نعمة افرام أطلق مشروعًا مستقلاً برؤية شاملة لـ :لبنان الأفضل
28 كانون الثاني 2013, 22:00
نعمة افرام أطلق مشروعًا مستقلاً برؤية شاملة لـ :لبنان الأفضل
أطلق نعمة افرام مشروع \"لبنان الأفضل: مبادرة وطنية-اجتماعية-اقتصادية للتجديد في العقد الوطني\" خلال لقاء دعت إليه جامعة سيدة اللويزة، قدم له نائب رئيس الجامعة للعلاقات العامة الأستاذ سهيل مطر وتلاه نقاش.
شارك في اللقاء حشد رسمي وروحي بتمثيل من رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني وفعاليات من مختلف القطاعات العامة والخاصة ومنتديات المجتمع المدني، تقدمهم وزراء ونواب حاليّون وسابقون ومطارنة إلى جانب ممثلين لقيادات حزبية ومسؤولين عسكريين وأمنيين وعدليين. كما حضر رؤساء الهيئات الاقتصادية والروابط والعديد من الوجوه النقابية والإعلامية والأكاديمية والثقافية والروحية وقطاعات صحية وبيئية وشبابية ورؤساء بلديات من كسروان- الفتوح ومخاتير ومواطنون.
ينبع المشروع الذي ناقشه افرام "من حاجة وطنية ملحّة لتشكيل رافعة عابرة للطوائف والانقسامات العمودية القائمة، بهدف محاكاة الملفّات الوطنية بنظرة جديدة، ومن أجل تذليل حلقة الشلل العامّ"، وقد ضمّنه عصارة رؤيته للحلول في كتيب وزّع على الحاضرين.
وهو من خلال عرض مشروعه المستقلّ الذي يؤكد دخوله معترك العمل العام، إنما يوجّه دعوةً "إلى مخلصين كثُر للتلاقي حول مساراته، وهم هنا وهناك وفي كل مكان ومن مؤيّدي هذا الفريق أو ذاك ومن خارجهما، في سبيل إطلاق صرخةٍ للتغيير الحقيقي قبل فوات الأوان، تغيير بنيوي ينقلنا من العقم والأحقاد المتبادَلة إلى دولة التألّق والإبداع، ومن دولة الحروب المستترة إلى وطن السلام الدائم".
يحث "لبنان الأفضل" في محوره الوطني على التجديد في العقد الذي يجمع كافة شركاء الوطن ومكوّناته، حول رسالة وكيانية ونظام لبنان وأولويّة الانتماء. عرض افرام فيه للنظام التشغيلي للجمهورية اللبنانية دونما شلل، متطرقًا إلى تحصين وتطوير اتفاق الطائف من خلال معالجة الثغرات الدستورية فيه واعتماد اللامركزية الإدارية الواسعة مع قانون عصري انتخابي، منادياً بالدولة المدنية وتحييد لبنان الرسالة عن الصراعات الإقليمية والدولية واعتماد الحياد الإيجابي المحمي من القوات المسلحة الشرعية القادرة والرادعة ليصح اعتماده مركزًا دوليًّا للتفاعل الحضاري.
وحول الحياد عن الصراعات الإقليمية قال :"لا شكّ أن كل بلد يتألّف من مكوّنات متعدّدة ومتنوّعة، لا بدّ له من تحييد صيغته تجاه سياسة المحاور الإقليمية حمايةً لوحدته وتدعيماً للاستقرار وتعزيزاً للحمة الوطنية".
وهو عالج في محور ثان وبالتفصيل، الحماية المجتمعية الشاملة كإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وتأمين نظام تقاعدي متطور وتدعيم القوة الشرائية وتفعيل التعليم الرسمي مع خطة وطنية للنقل العام وقضية الإسكان.
وتطرق في محور آخر إلى النهضة الاقتصادية والموازنات المرجوة، وكيفية تخفيض الدين العام وتعزيز النموّ وإعادة هيكلة الإنتاج والتوزيع الكهربائيّ- قانون 462. وأشار إلى أهمية إنشاء المدن الصناعية النموذجية وتطوير الزراعة وتقديم سلة من التحفيزات الضرائبية وتحديث السياحة المتنوّعة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وتحديث قانون العمل ودعم أعمال البحوث والتطوير.
وبرز في الشق الاقتصادي موضوع الصندوق السيادي الذي يوضع في خدمة خفض أصول الدين وفوائده. يغذّى هذا الصندوق من موارد محدّدة واستراتيجية، كالنفط والغاز والثروة المائية وإضافة أمتار سيادية من الردم على الشاطئ اللبناني بغرض الاستثمار.
وفي محور البنى التحتية، عرض افرام تفصيلاً لمشاريع السدود وملف الكهرباء والمطارات والمرافئ وسكك الحديد إضافة إلى شبكة الطرق والصرف الصحي ومحطات التكرير.
ودعا في محور الاغتراب إلى تصحيح الخلل في السجلات والإسراع في إصدار قانون استعادة الجنسية ومشاركة المنتشرين في الحياة السياسية والاقتصادية للوطن. هذا يؤدي وفق ما قاله إلى "خلق قيمة مضافة تُنتج حماية سياسية واجتماعية وأمنية لا بمنّةٍ من فرد أو جماعة أو بلد أو محور، بل من الوطن إلى ذاته بكل تجرد وحرية".
في المحصلة، أطل افرام بصورة المبادر ،طارحاً مشروعاً طموحاً من خارج المتعارف عليه . تجرأ على تسمية الأمور بأسمائها رغم إشكالاتها البنيوية والجوهرية، وعرض للحلول الواقعية والعلمية. هي صورة تتجاوز بكثير تلك التي طبعته بالرجل الاقتصادي، وإذ ترتكز على قواعد مناطقية محلية لكنها تتخطى الإطار الكسرواني المحض، فاتحةً الباب أمام تأسيس حراك وطني مستقل يكسر من حدة الانقسامات القائمة.