إطلاق تقرير الاعاقة والوصول الى المعلومات في لبنان

افتتحت الورشة بالنشيد الوطني، ثم كلمة لرئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين رئيسة المكتب العربي في المنظمة الدولية للاشخاص المعوقين سليفانا اللقيس، شددت فيها على "الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة والتعبير والمعرفة".

وإذ لفتت الى "صعوبة الاوضاع في المنطقة ولبنان وعدم استقرارها"، اعتبرت ان "كل ذلك ليس مبررا لتعطيل حياة الناس"، وقالت: "بتنا على عقبة ميلاد القانون 2000/220 والمتضمن مائة وبندين لم يطبق في معظمه".

أضافت: "ان احد ابرز المعوقات التي واجهتنا وتواجهنا خلال 20 عاما هي عدم استطاعة الكثير منا الدخول الى مدرسة عادية ومحاولة ايصال صوتنا". وسألت: "لماذا الكوتا 3% مجمدة، ولم تدخل حيز التنفيذ؟"

وأشارت الى أن التقرير يقدم "رؤية عن واقع الاشخاص ذوي الاعاقة ويعرف بأهمية حاجتهم للحصول على المعلومات وللتصدي لتهميشهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وختمت: "لن نمل ولن نكل وكل منا يحاول وسيبقى من موقعه لنكفل الحقوق نفسها المتاحة لغيرنا".

توماس
من جهته، قدم الخبير في مجال التنمية والاعاقة في منظمة "المادة 19" ادوارد توماس خلاصة التقرير الذي اعده، فقال: "عندما يكتب معظم الناس عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يناقشون التاريخ الطويل من الاقصاء، الذي يعد تجربة معظم الاشخاص ذوي الاعاقة، ويتحدثون عن اقصائهم من العمل والتوظيف، او من التدريس، او حتى من الحياة اليومية. لم ينتبه جميع الناس الى الحقوق المدنية والسياسية للاشخاص ذوي الاعاقة، مثل حق حرية التعبير، والذي يتضمن حق الوصول الى المعلومات، حق الطلب وتلقي ونقل المعلومات".

أضاف: "ان الناس ذوي الاعاقة هم اناس مهمشون، والاقصاء السياسي هو اساس تهميشهم من الحياة اليومية، من العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية. وقد أظهرت مسوح منزلية بعض هذه المشاكل، فمعدلات التوظيف للاشخاص ذوي الاعاقة اقل من معدلات التوظيف لدى عامة الناس".

وأشار الى ان "دراسة اجريت عام 2003 على عينة من 200 شخص من ذوي الاعاقات الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و 38 سنة، أظهرت ان اكثر من نصفهم غير حاصل على عمل او تعليم. ووجدت دراسة لسنة 2007 على 27,086 شخص ذوي اعاقة بعمر العمل، ان 26% منهم فقط لديه عمل".

وقال: "جزء من السبب يعود الى ان معظم الاشخاص ذوي الاعاقة لا يذهبون الى المدرسة، فقط القليل من المدارس متاحة لهم، ونتيجة هذه الصعوبة بإمكانية الوصول واضحة. أحدث الاحصاءات تعود لسنة 2004، وقد اظهرت ان 38,2% من الاشخاص ذوي الاعاقة لا يستطيعون الكتابة ولا القراءة، مقارنة ب 11,3% من عامة الناس، فقط 8% من الاشخاص ذوي الاعاقة اكملو تعليمهم الثانوي او فوق الثانوي، مقارنة ب 32,1% من عامة الناس. كما اظهرت دراسات احصائية ان معدل الزواج منخفض بشكل ملحوظ للاشخاص ذوي الاعاقة 37,7% من الاشخاص ذوي الاعاقة متزوجون، مقارنة ب 53,1% من عامة الناس".

أضاف: "الاشخاص ذوو الاعاقة مقصيون، هل الحق بالمعلومات سيساعدهم على التعامل مع هذا الاقصاء؟ هذا هو الموضوع الذي يتناوله هذا التقرير. هناك قانون متعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان، والذي تم تبنيه منذ 15 سنة، يوضح نظاما للتعامل مع هذا الاقصاء، حصص للعمل، السكن، تأهيل الطرقات والمدارس. ولكن بعد 15 سنة ما زال الناس ذوو الاعاقة مهمشين، وهم يحتاجون للعمل على احداث تغيير سياسي لتحدي السياسات الفاشلة ونقص التمويل الذي ابقى الوضع كما كان في السابق، ويحتاجون الى المعلومات للقيام بهذه المواجهات، انهم بحاجة الى تلك المعلومات مثل جميع الناس الذين يبحثون عن التغيير في لبنان".

