إختتام فعاليات المؤتمر العلمي المحكم الثاني التربية الرقمية في عصر التواصل الافتراضي مخاطر واقعية وتحديات قانونية

وأقام المؤتمر "مركز رواد العدالة الدولي" بالتعاون مع المعهد العالي للدكتوراه في "كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية" وبالتنسيق مع مركز الآن لثقافة القانون والإعلام.

الدحداح

وقال الدحداح إنّ "القانونيّ والباحث، شأن أي هادف لرفعة مجتمعه ونقاوته واتزانه، عليه المواكبة الواعية، ونسج الخطط المحكمة، وأخذ الذخيرة الصالحة، واتباع المسار الفكري الحصيف، بدءًا بالإجراءات وصولًا إلى التنفيذ، ودائمًا بمعيّة الإدراك والواقعية .هكذا نستأثر بالمفيد ونحفظه، ونستبعد المسيء ونبدّده ،ونحمي الأجيال من الشاذ والمقيت، بمنحى الحظر والردع عبر قوانين متقنة وهادفة…لذا،علينا نحن، ابتكار الحلول واجتراح الأحكام القادرة على الإحاطة بموضوع التربية الرقمية، ومعالجة التحديات القانونية والتداعيات والمخاطر الاجتماعية".

فقيه

وتحدّثت فقيه عن "التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أحدثت طفرة وتحولات كبيرة في مجتمعاتنا بتداخلاتها في مختلف المجالات، ومع ظهور وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة وما تقدمه من سيل من المعلومات، حيث بدأ العالم يعيش ثورة حقيقية في مجال التواصل، وهو ما يؤثر في طريقة تفكير الأفراد وتعاطيهم مع محيطهم، مما ينعكس على علاقتهم بذواتهم، وفهمهم لثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لهذه الوسائل المختلفة، لم يعد التحكم في المحتوي الذي يصل لمختلف الفئات وبخاصة الأطفال والشباب سهلًا".

أضافت: "وفي ظلّ ضعف وغياب المسؤولية القانونية وعدم وجود عقوبات صارمة ورادعة في العديد من الدول العربية، وصل الحدّ عند بعض ضعفاء النفوس إلى إساءة استخدام الحرية المتاحة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى نشر معلومات مضلّلة ومسيئة للأفراد، من خلال إرسال رسائل تهديد أو تشهير إلكترونية أو تعليقات مسيئة، أو الحصول على معلومات أو صور من أجل إبتزاز الآخرين، الأمرالذي يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالفرد وبالصالح العام، أو الدخول على المواقع الإلكترونية غير اللائقة وغير الأخلاقية، أو المواقع الإلكترونية التي تتضمّن محتويات وتيّارات فكرية ضارة تمثّل تهديدًا للهوية الثقافية".

وتابعت: "من هنا أصبحت الحاجة إلى نشر برامج ودروس جادّة في "التربية الرقمية" ضرورة لا مفر منها وهي تتمثل في ثقافة وآداب التعامل المناسب والأمثل مع مثل هذه التقنيات، من خلال تنظيم محاضرات وندوات وحلقات نقاشية وورش عمل لجميع أفراد الأسر والمجتمع، وبخاصةٍ بين الأطفال والشباب في المدارس والجامعات العربية. تتناول هذه الدروس إيجابيات وسلبيات الاتصال وكيفية الاستفادة المُثلى من التقنيات الحديثة وآداب التعامل معها، وذلك من خلال حماية الحياة الخاصة للآخرين، وتحديد حرية الفرد ومراعاة حقوق الآخرين، ثم بالتثبت من صحة المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية".

وختمت: "إنّ هذا المؤتمر العلمي الثاني لمركز روّاد العدالة الدولي جاء ليناقش بالطرح والتحليل واقع انتشار ثقافة التربية الرقمية في عصر التواصل الإفتراضي في الأسر والمجتمعات العربية من خلال الإجابة على التساؤل المحوري الآتي: ما هو واقع التربية الرقمية في المجتمعات العربية في ظل البيئة الرقمية؟ و هل التربية الرقمية هي آلية مناسبة لحماية الأجيال من أخطار التكنولوجيا في عصر التواصل الافتراضي؟".

القيّم

وتطرّق القيّم إلى "أهمية وضع وصناعة برامج تدريبية في التربية الرقمية بالمجال التربوي وتدريب الكوادر التعليمية وأيضًا العمل على إنشاء جمعيات هادفة وعدم الإكتفاء بالجهود الفردية والمؤسستية".

بعلبكي

وتحدّث بعلبكي ممثّلًا شبكة التحوّل الرقمي في لبنان ومنسّق قطاع التعليم والابتكار في الشبكة، عن أهمية الحوكمة الرقمية الرشيدة في التعليم وضرورة تطبيق والتوعية والتمكين على أنظمة الديمقراطية الرقمية، وخاصةً في التربية من خلال دعم التشريعات ومناصرة متطلبات الباحثين المحقة ولواقعية المحكمة التي تخدم التربية على المواطنة الرقمية وأهداف التنمية المستدامة عبر الاستعانة بالباحثين و الخبراء في وضع خطة استراتيجية شاملة تمتد من تطوير المناهج التربوية حسب الطبيعي المستجد وحتى الاختصاصات المهنية، والجامعية و صولًا إلى متطلبات و تحديات الثورة الصناعية الرابعة وجهوزية الدول للتعليم الرقمي وخاصة تعزيز المحتوى الرقمي العربي ذو الجودة والمصداقية الصالحة، لتكون مرجع لكل الطلاب والاساتذة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المتخصّص".

وفي الختام، وضع بعلبكي منسقيات الشبكة ومنسقية التعليم والابتكار والتعليم العالي والابداع والتمكين، "في خدمة فعاليات المؤتمر، لاسيما التوصيات التي تحتاج إلى تشريع أو اقتراح قانون لرفعها ومتابعتها مع اللجان النيابية المختصّة"، كم أوصى بـ"دعم القانون المقدّم من النائب ادكارد طرابلسي بخصوص الاعتراف ومعادلة الشهادات التي تتم عبر التعليم الرقمي من بعد، وكذلك تفعيل القانون المقدّم من النائب نقولا الصحناوي لدمج البرمجة والذكاء الاصطناعي خاصّة الروبوت في المناهج التعليميّة، والسعي دائمًا لتقييم وتقويم الخطط والتمكين المستمر لناحية أنسنة إنترنت الابتكار والمحتوى".