الأمم المتحدة ترحب باعتماد اتفاق بشأن الصحة العالمية

خلال اجتماع لرؤساء الدول والوزراء وقادة الصحة وواضعي السياسات وأبطال التغطية الصحية الشاملة، وصف أمين عام الأمم المتحدة التغطية الصحية الشاملة بأنها "الاتفاقية الأكثر شمولية التي تم التوصل إليها بشأن الصحة العالمية -هي  رؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030".

وقد تعهد قادة العالم بهذا الالتزام علنا خلال الاجتماع الذي انعقد في بداية الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة".

وقد أشار الأمين العام إلى أن لكل شخص، في كل مكان، الحق في الحصول على رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة تعزز الصحة البدنية والعقلية،  تلبي احتياجات النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك أثناء الصراع والأزمات الإنسانية.

وقال الأمين العام إنه من المثير للصدمة أنّ نصف سكان العالم ما زالوا ينتظرون ممارسة هذا الحق، بما لذلك من عواقب وخيمة علينا جميعاً، مشيرا إلى أن "حوالي 100 مليون شخص يعانون كل عام في جميع أنحاء العالم من الفقر بسبب نفقات الرعاية الصحية الكارثية. وأضاف أن أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة تشكل خطرا يتجاوز الحدود الوطنية.

وأضاف السيد غوتيريش:

"الصحة للجميع هي استثمار في الناس ورفاهيتهم وفي مجتمعات صحية ومزدهرة. لقد أثبتت التغطية الصحية الشاملة أنها حافز للنمو الاقتصادي الذي يستفيد منه الأفراد والأسر والمجتمعات والشركات والاقتصادات. الصحة الجيدة هي نتيجة ومحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وهذا هو السبب في أن التغطية الصحية الشاملة تقع في صميم خطة عام 2030، والتي لا يمكن فصلها عن جميع أعمالنا المتعلقة بالتنمية المستدامة، من تغير المناخ إلى المساواة بين الجنسين، ومن التمويل المستدام إلى القضاء على الجوع."

وقال الأمين العام إن الإعلان السياسي الذي اعتمد اليوم سيدفع التقدم خلال العقد المقبل في مجال التغلب على الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل والملاريا، ومعالجة الأمراض غير المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات من خلال أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية والمرنة.

وأضاف غوتيريش أنه رأى بشكل مباشر الحاجة الحيوية لمثل هذه الأنظمة عندما قابل عاملين صحيين ومرضى تأثروا بتفشي فيروس الإيبولا خلال رحلته الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وينص الإعلان السياسي، بحسب الأمين العام، على ضرورة ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، داعيا إلى ضرورة حماية رفاهية وكرامة النساء والفتيات.

وقال الأمين العام إن العديد من الدول تسير على الطريق نحو تحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2030، مضيفا أن البعض الآخر بحاجة إلى تسريع الجهود بهدف عدم تخلف أي دولة أو مجتمع أو شخص عن الركب. وأشار إلى أننا بحاجة ماسة إلى تغيير نموذج التمويل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصحة للجميع.

وشدد الأمين العام في كلمته على أن جعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة بحلول عام 2030 يعتمد أولاً وقبل كل شيء على القيادة الوطنية الجريئة.

رئيس الجمعية العامة: الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة يجب أن يكون حقا عالميا وليس امتيازا
وبدوره، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي على أهمية أن يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة حقا عالميا وليس امتيازا. وأشار السيد باندي في حديثه في القمة رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة إلى أن الصحة للجميع هي استثمار في الناس ورفاهيتهم وفي مجتمعات صحية ومزدهرة، داعيا إلى بذل قصارى الجهود لضمان استفادة الدول في جميع أنحاء العالم من بعضها البعض في التدريب الطبي، وتوفير البنى التحتية الطبية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال السيد باندي إن لتغير المناخ والأثار المترتبة عليه تأثيرا كبيرا على توفير الصحة، مشيرا إلى أن زيادة المقاومة للمضادات الحيوية تمثل مصدر قلق عميق. وأضاف رئيس الجمعية العامة أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولا يجب التقليل من شأنها، معربا عن ثقته في التغلب عليها "إذا واصلنا تعزيز التعاون الدولي واغتنام الفرص المتاحة بالفعل مع خلق المزيد من الفرص."

مدير منظمة الصحة العالمية: التغطية الصحية الشاملة خيار سياسي استعد قادة العالم على اتخاذه
أما الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فقال في كلمته في القمة رفيعة المستوى إن التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الأشخاص، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، متى وأين يحتاجون إليها بدون مواجهة أي مصاعب مالية.

ومهنئا قادة العالم بمناسبة اجتماعهم التاريخي، قال السيد تيدروس إن التغطية الصحية الشاملة هي"خيار سياسي أشار فيه قادة العالم اليوم إلى استعدادهم لاتخاذه".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن وحتى عام 2030، وإلا فإن ما يصل إلى خمسة مليارات شخص سيكونون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الكافية.

وعند اعتماد الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تحد من المصاعب المالية جراء مدفوعات الرعاية الصحية التي يتكبدها الأفراد من حسابهم الخاص، كما تهدف إلى تنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.

ومن بين المشاركين في  قمة الأمم المتحدة للتغطية الصحية الشاملة، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان المشاركة، الأميرة دينا رعد، التي أرسلت رسالة إلى جميع قادة العالم حثتهم فيها "على أن  تكون الصحة على قائمة أولوياتهم، وأن يتبنوا نظام التغطية الصحية الشاملة!"

وتعتبر الأمم المتحدة القمة رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة أهمَ اجتماع سياسي يعقد على الإطلاق حول هذا الموضوع. وقد شارك فيه ممثلون كبار من مجموعة واسعة من المنظمات ذات الصلة - بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات والبرلمانيون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني وقادة قطاع الأعمال، والأكاديميون.