باخرة "جمهوريّة لبنان".. إلى شاطئ التّأجيل مجدّدًا

مرّة أخرى يُعلَن فيها تأجيل جلسة إنتخاب الرّئيس، التّأجيل واحد والتّاريخ يتجدّد، فيوم 2 آذار 2016 موعدٌ جديد لإنتخاب الرّئيس.
صحيح أنّ عدد النّوّاب الذين حضروا تخطّى الأعداد السّابقة، أي 35 نائبًا كحدّ أقصى، ولكنّ التّشاؤم غمر مصير هذه الجلسة، بالرّغم من كلّ التّغيّرات التي صبغت السّاحة السّياسيّة خصوصًا بعد ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون. والدّليل أنّ، وبالأرقام، كان الحضور متمثّلًا على الشّكل التّالي: 38 نائبًا من أصل 54 من 14 آذار حضروا الجلسة، 13 من أصل 57 من 8 آذار، 7 من أصل 17 نائبًا مستقلًّا.
ومن هنا، لا بدّ من أن تُطرَح الأسئلة حول الأيّام المقبلة؛ أسئلةٌ وجوديّة تكسر جليد الفساد والفراغ والفوضى المهيمنة على المؤسّسات كافّة؛ لأنّ فراغ المجلس النّيابيّ، مصدر السّلطات، ضربةٌ قاضية وتهميش للأسس التي تُبنى عليها مؤسّسات الدّولة. فإلى متى سننتظر تصاعد الدّخان الأبيض من المجلس؟ إلى متى سنرضى بهذا الواقع المرير؟ على أيّ شاطئ سترسو باخرة "جمهوريّة لبنان"؟ 
لا بدّ من إيجاد الحلول السّريعة لتدارك الموقف المؤسف، فإقتُرح بالأمس تعديل دستوريّ من أجل إلزام النّوّاب بحضور الجلسات: النّائب الذي يغيب 3 مرّات غير مبرَّرة عن الجلسات يُعتبر مستقيلًا، وعلى الرّئيس متابعة مهامّه إلى حين إنتخاب رئيسًا آخرًا، بالإضافة إلى تحديد دفتر شروط للرّئيس؛ على أن تُشرَّع هذه القرارات في المستقبل القريب.
الأيّام المقبلة ستحمل المفاجآت إن على صعيد التّعديلات الدّستوريّة أم على صعيد الرّئاسة، على أمل أن تكون هذه المفاجآت مبشّرة بإنهاء مسلسل الفراغ الرّئاسيّ في الجلسة المقبلة.