بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان

 

2.   يؤكّد الاتحاد على موقفه الرافض لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الاعتباطي، والذي يجري التداول فيه بطريقة استنسابية، ومع طرف واحد، وتحت ضغط الاستحقاق الانتخابي والصراعات السياسية، ويحذّر  الاتحاد من انعكاسات هذا المشروع السلبية على الاقتصاد الوطني عموماً، وعلى المؤسسات التربوية، وعلى المعلمين أنفسهم، وعلى أولياء التلامذة الذين يعانون ضائقة مالية بسبب تلكؤ الدولة عن معالجة القضايا المعيشية ومراقبة أسعار السلع.

 

3.   يسأل الاتحاد اركان الدولة والحكومة والرأي العام، وفيما هم يفتشون عن موارد لتمويل السلسلة للقطاع العام فقط، ما هي التدابير التي سيتخذونها لحماية القطاع التربوي الخاص والمساهمة معه، وتحديداً مع الأهل، لتغطية هذه الزيادات؟

 

4.   يؤكّد الاتحاد، ومن باب العدالة، ان المؤسسات الخاصة على استعداد لتسديد زيادة غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية فور إقراره قانونياً، علماً ان عدداً من المؤسسات قد سدد سلفاً غلاء المعيشة المنتظَر قبل صدور القانون.

 

5.   يجدّد الاتحاد مطالبته الحكومةَ اللبنانية بالغاء بدعة المفعول الرجعي للقوانين، وربط أية زيادة ببدء العام الدراسي، وفصل التشريع بين القطاعين الخاص والرسمي، أسوة ببقية قطاعات العمل في لبنان، وضماناً للعدالة وحفاظاً على حقوق الجميع وحرية التعليم.

 

6.   يطالب الاتحاد الحكومة بتطبيق القانون 2359 القاضي بتسديد المساهمات للمدارس المجانية في مواعيدها المحددة: في نيسان وفي تموز من كل سنة دراسية، بالاضافة إلى ربط هذه المساهمات بالحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته، وبتمديد العمل بالقانون رقم 489 تاريخ 12/2/2002 اعتباراً من السنة الدراسية 2004-2005 ولغاية نهاية السنة الحالية 2012-2013، بغية استعادة هذه المدارس المجانية ما تمّ حرمانها منه تعسفاً وجوراً، وهو مشروعٌ موجودٌ في أدرَاج مجلس النواب.

 

7.   ينبّـه الاتحاد الحكومة وأفراد الهيئة التعليمية من خطورة انعكاس سلسلة الرواتب على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ويطالب برعاية عمل هذا الصندوق وبتطبيق القوانين التي تكفل الحفاظ على حقوق المعلمين وحصولهم على تعويضاتهم المشروعة.

 

8.   يدرس الاتحاد امكانية اللجوء إلى المراجع المختصة العائدة للدولة، للاستحصال على موقفٍ واضحٍ من عدد من القوانين كتلكؤ الدولة بتسديد المساهمة للمدارس المجانية في حينه وفرض بدعة المفعول الرجعي وغير ذلك...

 

9. يطالب الاتحاد باشراكه في جميع اللجان التي تهتم بالمناهج وبالامتحانات الرسمية والتي تناقش القضايا التربوية والمطلبية للمدارس ولأفراد الهيئة التعليمية، وبخاصة لأنّ هذا الاتحاد يمثّل أكثر من 60% من القطاع التعليمي في لبنان.

 

10. أبقى الاتحاد جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.