دستورٌ.. حاضرٌ غائبٌ

هكذا يمكن التعريف ببلد الفصول الأربعة، بلد الموقع الإستراتيجي، بلد الـ١٠٤٥٢ كم٢. ولكن السؤال يطرح نفسه حول هوية لبنان وتحديداً حول ديمقراطيته: هل تطبق هذه الديمقراطية فعلياً في بلدنا؟
ينص الدستور اللبناني في مقدمته على بنود أساسية تشكل معالم لبنان وخصائصه وميزاته وصفاته الجوهرية.
"لبنان وطن السيادة و الحرية و الاستقلال. وطن نهائيٌ لجميع أبنائه". هكذا يعرّف الدستوربلبنان. ولكن أرض بلدنا الغالي مسرحاً لتدخلات الخارج والاحتلالات. فرؤساؤنا متّصلون بدول الولاء والإنتماء وقراراتهم مبنية على الأوضاع الخارجية والتغيرات الإقليمية.
من جهة أخرى، يقر الدستور إحترام لبنان الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. ولكن ما يحصل مغاير تماماً. فصحافيو مؤسساتنا الإعلامية يساقون إلى القضاء لمحاسبتهم على مقالاتٍ قد نشروها على صفحاتهم الإلكترونية.
واقع بلدنا لبنان بعيد كل البعد عن النظرية الدستورية. فالدستور اللبناني معروف بالصرامة والصحة والدقة والوضوح ولكنه يفتقد التطبيق ويأتي تنفيذه ناقصاً بل غائباً.
فهو يقر مبدأ فصل السلطات وتوازنها، ولكن أرض بلدنا خصبة ترتوي من الوسائط والمونيات وتقاطع المصالح؛ فإتصال واحد بزعيم المنطقة يكفي لإخراج مواطن من موقف وضع فيه بسبب مخالفة القانون.
"الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة": عنوان عريض نحفظه منذ الصغر ونفتخر فيه. ولكن بدل انتخابنا النواب الذين يمثلوننا، يشهد بلدنا اليوم حالة شلل وفراغ وتمديد للدوائر الرسمية كافة.
إذاً، في سماءٍ تدعي صفاء الديمقراطية، يهل نجم الدكتاتورية والفساد ساطعاً لامعاً فتتلبد الغيوم داكنةً يوماً بعد يوم مبشرةً بإندلاع عاصفة التغيير والإنقلاب.