في عيده العامل اللبناني.. يعاني!

العامل اللبناني لا يعيش اليوم حالة احتفالية، وعيد العمّال لا يعني له شيئاً أكثر من عطلة يضيفها الى جدول العطل الرّسمية، فحقوقه مهدورة وظروف عمله لا تطابق المواصفات التي يضمنها القانون.

تبدأ معاناة المواطن اللبناني مع بحثه عن وظيفة تليق بخبراته وشهادته، فنادراً ما يجد المواطن منصباً يتناسب مع كفاءاته والغلبة عادة ما تكون للوسائط والمحسوبيّات.

كما أن عمل المواطن اللبناني لا يقتصر على وظيفة أو مهنة واحدة، فتعدّد الوظائف بات شرطاً أساسيًّا لضمان عيشه الكريم، فالحد الأدنى للأجور في لبنان لا يكفي لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

هذا ولم نتطرّق بعد الى المشاكل التي يعاني منها داخل حرم المؤسسات التي غالباً ما تغيب عنها شروط السّلامة الأساسية.

والتحدّي الأكبر الذي يواجهه العمال اللبنانيون اليوم هو المحافظة على وظائفهم ففي ظلّ تضاعف أعداد اللاجئين الى الأراضي اللبنانية باتت اليد العاملة الأجنبية المنافس الأشرس: سعي المؤسسات الى استبدال عمّالها بأجانب يتقاضون أجوراً أقل كلفة وضع العمال اللبنانيين أما ظاهرة البطالة التي باتت تهدّد كلّ منزل.

النقابات بغالبيّتها غائبة عن معاناة أفرادها، غياب الحقوق حوّل العمل من مهنة معشوقة الى واجب أو عبء يحول دون صمود العامل أمام متطلّبات عمله، الفرحة غابت عن العيد الذي أصبح مناسبة تذكّر المواطن بمعاناته؛ فهل نأمل الوصول الى حلول جذرية تنعش الحركة الإقتصادية فيحصل كل عامل على حقوقه؟