الفاتيكان
19 كانون الأول 2024, 08:40

البابا للمصرفيّين: "استثمروا في الأمل وليس في المضاربة والحرب"

تيلي لوميار/ نورسات
خاطب البابا فرنسيس المعاهد المصرفيّة الإيطاليّة وذكّرها بالبعد الأخلاقيّ للأعمال المصرفيّة، متحدّيًا القطاع الماليّ للاستثمار في التنمية، وليس في الاستغلال والحرب، وفق ما نقلت "فاتيكان نيوز".

 

حذّر البابا فرنسيس مرّة أخرى من المضاربات الماليّة التي تعطي الأولويّة للربح على الناس، ما يؤدّي إلى الاستغلال وعدم المساواة الاجتماعيّة. وأكّد أنْ "عندما يدوس التمويل على الناس ويغذّي عدم المساواة، فإنّه يخون هدفه" و"يمسي اقتصادًا غير متحضّر".

وكان البابا يخاطب وفود بعض المعاهد المصرفيّة الإيطاليّة في مقابلة معها في الفاتيكان.

تحدّث البابا، في كلمته، عن المسؤوليّات الأخلاقيّة لقطاع المال وتأثيره على المجتمع، مشدّدًا على قدرة هذا القطاع على تعزيز الإدماج والاستدامة مع تحذيره من انفصاله عن الاحتياجات الإنسانيّة.

بالاعتماد على الأمثلة التاريخيّة، سلّط البابا الضوء على كيف ساهمت الكنيسة منذ فترة طويلة في المبادرات المصرفيّة الواعية اجتماعيًّا، مثل مونتي دي بيتا التي تأسّست في إيطاليا في القرن الخامس عشر لتوفير الائتمان لأولئك الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليفه، وأنظمة الائتمان التعاونيّ التي تمّ إنشاؤها في أواخر القرن التاسع عشر مستوحاة من الرسالة العامّة الاجتماعيّة للبابا ليون الثالث عشر "الشؤون الحديثة" وأشار إلى أنّ الغرض من هذه المبادرات "كان دائمًا إعطاء الفرص لأولئك الذين لن يكون لديهم أي فرص"، ما يدلّ على أنّ قطاع المال يمكن أن يساعد في الرفاه الاجتماعيّ.

واجه البابا هذه الممارسات الماليّة الأخلاقيّة مع بعض الممارسات المصرفيّة في عصرنا والتي بدلًا من ذلك تعطي الأولويّة للربح على احتياجات الناس، فعزّزت السلوك الاقتصاديّ "غير المتحضّر".  

وأشار إلى انتقال شركات متعدّدة الجنسيّات من أجل استغلال عمالة أرخص، وإلى الممارسات الرُبَويّة (رُبى) التي تفيد أصحاب الامتيازات وتهمل المحتاجين، وبعض النظُم الماليّة التي تجمع الأموال في مكان واحد لاستثمارها في مكان آخر بهدف وحيد هو زيادة مكاسبها.

حذّر البابا من أنّ هذا الانفصال يترك الفئات الضعيفة تشعر بالاستغلال والتخلّي عنها.

وأشاد البابا فرنسيس بالمؤسّسات الإيطاليّة الحاضرة لتجسيدها نهجًا أكثر إنسانيّة في التعامل المصرفيّ. ووصف التمويل بأنّه "نظام الدورة الدمويّة للاقتصاد"، وأصرّ على أنْ "من دون أنظمة ماليّة ملائمة قادرة على الإدماج وتعزيز الاستدامة، لن تكون التنمية البشريّة المتكاملة ممكنة".

ومن هنا تأتي حاجة المصارف إلى تجنّب الاستثمارات المضاربة والمدمّرة مثل تلك التي تضرّ بالبيئة وتشجّع الحروب.