الأبيض أعلن عن تخفيف اجراءات كورونا: فقدان السيولة ينذر بخطر كبير على النظام الصحي

بداية، ركز الأبيض على أزمة "فقدان السيولة التي برزت في الفترة الأخيرة حيث لا تؤمن المصارف للمواطنين أو المستشفيات أو المستوردين النقد المطلوب، في وقت يتم التشدد للقبض نقدا"، مؤكدا أن "وضع السيولة ينذر بخطر كبير ويؤثر سلبا على النظام الصحي في لبنان".

ولفت إلى اتصالات تلقاها من العديد من المستشفيات التي أبلغته "عدم القدرة على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في حال استمرار النقص في السيولة الذي يحول دون شرائهم مستلزمات أو أدوية أو حتى دفع الرواتب للموظفين، علما أن الموظفين يعانون من المشكلة نفسها بسبب امتناع المصارف عن إعطائهم رواتبهم".

وأعلن عن "لقاء مرتقب مع النقابة وحاكم مصرف لبنان"، آملا "إيجاد حل للموضوع في فترة وجيزة جدا، وإلا ستكون المشكلة أكبر من التي نواجهها حاليا".

وتطرق وزير الصحة الى وضع كورونا، موضحا أن هناك "انخفاضا في عدد الإصابات في لبنان حيث انخفضت نسبة الإيجابية في الفحوص إلى حوالى خمسة في المئة بعدما بلغت في مرحلة معينة عشرين في المئة. كما أن نسبة إشغال المستشفيات التي وصلت إلى حوالى ثمانين في المئة باتت الآن بحدود عشرة في المئة".

وأشار الى أن "فحوصات أجرتها منظمة الصحة العالمية في لبنان أظهرت أن نسبة المناعة الموجودة عند المواطنين والمقيمين تفوق 80 في المئة"، لافتا إلى أن "هذه النسبة جيدة وقد نتجت عن إصابة سابقة أو الحصول على اللقاح"، مشيرا في المقابل إلى أن "هذه المناعة قد ينساها الجسم خصوصا عند الكبار في العمر أو من لديهم مشاكل صحية، لذلك لن تكون دائمة".

وأوضح أن "نسبة اللقاح تبلغ تقريبا 42 في المئة، كما تراجع عدد الناس الذين يأتون لتناول اللقاح وهذا الأمر ملاحظ في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اعتبر كثيرون أن الكورونا انتهى بعد موجة أوميكرون. ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الصين تسجل أعلى الأعداد من الإصابات في هذه الفترة، كما أن بلدانا أوروبية تشهد إصابات مرتفعة ما يؤكد عدم انتهاء الجائحة ولو أن هناك مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء".

وذكر بأهمية الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن "لدى الناس الملقحين احتمالا ضئيلا للدخول إلى المستشفيات والإصابة بالعدوى الشديدة مقارنة بغير الملقحين، وهذا ما يؤكده وضع المصابين في المستشفيات حيث إن حوالى سبعين في المئة منهم كانوا حصلوا على اللقاح"، مشيرا إلى أن "تعريف أخذ اللقاح بالكامل يستند إلى حصول أي شخص على الجرعات الثلاث حيث يتمتع هذا الشخص بكامل حرية الحركة للسفر وغيره. والنصيحة موجهة لمن لم يأخذ الجرعات الثلاث بالحصول عليها".

وعن الجرعة الرابعة، أوضح أن "توصيات منظمة الصحة العالمية تنصح بالحصول عليها للكبار في السن -في الولايات المتحدة لمن هم فوق خمسين سنة- أو المصابين بالسرطان وأمراض مناعية".

أما في موضوع الإجراءات، فلفت وزير الصحة العامة إلى "تخفيف التشدد فيها"، مشيرا الى أن "اللجنة قررت بالنسبة إلى التدابير الإقتصادية والسياحية، إلغاء كافة التدابير المفروضة والمتعلقة بالنسب المسموح بها من سعة المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي مع التشديد على ضرورة الإلتزام بالقيود العامة الصحية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا مثل موضوع التهوئة والسلامة العامة للعاملين. كما قررت وقف العمل بإلزام المرتادين للمطاعم والمؤسسات السياحية والعاملين فيها بأن يكونوا ملقحين أو بحوزتهم فحص PCR سلبي شرط أن يكون للمؤسسة ومسؤوليها هامش الحركة لإجراء الفحوص اللازمة للعاملين في حال كان هناك شك بوجود إصابات".

وبالنسبة إلى القطاع التربوي، لفت الأبيض إلى "بروتوكول جديد صادر عن لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة، وتم الطلب من وزارة التربية اعتماده في كل المؤسسات التربوية".

وفي موضوع الإجراءات على المطار، ذكر بأن "الوزارة اتخذت قرارا سابقا بالتوقف عن إجراء PCR في المطار ولكنها تبقي على تشددها بضرورة إجراء الوافدين للفحص قبل المجيء إلا إذا كانوا ملقحين بالكامل، أي أخذوا الجرعات الثلاث". وقال: "أي شخص يكون حاصلا على الجرعات الثلاث يستطيع المجيء إلى لبنان من دون إجراء PCR أو Antigen ولكن إذا لم يتوفر لديه هذا الشرط كأن يكون حاصلا على جرعتين فعليه أن يجري PCR أو Antigen قبل المجيء إلى لبنان".

وأكد الأبيض أن "مراكز اللقاح مفتوحة ويستطيع أي شخص الحصول عليه، ومن لا يريد الحصول على اللقاح عليه أن يتحمل المسؤولية"، مشددا على أنه "لم يعد لدى وزارة الصحة العامة اتجاه لإقفال البلد أو المرافق السياحية والإقتصادية والأسواق، لذا هناك مسؤولية فردية بالنسبة إلى من لديهم مخاطر صحية عالية بأن يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم إذا كانوا في أماكن مغلقة أو مزدحمة عن طريق استخدام الكمامة والتهوئة التي تبقى مهمة جدا في الأماكن العامة لأنها تخفف من الإصابة بالمرض".

وختم معلنا أن "اجتماعات اللجنة العلمية مستمرة أسبوعيا في الوزارة وإذا ما حصل أي تغيير في الأرقام فسيتم الإعلان عن الإجراءات اللازمة في حينه".