ابراهيم مراد" نقف الى جانب حصول الانسان على حقه ونأبى استساغة العقلية الالغائية"

ومن جهة ثانية أكد مراد "أن إقرار قانون يسمح للمرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، المطروح اليوم من البعض، جاء لضرب التوازن مرة أخرى وعلى حساب المسيحيين من أجل التراجع عن إقرار قانون يعيد الجنسية لمن هم من أصول لبنانية، معتبره أشد خطرًا من قانون التجنيس الصادر عام 1994 بسبب وجود حوالي الـ 400 الف سوري وفلسطيني (مسلم) يرتقبون البت بهذا القانون".
وختم مراد قائلا: "أننا نقف إلى جانب حصول الإنسان على حقه بالعيش الحر الكريم وأننا لا نمتّ للطائفية بصلة في طرحنا هذا ولكننا نأبى استساغة هذه العقلية الإلغائية التي ستؤدي لا محالة إلى إنهاء الكيان اللبناني وخصوصيته".