افرام: مواجهة الجوع تتطلّب جراحة هادئة لا مواجهات عبثيّة

جاء ذلك في تصريح له قال فيه:" عرفت الموازنات المتعاقبة فجوات عميقة سوداء قضت على كلّ مقدّراتنا وإمكاناتنا، ومنذ سنوات عديدة تحدّثتا عن واجب تغيير المسار كي لا نصل إلى ما نحن عليه اليوم. ومؤخّراً أعددنا في لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابيّة خطّة لتصفير العجز ووضعناها بيد صنّاع القرار. لكن للأسف لم يتّم ردم الفجوات في السابق فكان أخطر ما واجهناه أنّ الأموال طارت واستبدلناها بسندات خزينة أي بورق. ما يعني أنّ الفجوات السوداء تعمّقت فوصلنا إلى الانهيار، ولم يصغِ أحد إلى خطّتنا".

افرام كشف أنّ "حاكم مصرف لبنان كان يشتري الوقت لتأخير الانهيار وفتح المجال لإمكانيّة الإنقاذ، لكن ذلك كان بفوائد عالية ابتلعت الاقتصاد. ولم تأخذ الطبقة السياسيّة بعين الاعتبار هذه المخاطر لتخلق منظومة منتجة يكون بمقدورها وقف النزيف، ولم تُنجز المطلوب منها".

وحذّر من "دخولنا مرحلة الجوع الكبير، فقد بدأنا نلحظ وجود كثر ممّن لا يستطيعون للأسف سوى تأمين وجبة واحدة يوميّة في ظلّ وجود أكثر من مليون مواطن في حالة الجوع. لذلك الأولويّة واضحة في خطة حكوميّة إنقاذيّة من خارج تقليديّة عمل الطبقة السياسيّة، تصفّر العجز وتبدأ المفاوضة مع المجتمع الدولي وتجري الاصلاحات، وإلاّ سنكون أمام كارثة أكبر من الذي نشهده".

من عناوين الخطّة ما كشفه افرام في تصريحه" عن إنشاء صندوقين سياديين أوّلهما توضع فيه عقارات الدولة وثانيهما توضع فيه مؤسّساتها، على أن تكون الإدارة لهذين الصندوقين بعيدة كلّياً عن منظومة الفساد وتتمثّل فيهما الدولة وحاملو اليويوبوند وربما مودعون أيضاً. ومن خلال هذه الإدارة نثمّر الأصول ونستعيد نجاح المؤسّسات المشمولة".  

وفي عناوين الخطة أيضاً "العودة إلى دعم الصناعة وتأمين العملة الصعبة للمواد الطبيّة والأدوية والمواد الأوليّة الصناعيّة، وهذه أولوية الأولويات لننتقل إلى الاكتفاء بما "صنع في لبنان"، وتخفيف الكلفة على المواطن اللبناني. وفي الزراعة، تأمين الأمن القومي الغذائي الذي يشكّل بنية جوهريّة في أي تحرك جدّي لمواجهة الفقر والجوع. وهذا يتطلب دعماً لمزروعات ومنتجات زراعيّة كنّا فقدناها، ما يدعّم السلّة الغذائية للمواطن اللبناني ونخفّف فيه أيضاً وقف نزيف الدولار إلى الخارج على الاستيراد ".