لا يمكننا كما في كلّ الأمور في لبنان أن نحكم بشكل شامل على كلّ النّاس. هناك مدارس متوازنة وعاقلة ولديها موازنات صحيحة وهناك مدارس قد تخضع لمراقبة المدقّقين في وزارة التّربية وقد تنتهي أمام القضاء. لا يجب أن نعمّم بالقول إنّ كلّ المدارس تسرق الأهالي فهذا كلام غير صحيح، الأعباء زادت في البلد والتّضخّم أصبح قويًّا وارتفعت المعاشات إنّما للمعلّمين حقوقًا لن نحرمهم منها، والأهل لديهم قدرة لا يجب أن نضغط ونقضي عليها وعلى المؤسّسات أن تكون منتظمة في موازناتها وفي نفس الوقت قادرة على مواجهة التّحدّيات من دون إفلاس، وهذه معادلة صعبة جدًّا ولكن في لبنان يجب إيجاد حلّ لها."

ثمّ استقبل المدير العامّ لكهرباء زحلة أسعد نكد الّذي أشار بعد اللّقاء إلى أنّ "الزّيارة للتّهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة لإطلاع غبطته على وضع الكهرباء في زحلة المكان الوحيد الّذي تؤمّن فيه التّغذية بالتّيّار على مدى الـ24 ساعة يوميًّا."

اضاف نكد: "ان عقد شركة كهرباء زحلة مع الدولة ينتهي في العام 2018 ولقد عرضت للوضع الذي سيكون في المنطقة اذا ما تسلمت مؤسسة كهرباء لبنان مكان شركة كهرباء زحلة، عندها سيستفيد المواطن من 12 ساعة تغذية بدل 24 ساعة اي هناك عودة للمولدات.  وقد وعد غبطته بمتابعة الموضوع كي تستمر الكهرباء على ماهي عليه اي 24 ساعة وكهرباء. إن زحلة هي المكان الوحيد منذ 3 سنوات التي تؤمن التغذية 24 على 24". 

وتابع نكد:" إنّ الجميع سيستفيد من تجربتنا على الأرض لأنّنا مع مبدأ اللّامركزيّة الإداريّة والكهربائيّة وإنّ كافّة الأفرقاء سيعملون بعد الانتخابات لتأمين حلّ نهائيّ لأزمة الكهرباء في لبنان لأنّ الحلّ برأيي هو حلّ سياسيّ."

وظهرًا استقبل البطريرك الرّاعي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الصّرح البطريركيّ في  بكركي، يرافقه وزير الثّقافة الدّكتور غطّاس الخوري ومستشار الرّئيس الحريري داود الصّايغ، وكانت خلوة بين الرّاعي والرّئيس الحريري تمّ خلالها عرض لعدد من المواضيع المحلّيّة.

أجاب الحريري بعد الاجتماع على أسئلة الصّحافيّين وقال: "بداية جئنا لمعايدة غبطته ونتمنّى عيدًا مباركًا للجميع. لقد عرضنا خلال الاجتماع لكلّ الأمور الّتي تحصل في البلد وما قمنا به في مؤتمر روما وما سنقوم به في باريس، إضافة إلى استعداداتنا كحكومة لإجراء الانتخابات النّيابيّة، وهذا الأمر بالنّسبة لنا هو إنجاز مهمّ، خاصّة وأنّ هذه الانتخابات لم تحصل منذ العام 2009، وكان الحوار إيجابيًّا جدًّا، وإن شاء الله نلتقي دائمًا مع غبطته في كلّ المناسبات الّتي أتمنّى أن تكون كلّها خير وبركة على البلد".

وفي ردهّ على سؤال حول إمكانيّة إيجاد حلّ لأزمة المدارس الخاصّة، واحتمال أن يتحوّل الطّلّاب إلى رهينة خلال سنتهم الدّراسيّة؟ أجاب الحريري: "يجب ألّا يتحوّل الطّلّاب إلى رهينة. نحن نريد إيجاد الحلول وأن نتساعد في ما بيننا، وهناك مشكلة حقيقيّة لدى المدارس، فهي لا تستطيع تحمّل هذه التّكاليف، لذا يجب على الأساتذة والمدارس أن يتساعدوا وأن يكون هناك حوار  في ما بينهم لكي يريحوا بعضهم بعضًا. ونحن كدولة وكحكومة، الجميع يعرف الوضع الماليّ الّذي نعاني منه، وكم عملنا لوضع هذه الموازنة للتّخفيف من مصاريف الدّولة ومحاولتنا البقاء في إطار موازنة العام 2017، وقد تمكنّا من ذلك. علينا أن نوفّق بين كلّ هذه الأمور وهناك حلول إيجابيّة طرحها وزير التّربية مروان حمادة، وعلى الجميع أن يتفهّم حساسيّة الوضع الماليّ للمدارس وللأهالي أيضًا. بالنّسبة للأساتذة هناك قانون يمنحهم حقًّا معيّنًا، ولكن قد يحصلون عليه على دفعات، وبرأيي باستطاعتنا التّوصّل إلى حلول، وعلى الجميع أن يكونوا إيجابيّين. لا يوجد فريق لا يريد أن يساعد، المهمّ أن يتفهّم الجميع المشاكل الموجودة لدى كلّ الأطراف، فحتّى لو طلبنا من المدارس أن تدفع للأساتذة اليوم، فهي غير قادرة على ذلك، فما هو الحلّ؟ كما أنّ المدارس غير قادرة على زيادة الأقساط لأنّ الأهالي لا يستطيعون تحمّل ذلك. يجب على الأساتذة وأصحاب المدارس والأهالي أن يتوصّلوا إلى حلّ لهذا الموضوع، وبرأيي أنّهم يستطيعون ذلك".

