إقرار مشروع بناء الكنائس في مصر بأغلبية الثلثين

ويبدو أن تشريع القانون لم يحصل على إجماع مسيحي، إذ وصف أحد النواب المسيحيين رضا ناصيف أثناء مناقشة مشروع القانون في المجلس المادة الخامسة في القانون بـ"سم قاتل" في إشارة إلى الجهة الإدارية التي تحتفظ لنفسها بحق الموافقة على الطلب أو رفضه .تتضمن المادة الخامسة من القانون ما حرفيته : "يلتزم المحافظ المختص بتّ الطلب المشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة قانونا في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى به بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حال رفض الطلب، يجب شرح مسبباته .أما مدير المكتب الصحافي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش فرحّب بالمشروع واصفاً إياه بالقفزة الكبيرة بعد مئة وستين عاماً من الكفاح للتخلص من القانون القديم لافتاً إلى أن العبرة في التطبيق .لم تعلّق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد على هذا المشروع، إلا أن المحامي الأرثوذكسي نجيب جبرائيل أعلن نيته إقامة دعوى لإثبات عدم دستورية هذا القانون لأنه لا يحقق المساواة بين المواطنين في إشارة إلى البند الثاني الذي ينصّ على أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة المنوي إقامة الكنيسة فيها مع مراعاة معدّلات النمو السكاني. لافتاً إلى أن هذا الشرط ليس معمولاً به في حالة بناء المساجد .