الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشباب في لبنان عبر برنامج عزم الشباب

ويدعم المشروع، بحسب بيان، "الشباب من السكان المحليين واللاجئين من سوريا لكي يصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم المحلية، ويعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية المحلية. لذلك، يتم تدريب الشباب على المشاركة في العمليات المتعلقة بصنع القرار على المستوى المحلي عبر تأليف لجان شبابية محلية ومنصة وطنية للشباب من أجل تقويم الحاجات، مع التركيز على الشباب بغية تنفيذ المشاريع ذات الأثر السريع وخطة مناصرة للشباب، بالإضافة إلى أنشطة بناء السلام وفي صلبها الرياضة البدنية".

واعتبر رئيس التحالف سامر ويبر أن "لبنان عند مفترق طرق في مجال التغيير السياسي والاجتماعي في خضم جائحة كورونا وأسوأ أزمة اقتصادية يعانيها منذ عقود. ويشكل الشباب عاملا من العوامل الدافعة الرئيسية إذا لم نقل العامل الأساس لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح".

وأوضح ان "البرنامج سيدعم الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما من طريق تدريبهم وتزويدهم المهارات والتقنيات التي تسمح لهم بالتأثير على العمليات المتعلقة بصنع القرار وتنظيم الأنشطة الرياضية ورص صفوفهم في لبنان من أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني قوي".

وقالت راشيل (24 عاما)، وهي عضو في اللجنة الشبابية في سن الفيل في بيروت، وشاركت في المرحلة الأولى من البرنامج: "لقد تلقيت الدعم من إحدى المنظمات غير الحكومية عندما كنت صغيرة، وأصبحت لاحقا ميسرة ومندوبة مما حفزني على العمل على نطاق أوسع من أجل تحقيق أثر أكبر، فانضممت إلى اللجنة الشبابية في سن الفيل لأعمل على مناصرة حقوق الأطفال والشباب والمشاركة في العمليات المتعلقة بصنع القرار من أجل المساهمة في رفاهية اللجنة. وأظهرت المرحلة الأولى من مشروع "عزم الشباب" أنه يمكن تمكين الشباب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والقدرة على الصمود والمواجهة. وأنا على ثقة بأنه يمكننا أن نواصل هذه المسيرة الناجحة في المرحلة الثانية من المشروع".

وعبر الاتحاد الأوروبي عن "ايمانه العميق بقدرة الشباب على المساهمة في بلورة مجتمع أكثر شمولية بدءا بالتنمية الاقتصادية وصولا إلى الحياة السياسية عبر الاستمرار في دعم راشيل والمستفيدين الآخرين من برنامج عزم الشباب".

والتقت مؤسسة "الرؤية العالمية" و"جمعية التنمية للإنسان والبيئة" (DPNA) وجمعية "يوتوبيا" ومنظمة "غايم"، في إطار تحالف لتنفيذ هذا المشروع.

ويلبي الصندوق الائتماني الإقليمي التابع للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "مدد" منذ انشائه في كانون الأول 2014 "الحاجات الاقتصادية والتعليمية والحمائية والاجتماعية والصحية للاجئين السوريين في البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ويدعم المجتمعات المحلية وإداراتها".