وعن إمكانيّة لقائه بالنّائب وليد جنبلاط، أشار الحريري: "علاقتي مع وليد بك تشهد صعودًا ونزولاً وكلّنا نعرف هذا الأمر، ولكن ليس بسبب سعد الحريري. لذلك، أنا أنظر دائمًا في هذا الموضوع إلى العلاقة الاستراتيجيّة، أمّا يوميّات هذه العلاقة فهي جزء من السّياسة اللّبنانيّة، ونحن ووليد بك لن نختلف فهو يعرف ماذا يمثّل بالنّسبة لي وأنا أعرف ما أمثّله بالنّسبة له، ولا مشكل عندي في لقائه".

سئل: هل تتخوّف من وصول مجلس نيابيّ جديد من لون واحد يعيد الوصاية السّوريّة إلى لبنان من خلال بعض المرشّحين المطروحين؟ أجاب: "مع وجود الخرزة الزّرقاء، هذا الأمر صعب جدًّا".

قيل له: ستذهبون إلى باريس من أجل الحصول على قروض وهبات جديدة، ومطلوب منكم القيام بإصلاحات في عدّة قطاعات كانت قد أدرجت في مؤتمرات سابقة ولم تطبّقها الحكومات المتعاقبة؟

أجاب: "الإصلاحات الحقيقيّة ليست بتعيين مجلس إدارة أو ما شابه، بل هي إصلاحات بنيويّة ويجب علينا أن نتعمّق بها. فالإصلاحات الّتي يجب علينا القيام بها ليست من أجل مؤتمر سيدر أو غيره. نحن كلبنانيّين يجب أن نطوّر أنفسنا، فلا يجوز أن تكون هناك قوانين صادرة في الخمسينات والسّتّينات وما زلنا نتعامل معها حتّى يومنا هذا وكأنّ العالم لم يتغيّر. يجب أن ننظر في كلّ القوانين القديمة وندخل عليها إصلاحات تجاري التّطوّر التّكنولوجيّ والقضائيّ والبيئيّ والتّجاريّ وغيره، وهذا ليس لمصلحة مؤتمر سيدر بل من أجل مصلحتنا نحن كلبنانيّين. يجب أن ننفض عنّا الغبار الّذي يغطّينا، وهذا ما يطالب به المجتمع الدّوليّ ليس لخدمته هو، بل من أجل مصلحة اللّبنانيّين".

أضاف: "عندما نتحدّث عن صناديق التّعاضد مثلاً، هل ذلك يعني أنّنا لا نريد أن نعطي النّاس حقوقها؟ على العكس من ذلك، عندما نتحدّث عن صناديق التّعاضد والإصلاحات الّتي نريد القيام بها فهي تهدف إلى جعل كلّ الموظّفين في الدّولة سواسيّة. كلّنا يعلّم جيّدًا أنّه في ما يتعلّق بالتّأمين مثلاً، عندما يذهب شخص بمفرده يعطونه سعرًا عاليًا ولكن عندما تذهب مجموعة يخفض السّعر. مشكلتنا في البلد أن كلّ إدارة تريد استعمال صندوق معيّن وتأمين مختلف. ما نقوله هو أنّه يجب أن نوحّد الأمر لنحصل على أفضل سعر بكلّ شيء مقابل أفضل خدمات للجميع. هذا جزء من الإصلاحات الّتي علينا القيام بها، ناهيك عن تلك المتعلّقة بالتّقاعد وكيف يجب أن ندفعه وعلى مدى كم سنة، وهذا ليس لخدمة الأوروبيّين أو غيرهم بل من أجل مصلحتنا نحن".

