افرام مع لجنة الاقتصاد عند دياب: لإنشاء صندوق التعافي

رئيس اللجنة النائب نعمة شرح بعد اللقاء ان النقاش طاول "خسائر الدولة اللبنانيّة وهي واقع مرّ يستنزف حاضرنا ومستقبل أولادنا، والجدال حول قيمتها وكيفيّة توزيعها يهدر المزيد من الوقت. حجم الخسائر اليوم يبلغ حوالي 50 مليار دولار مع عدم ايفاء الدولة لديونها، لكن الأهم يبقى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومن دونها سنعود ونكبّد الدولة 50 مليار دولار أخرى".

افرام قال:" شدّدت لجنة الاقتصاد والتخطيط على ضرورة إنشاء صندوق التعافي يكون مرتبطاً مباشرة بالاتفاق على حجم الخسائر وتوزيعها من جهة، ومن جهة أخرى وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، توضع أصول الدولة اللبنانية في صندوق التعافي دون أن تتخلّى الدولة عن ملكيتها".

وشرح: "صندوق التعافي هو صندوق سيادي ملك للدولة اللبنانيّة والشعب اللبناني وإدارته تكون مستقلّة، محترفة، وبعيدة كل البعد عن أي طرف سياسي. وأشدّد على الاحتراف، لأنّ خلق القيمة المضافة يأتي من الاحتراف أما التفريط بها فيأتي من السياسة وهذه معضلة لبنان منذ 15 عاماً. وفي هذا الإطار، من الضروري تضافر الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، ليكونوا نقطة الالتقاء السريع حول ابرام الاتفاقيّة وإنشاء صندوق التعافي السيادي وتوزيع الخسائر خدمة للشعب اللبناني فقط".

افرام أعلن "عدم القبول باستمرار العجز في ميزان المدفوعات. لذا المطلوب إقرار المراسيم التطبيقيّة لـ 54 قانون مقرّ في المجلس النيابي من جهة، ومن جهة أخرى تحفيز وتحديث إنتاجيّة الدولة اللبنانيّة عبر بناء منظومة الكترونيّة مهمّة وإدارة مركزيّة لـ 250 ألف عامل في الشأن العام".

أضاف: لجنتنا تؤمن أنّه "لن يستقر ميزان المدفوعات ويصبح إيجابيّاً ما لم تضاعف الصناعة اللبنانيّة انتاجها لـ 20 مليار دولار سنويّاً. اليوم تنتج 10 مليار وتصدّر 2مليار دولار. مضاعفة الإنتاج خلال 5 سنوات يدخل للاقتصاد 7مليار دولار سنويّاً وهذا يضمن تحقيق التوازن وعدم الحاجة للاستدانة سنويّاً والعودة إلى تكبّد الخسائر المرعبة".

وختم:" إلى جانب عملها المتواصل، ستواكب لجنة الاقتصاد والتخطيط من موقع مسؤوليّتها أمام الشعب اللبناني إعداد المراسيم التطبيقيّة للقوانين وجميع الإجراءات للخروج من هذه الكبوة".