عدالة غير عادلة ضدّ المدمنين.. الكنيسة ترفع الصّوت!

قد يبرّر البعض قتل المجرمين المريضين بالحقّ والحلال، خصوصًا أنّ هذا القتل سهل وبسيط، إلّا أنّه يلحق شعورًا عميقًا بالذّنب، ولو كان القاتلون غير مدركين، شعور قد يسبّب اضطرابات نفسيّة عديدة توصل المرء إلى البطش العنفيّ بشتّى أنواعه.
ترفع الكنيسة إذًا للسّلطات المعنيّة نداء صارمًا وصريحًا يقتضي بمحاربة المخدّرات مع الحفاظ على رقابة مشدّدة على كلّ من يعتمد القتل لتحقيق العدالة، أي بصورة خاصّة الشّرطة وقوى الأمن، وهما جهتان ينبغي أن تتصرّفا بحذر لأنّهما معرّضتان بدورهما للإدمان على العنف.
على المعنيّين إذًا محاربة المخدّرات لا قتلها، محاربتها بمعارك نظيفة إنسانيّة واعية لا بحروب شرسة قاسية لا تعيد الحقّ لصاحبه ولا العدالة لمستحقّها ولا تحقّق الأمان والسّلام.
جميعنا معرّض للخطأ، فمن انحرفت دروبه وسار في الظّلمة والإدمان، يمكن في كثير من الحالات أن يقرّر إضاءة أيّامه والرّجوع عن واقعه، لذا يجب أن نعطيه فرصة للتّصحيح بتأمين مراكز تأهيل في خطوةٍ تتّحد لتحقيقها الدّولة والكنيسة والمجتمع المدنيّ.
بين ضرورة تحرير المجتمع من المخدّرات والفساد وأهمّيّة عدم الانجراف خلف الإدمان على العنف، تتأرجح المجتمعات بين الخير والشّر، الأمان والفوضى، لتبقى كلمة الحسم واحدة لله فقط: "من منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".