وتابع: "أمّا في ما يتعلّق بالدّين، فصحيح أنّنا نستدين ولكن من أجل أن ندفع الرّواتب نستدين على خمس وسبع وعشر سنوات بفوائد تتراوح بين 7 و8 و9 بالمئة. أمّا الآن فإنّنا سنستدين على 30 عامًا من دون أن ندفع أيّة مبالغ في السّنوات الخمس أو العشر الأولى، مع فائدة واحد بالمئة. إنّ المشاريع الّتي سنعرضها في مؤتمر سيدر كان يجب على الدّولة أن تنفذّها لو أنّها كانت تملك المبالغ المطلوبة. هناك مشاريع تتعلّق بالكهرباء والمياه والطّرقات والسّدود والاتّصالات وهي مشاريع أساسيّة للبلد. هذه المشاريع يجب علينا نحن كدولة أن ننفّذها لأنّ البنى التّحتيّة لدينا لا تلبّي حاجات المواطنين بالشّكل المناسب، لذلك يجب علينا أن ننفذ هذه المشاريع لخلق الآلاف وعشرات ومئات الآلاف من فرص عمل للّبنانيّين أوّلاً، وثانيًا لبناء قاعدة ثابتة للاقتصاد، ثمّ نعمل على القوّة الإنتاجيّة لخلق فرص عمل بشكل مستمرّ، لا تتعلّق فقط بالبنى التّحتيّة".

وعن ارتفاع حدّة الخطاب السّياسيّ على أبواب الانتخابات أوضح الحريري: "أنتم تعرفونني، مشكلتي أنّني دائمًا صادق مع النّاس وأتكلمّ بما أفكّر به وأعمل، وهناك أشخاص تحبّ أن تزايد أو تتهجّم علينا لكي تشدّ العصب".

سئل: هل ستعاود التّواصل مع حلفائك في 14 آذار بعد الانتخابات؟ 

أجاب: "أنا لم أترك حلفائي في 14 آذار".

سئل: ألا تقول سامحك الله يا سعد الحريري على قانون الانتخاب هذا؟

أجاب: "أنا؟ هل غيري بريء منه؟ أحلى ما في هذا البلد إلقاء اللّوم على سعد الحريري، ولا مشكلة لديّ في ذلك. ما قمت به هو أنّني أنجزت قانونًا للانتخابات بعد أن عجزنا عن ذلك على مدى تسع سنوات. بغض النّظر، فهذا القانون قد يكون صعبًا، ولكن للمرّة الأولى تضع الحكومة في لبنان قانونًا للانتخابات يكون ضدّ مصلحة من يحكمون البلد، وأنتم تعرفون جيّدًا أنّنا نحن كتيّار المستقبل ندفع ثمنًا لذلك، ولكن في الوقت نفسه نحن لم ننظر إلى مصلحتنا الشّخصيّة بل إلى مصلحة البلد، ومصلحته هي في وجود قانون للانتخابات. القانون صعب أكيد. وهل هو منصف؟ برأيي كلّا. ولكن حتّى لو كان غير منصف يجب أن يكون هناك قانون للانتخابات، وإن شاء الله المرّة المقبلة نحسّنه وندخل عليه الإصلاحات".

سئل: هل هناك تطمينات حيال الوضع الاقتصاديّ ووضع اللّيرة، وهل فعلاً أنّ الأولويّة في فرص العمل ستكون للّبنانيّين وليس للنّازحين السّوريّين؟

أجاب: "لقد سمعتم كلام حاكم مصرف لبنان في ما يتعلّق بوضع اللّيرة اللّبنانيّة والحمد لله أنّ الأمور تتحسّن، ومنذ أوّل السّنة بشكل إيجابيّ جدًّا، وأنا لست خائفًا على هذا الموضوع. ما يهمّني هو خلق فرص عمل للشّباب والشّابّات اللّبنانيّين ليبقوا في البلد، وأسرع طريقة لتحقيق ذلك هو عقد مؤتمر كمؤتمر سيدر ندخل من خلاله الأموال إلى البلد ونبدأ العمل في البنى التّحتيّة الّتي تخلق جوًّا مؤاتيًا لدخول أموال أخرى أيضًا إلى لبنان. وفي الموازنة أدرجنا العديد من الحوافز الّتي تساعد على هذا الأمر خاصّة للتّجّار وللعديد من القطاعات الّتي من شأنها أن تسهم بقيام حركة ماليّة في البلد".

سئل: كيف هي علاقتك مع الدّكتور سمير جعجع؟

أجاب: "علاقتي بالدّكتور جعجع ممتازة، وقد اتّصلت به أمسّ معايدًا".

وبعد الظّهر واصل البطريرك الرّاعي استقبال المهنّئين بالأعياد من شخصيّات وفعاليّات رسميّة وسياسيّة ودينيّة واجتماعيّة من بينهم القائم بأعمال السّفارة البابويّة في لبنان المونسينيور إيفان سانتوس، وفد قيادة الجيش الّذي ضمّ العميد الرّكن خليل يحيا نائب رئيس الأركان للعديد ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد كليمان سعد. إضافة إلى وفود شعبيّة من مختلف الأبرشيّات.

وكان البطريرك الرّاعي قد تلقّى اتّصالات مهنّئة بالعيد أبرزها من الرّئيس نبيه برّي ومن النّائبة بهيّة الحريري، شيخ العقل نعيم حسن، الرّئيس تمام سلام، والرّئيس فؤاد السّنيورة.