لبنان
28 تشرين الأول 2019, 13:30

الإتّحاد الكاثوليكيّ العالميّ للصّحافة: لتسهيل عمل جميع الإعلاميين وعدم التعرّض لهم

أصدر الاتّحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان بيانًا، جاء فيه: إنّ "ما يدور حاليًا في الساحات اللبنانية من مظاهرات شعبية كبيرة، تتناقل مشاهدها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، هو حدث تاريخي ويشكّل علامة من علامات الزمن ومحطّة بارزة".

وأكّد أنّ "وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، هي صاحبة رسالة ثقافية وطنية سامية نذر أعضاؤها أنفسهم من أجلها، من خلال التحلي بالروح المهنية والمناقبية والموضوعية، احترامًا لقيم الحقيقة والحرّيّة والصالح العامّ والسلام، التي ينبغي أن تتقدّم على كلّ مصلحة فردية وسياسة خاصة في مثل هذه الظروف التاريخية المصيرية من حياة لبنان"، مهيبًا بـ"جميع أفراد الشعب اللبناني تسهيل عمل جميع الإعلاميين وعدم التعرّض لهم تحت أي ظرف من الظروف، لكي يتمكّنوا من ممارسة مهامهم بمناقبية وحرّيّة ومسؤولية".

وإستنكر الاتّحاد "ما تعرّض له العديد من الزملاء الإعلاميين- لم نذكر أسماءهم نظرًا لكثرتهم- إلى أي وسيلة إعلامية انتموا، وقد وصل بالبعض إلى منعهم من تأدية مهامهم، أو توجيههم وفق مصالحهم الخاصة أو إقالتهم من عملهم، كما توصّل البعض منهم إلى ضرب الزملاء الإعلاميين وتهديدهم. وربما نسي هؤلاء المعتدون بأنّ لبنان كان ويجب أن يبقى موئل الحريّة وتعدّد الآراء وتنوّع الثقافات".

ودعا البيان "أصحاب وسائل الإعلام وإداراتها الخاصة التابعة إلى أحزاب وتيارات سياسية محسوبة بنوع خاصّ على الطوائف المسيحية، أن يتذكروا بأنّ ولادة لبنان الكبير التي تمت على يد غبطة البطريرك الياس الحويك، قد تتحوّل إلى موت هذا اللبنان، باكورة الدول الديموقراطية في الشرق، إذا ما استمرت خلافاتهم الراهنة على حالها"، حاثًّا إيّاهم على القول: "كونوا استشرافيين بدلاً من أن تذهبوا به إلى الهلاك بخلافاتكم، اعملوا من أجل قيامة جديدة للبنان يستحقّها جميع اللبنانيين".

وأكّد الاتّحاد دعمه "ما عبّر عنه رؤساء الكنائس والرهبانيات أحسن تعبير عن معنى هذه الانتفاضة اللبنانية بقولهم الذي يتبناه اتّحادنا من دون تحفّظ: "ندعو إلى احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة وحمايتها، وإلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها الوطنيَّة ومنها: حكم ديموقراطي، حكومة ذات مصداقية، قضاء مستقلّ وعادل، أداء شفّاف، حياد عن الصراعات، تطبيق اللامركزية الإدارية، بسط سلطة الشرعية دون سواها، مكافحة الفساد، وقف الهدر، استرداد الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، تأمين التعليم وفرص العمل، توفير الضمانات الاجتماعيَّة لمختلف فئات الناس. هذه أبسط حقوق الناس بعد مئة سنة على نشوء دولتهم".

 

المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام