خاص- ثروة لبنان النفطيّة واعدة ولكن..

إصدار مراسيم ملفّ النّفط والغاز خطوة من شأنها تحريك العجلة الاقتصاديّة، ويؤكّد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لموقع "نورنيوز" الإخباري أنّ إصدار هذه المراسيم كان بديهيًا ولا يمكن الاعتراض عليه، لافتًا في الوقت عينه إلى نواقص عدّة في الملف تحول دون إنجاحه، كعدم إقرار مشروع قانون لخلق صندوق سياديّ يحفظ مداخيل النّفط بحسب ما ينصّ القانون 132/2010 الخاص بالأنشطة البترولية ضمن المياه البحرية اللبنانية.

وفي حين يقدّر مجموع حصّة الدّولة اللّبنانيّة الصّافية من الثّروة النّفطيّة بـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي (مع إحتمال ٩٥٪)، يوضح عجاقة أن قيمة فائدة هذه الأموال تصل إلى ١٢ مليار سنويًا في حال تحويلها إلى الصّندوق السّياديّ، ما يسمح بتسديد الدّين العام بمدّة لا تزيد عن العشر سنوات من دون استهلاك قيمة النّفط الصّافية، لافتًا إلى أن تحويل المبلغ إلى خزينة الدّولة بمثابة انتحار اقتصاديّ سيؤدّي إلى استهلاك النّفط وهدره بالكامل.

في الختام، شدّد عجاقة على ضرورة استثمار النّفط في ما يخدم مصلحة المجتمع، فهل نأمل بإقرار خطّة اقتصاديّة تواكب عصر النّفط والغاز؟