الأمم المتّحدة تدرس تعليق شحنات الغذاء إلى منطقة أمهرة في إثيوبيا

تدرس الأمم المتّحدة تعليق تسليم المساعدات الغذائيّة إلى منطقة أمهرة الإثيوبيّة، في أعقاب الهجمات المميتة على العاملين في المجال الإنسانيّ هناك.

قتل خمسة في الأشهر الستّة الأولى من عام 2024، وتعرّض عشرة للاعتداء الجسديّ أو الإصابة، واختطفت جماعات إجراميّة مجهولة الهويّة أحد عشر منهم.

هذا وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، التي اطّلعت على وثيقة داخليّة للأمم المتّحدة تفيد بأنّ المنظّمة تدرس بجديّة تنفيذ وقف موقّت لعمليّات الإغاثة في المنطقة.

لكنّ العديد من المنظّمات غير الحكوميّة والجهات المانحة عارضت هذه الخطوة، وفقًا لرويترز، لأن سيكون لوقف عمليّات الإغاثة تأثير رهيب على أكثر من 23 مليون شخص في أمهرة يعتمدون على المساعدات الغذائيّة للبقاء على قيد الحياة.

ويعيش في المنطقة أكثر من 36 مليون شخص وهي المحطّة الأولى لآلاف اللاجئين الفارّين من الحرب في السودان المجاور.

إندلع القتال بين الجيش الإثيوبيّ وميليشيا أمهرة فانو في يوليو/تمّوز 2023 وأسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف، وفقًا لتقديرات الأمم المتّحدة.

وفي خلال الحرب الأهليّة الأخيرة التي استمرّت عامين، اتُّهمت إثيوبيا باستخدام التجويع كسلاح حرب ضدّ منطقة تيغراي، التي كانت في ذلك الوقت تحت حصار بحكم الأمر الواقع.

وقال رامز الأكبروف، المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانيّة إنّ عمليّات القتل والخطف في حقّ عمّال الإغاثة تقوّض قدرة العاملين في المجال الإنسانيّ التابعين للأمم المتّحدة على القيام بعملهم، مضيفا أنْ سيُعاق إيصالُ المساعدات إلى أن يتمّ إنشاء طريقة عمل تسمح بالوصول الآمن إلى المجتمعات المحتاجة.

ووفقًا لوثيقة الأمم المتّحدة، ستحتاج الحكومة الإثيوبيّة إلى الموافقة على سلسلة من الالتزامات والخطوات الأمنيّة الإضافيّة قبل أن تنظر الأمم المتّحدة في استئناف أعمال الإغاثة في أمهرة.

وسيشمل ذلك ضمانات بأنّ عمّال الإغاثة سيكونون قادرين على العمل بأمان في أمهرة وأنّ أي حوادث خطيرة بما في ذلك عمليّات الخطف أو القتل ستحقّق فيها هيئة مستقلّة.