الأساقفة التشيليّون يندّدون بشرّ الفساد في البلاد

أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الأسقفيّ في تشيلي بيانًا بعنوان "مواجهة شرّ الفساد المتفشّي"، أعرب فيه الأساقفة التشيليّون عن قلقهم. وعبّروا فيه عن أسفهم للانتهاك المتزايد للعدالة الاجتماعيّة في البلد.

شدّد أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الأسقفيّ، في سبع نقاطٍ في النصّ على قلقهم إزاء «أعمال الفساد واستغلال النفوذ والاحتيال وإساءة استخدام المعلومات السرّيّة واختلاس الأموال العامّة والجرائم الاقتصاديّة".  

وبهذا المعنى، حثّ الأساقفة المجتمع على أن يكون على دراية بحقيقة أنّ "عمليّات الفساد تقوّض العدالة الاجتماعيّة بشكل خطير وهي أصل زيادة كبيرة في عدم ثقة المواطنين في المؤسّسات الأساسيّة في البلاد وتشويه سمعة الحياة السياسيّة، والاجتماعيّة والاقتصاديّة"، ونتيجة لذلك، يفقد الناس الإحساس بالمجتمع ويختارون الأنانيّة باعتبارها "القاعدة الأساسيّة للعمل البشريّ".

واحدة من أبرز النقاط في الوثيقة هي تدهور كيانات القانون العامّ نتيجة لعمليّات الفساد. وأشار الأساقفة إلى خطورة «هذه الأحداث التي تؤثّر، في كثير من الحالات، على الهيئات العامّة ومسؤوليها، أو الأفراد الذين يتعاونون في تنفيذ السياسات لصالح الفئات الأكثر ضعفًا".

وبالمثل، أكّدوا أنّ أعمال الفساد «تؤثّر حتمًا على نظامنا الديمقراطيّ، الذي، بدلًا من ضمانه من خلال الحياد الحقيقّي لتعزيز الأفضل استعدادًا لمناصب قيادة الدولة، يتحوّل إلى نظام حقيقيّ من التأثيرات، ما يضرّ بأدائه الصحيح والمنصف".  

وأخيرًا، طلب مجلس الأساقفة التشيليّ من «الهيئات العامّة المدعوّة إلى التحقيق في هذه السلوكيّات ومعاقبتها، اتّخاذ قرارات جذريّة وفعّالة من شأنها أن تجعل من الممكن استعادة ثقة الرأي العامّ المفقودة». ثمّ شدّد على أن «من الضروريّ اعتماد سياسات تؤدّي إلى وضع الصدق في مركز سلوكنا» من أجل تحقيق أمّة لا يوجد فيها إساءة، وحيث «خيرات محبّة الله والقريب، القاعدة الأساسيّة لسلوكنا، توجّه دائمًا أعمالنا».