تطبيق قانون السّير .. دولة تُحاسِب ولا تُحاسَب!

قانون السّير: بين الترغيب والترهيب

إقرار قانون السيّر كان الحدث الأبرز هذا العام، وبالرّغم من امتعاض بعض المواطنين من صرامة بنوده، طُبّق القانون وكانت نتائجه إيجابية، لفترة محدودة، فجمعية "يازا" وثّقت إنخفاض الحوادث والإصابات الجسدية بنسبة 30% إلى 50% عن السّنة الماضية في الفترة الممتدة من أيار الى تموز 2015.

ويوضح الممثّل عن الجمعية جوناثان شوفاني في حديث لموقع "نورنيوز" الإخباري، أن المواطنين التزموا بالمعايير التي رسمها القانون ما كان كافياً لتخفيض نسبة الحوادث، مشيراً في الوقت عينه الى أنّ الالتزام الملحوظ أتى خوفاً من الغرامات وليس اقتناعاً بمبدأ السلامة العامّة، الأمر الذي أدّى الى ارتفاع نسبة الحوادث من جديد.

إشارات السّير شبه غائبة.. فكيف نحدد السّرعة القصوى؟

إشارات السّير التي تحدد نسبة السّرعة القصوى شبه غائبة عن الطّرقات العامة، ما يثير سخرية المواطن: الدّولة بحسب رأيه، هي المسؤولة أولاً وآخراً على تنبيهه قبل معاقبته، لذلك يشدّد شوفاني على ضرورة تنمية الشّعور بالمسؤولية لدى السّائق كي لا يكون مستغلاً لهذا التقصير، أما الدولة فأمست مطالَبة بالإلتزام بواجباتها تجاه المواطن إلى جانب ضبط المخالفات وتحرير محاضر الظبط.

 تحرير محاضر الظبط.. بين التطبيق والتخاذل  

الحواجز تملأ طرقاتنا ففي كل شارع شرطي متأهّب لتحرير ظبط مخالفة عدم وضع حزام الأمان أو إستعمال الهاتف أثناء القيادة، الأمر الذي يثير تساؤل السائق عن أهميّة هذه الإجراءات ونسبة تخفيفها لخطورة حوادث السّير.

من هنا، يفسّر  شوفاني  أن حزام الأمان يخفّف خطر الإصابة بنسبة 70%، و استعمال الهاتف أثناء القيادة مسبب رئيسي لوقوع حوادث السّير، مشدداً على  ضرورة الإلتزام بهذين القانونين حفاظاً على سلامة المواطن.

 ولكنّه يعتبر، في الوقت عينه، أن إهمال حواجز قياس نسبة الكحول في جسم السّائق أمر غير مقبول لأن احتساء الكحول هو من الأسباب الرّئيسية للإصابات من جرّاء الحوادث المرورية.

حالة الطرقات كارثية.. فكيف نتجنب الكوارث؟

حالة الطرقات اللبنانية كارثيّة: شوارعنا العامة تملؤها الحفر، الأمر الذي يهدد سلامة السّائق الذي بات من واجبه مراعاة أحوال الطّرقات تفادياً للأضرار والحوادث التي قد تسبّبها الحالة السّائدة، لذلك تدعو "اليازا" الدّولة، المسؤولة عن حالة شوارعنا المزرية، إلى الإيعاز بإصلاح الطرقات التي تشكل خطراً مستمراً على حياة المواطنين.

استعمال جسر المشاة..  ضرورة قصوى

التوعية على استعمال جسر المشاة هي أيضاً من ضمن النقاط الأساسية في برنامج عمل جمعية "اليازا"، فالمارّة لا يتردّدون بقطع الطريق العام، الأمر الذي يتسبب بحوادث خطيرة ومميتة، من هنا يوضح شوفاني أن عدم استعمال جسر المشاة، خصوصاً ضمن مسافة 200 متر من مكان وقوع الحادث، يؤدي الى معاقبة المارّة، أما السّائق فيحاسب فقط اذا خالف السّرعة القانونية. وهنا تجدر الإشارة الى تلكّؤ الدولة مرّة أخرى عن القيام بواجباتها فجسور المشاة غير موجودة في مناطق عدّة، كما أن حالتها مزرية في أغلب الأحيان ما يجنّب المواطن إستعمالها.   

 في النهاية يبقى السّائق المسؤول الرئيسي عن سلامته وسلامة الغير، فالقيادة ذوق وأخلاق.. ولكن عندما باتت الغرامات المالية الدافع الأبرز للمحافظة على سلامتنا، وعندما أصبحت الخسائر المالية أغلى من الخسائر الإنسانية:  هل يمكن أن نأمل بأن يغيب شبح الموت عن طرقاتنا؟