أكثر من 3 ملايين يموتون سنويّا بسبب تعاطي الكحول والمخدّرات، معظمهم من الرجال: منظّمة الصحّة العالميّة
يورد تقرير المنظّمة العالميّ، عن حالة الكحول والصحّة وعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، معلومات محدّثة شاملة مبنيّة على بيانات عام 2019. ويبيّن التقرير أنّ هناك، نحو 400 مليون شخص يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي الكحول ومواد الإدمان على الصعيد العالميّ، منهم 209 ملايين شخص من المعتمِدين على الكحول.
تحدّث المدير العامّ للمنظّمة قائلًا: "إنّ تعاطي المخدّرات يضرّ بشدّة بصحّة الفرد، ويزيد خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، واعتلالات الصحّة النفسيّة، ويسبّب سنويًّا ملايين الوفيّات التي يمكن تجنّبها. كما أنّه يرهق كاهل الأسر والمجتمعات المحلّيّة بعبء ثقيل، ليزيد بذلك معدّلات التعرّض للحوادث والإصابات وأعمال العنف".
وأضاف قائلًا: "لبناء مجتمع أوفر صحّة وأكثر إنصافًا، يجب أن نلتزم عاجلًا باتّخاذ إجراءات جريئة تقلّل العواقب الصحّيّة والاجتماعيّة السلبيّة المترتّبة على استهلاك الكحول وتتيح سبل علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان بأسعار معقولة".
يسلّط التقرير الضوء على الحاجة الملحّة إلى تسريع وتيرة اتّخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد العالميّ من أجل تحقيق الغاية من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عن طريق الحدّ من استهلاك الكحول وتعاطي المخدّرات وتحسين إتاحة خدمات العلاج الجيّد من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان.
توجد خيارات علاج ناجعة للاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، ولكنّ معدّلات تغطيتها ما زالت منخفضة بشكل لا يصدّق. وقد تراوحت نسبة مراجعي خدمات العلاج من تعاطي مواد الإدمان بين أقل من 1٪ وأكثر من 35٪ خلال عام 2019 في البلدان التي قدّمت هذه البيانات.
ولم يكن لدى معظم البلدان التي أبلغت عن البيانات البالغ عددها 145 بلدًا بند محدّد في الميزانيّة أو بيانات عن معدّلات إنفاق الحكومة على علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان.
الإجراءات اللازم اتّخاذها لإحراز التقدّم
• زيادة الوعي بفضل إطلاق حملة دعوة عالميّة منسّقة؛
• وتعزيز قدرة نظُم الرعاية الصحّيّة والاجتماعيّة على الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وعلاجها؛
• وتوسيع نطاق تدريب المهنيّين الصحّيّين؛
• والالتزام مجدّدًا بتنفيذ خطّة العمل العالميّة بشأن الكحول 2022-2030 في إطار التركيز على مجموعة التدخّلات الخمس (SAFER)؛
• وتسريع وتيرة الجهود الدوليّة في مجال بناء القدرات ونقل المعارف؛
• وإشراك منظّمات المجتمع المدنيّ والرابطات المهنيّة والأشخاص الذين يعيشون بأنفسهم تجارب واقعيّة؛
• وتحسين نظُم الرصد متعدّدة المستويات وتعزيز قدرات البحث المقابلة لها؛
• وتوسيع نطاق جهود تعبئة الموارد وتخصيصها وآليّات التمويل المبتكرة تعزيزًا لقدرات النظُم الصحّيّة والاجتماعيّة.