ثرواتنا البيئيّة تُنتهك.. فمن يُحاسب؟

آخر هذه الإنتهاكات جريمة وقعت في طبرجا حيث قتل الصّيادون دلفينًا بحجّة التهامه الأسماك، مع العلم بصدور قرار 1/ 125 بتاريخ 23/9/99، من قبل وزارة الزّراعة، يقضي بحماية الدلافين والسّلاحف البحريّة والفقمات، فهل من مُحاسب؟

هذه الجريمة البيئيّة ليست الأولى من نوعها في لبنان، فبين الصّيد العشوائي وحرق الأحراج التي تُعتبر موطن آلاف الكائنات الحيّة، يتحمّل المواطن اللبنانيّ مسؤولية أفظع الجرائم بحقّ الحيوان والطّبيعة.

هذا اللبنانيّ الذي قتل دلفين بلاده هو نفسه الذي ينفق آلاف الأموال في بلاد الإغتراب لالتقاط صور بجانب هذا الحيوان البحريّ، ما يدلّ على قلّة الثقافة وغياب الحثّ الوطنيّ، فمتى يُدرك اللبنانيّون أن ثروات بلادهم أغلى من كلّ الثروات؟  

للأسف، القوانين التي من شأنها حماية البيئة مغيّبة في لبنان، فالدّولة المنشغلة بما يخدم مصالحها الخاصّة، تتجاهل أهم الملفّات البيئيّة، فكيف لمن ترك بلاده  ترزح تحت وطأة النفايات أن يهتم بموضوع دلفين أو حيوان مهدّد؟  

تميّز لبنان بروعة طبيعة تباهى فيها وسط عالم صحراويّ افتقد لأجمل المعالم البيئيّة، وها هو اليوم يفقد تميّزه وخضاره وثرواته بسبب الإهمال المستشري وقلّة الوعي والثقافة البيئيّة، فمتى يصحو اللبنانيّون من غيبوبتهم؟