وتابع: "لقد اعترف القانون الدولي بأهمية الحصول على المعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة. وفي سنة 2008 وقع لبنان على اتفاقية حقوق الاشخاص المعوقين. يشكل هذا الاعتراف فرقا هاما بين الاتفاقية والقانون اللبناني حيث ان القانون اللبناني قليلا ما يتطرق الى الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين، وليس لديه طرق تمكنهم من التغلب على العوائق التي تحرمهم من نيل حقوقهم".

وختم: "الجميع بحاجة الى الحق في الحصول على المعلومات لكن له اهمية خاصة للناس ذوي الاعاقة، اولا لانهم مهمشون اكثر من غيرهم من الجمهور، وثانيا لانهم معرضون اكثر من غيرهم لسياسات الحكومة واكثر اعتمادا على موازاناتها، لدى الاشخاص المعوقين تكاليف صحية اعلى واموالا اقل لتدفع لهم.
والحق الثاني هو الحق في تمكين الوصول الى المعلومات، ان امكانية الوصول هي مبدأ عام للاتفاقية ومنطلق لتنشيط حركة الاشخاص المعوقين في كل انحاء العالم. ان لبنان مثله مثل العديد من الدول يملك معلومات قليلة نسبيا عن وضع الاشخاص ذوي الاعاقة".

موسى
بدوره، قال موسى: "لبنان وقع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2008، الا انه لم يصادق عليها. غير انه كان قد تبنى قبل 15 عاما القانون 220 للاشخاص ذوي الاعاقة الذي كان لنا شرف المساهمة في دفعه الى النور، والذي حقق قفزة نوعية في الحياة الوطنية وعلى الصعيد الرسمي، حيال النظرة الى هذه الفئة على انها شريحة اساسية في صلب هذا المجتمع، وليست مجرد مجموعة مهمشة".

أضاف: "هذا القانون، تأسس على مجموعة من الحقوق التي تدمج ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من طريق التوظيف والمواصلات، وحصص الاسكان، وضمانات خدمات الصحة والتعليم. وقد مثل رغم الحاجة الى تحسينه وتعديل بعض ما ورد فيه، خطوة كبيرة على صعيد قوننة حقوق ذوي الاعاقة في لبنان وربما في المنطقة. كما انه لا يزال في حاجة الى استكماله بإصدار سلسلة مراسيم تطبيقية لترجمة نصوصه في سياسات، وقد تأخر ذلك لاسباب عدة، منها الازمات السياسية المتلاحقة في البلاد، واجراءات التقشف المالي وضعف الارادة السياسية، وعدم امتلاك ذوي الاعاقة ومنظماتهم الموارد المعلوماتية الضرورية لجبه الحكومة، حين تفشل في الارتقاء في سياساتها الى مستوى التزاماتها".

وتابع: "إذا كان لبنان قدم تعهدات بموجب القانون الدولي، تلزمه ان يوفر فرص الوصول الى المعلومات لكل المواطنين، بما فيهم ذوو الاعاقة، فإن القانون 220/2000 يعترف بالقواعد المعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص المعوقين، والتي تعترف بدورها بأهمية الوصول الى المعلومات. كذلك، فإن القانون 220/2000 وان لم يشر صراحة الى حق الوصول الى المعلومات، الا انه ابرز مساهمة رئيسية في المشاركة السياسية لذوي الاعاقة، عبر اعترافه بالهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي ينتخب اعضاؤها من طريق ذوي الاعاقة وهيئاتهم، رغم ان هذه الهيئة غالبا ما تواجه صعوبات في الوصول الى معلومات لدى الادارات المعنية".

اضاف: "لقد أفردت الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان، فصلا خاصا لحقوق المعوقين ضمنته المواثيق الدولية والبنية التشريعية والقانونية في لبنان، والوضع الراهن، ومشروع الخطة القطاعية وآليات التنفيذ والرقابة والتقييم. وهذا ما يفتح آفاقا واسعة امام هذه الفئة، من اجل تمكينها من الوصول الى غاياتها. يحتاج ذوو الاعاقة للوصول الى المعلومات، اذا ما ارادوا ان يشاركوا في الانشطة المجتمعية، والتغيير السياسي، ومواجهة تاريخ مديد من الاقصاء السياسي والاقتصادي، ومن اجل ذلك، جرى تقديم مشروع قانون في مجلس النواب عام 2009، يتناول حق الوصول الى المعلومات، وهو اليوم في اللجان بسبب الازمة السياسية. ومع ان ثمة ملاحظات على المشروع وتطلعات الى تعديله، فإن معاودة عجلة المؤسسات من شأنها دفعه الى مشرحة البحث والنقاش، بالتعاون مع هيئات ذوي الاعاقة".

واردف: "ان افصاح الحكومة عن معلومات بشأن المالية العامة، ونتائج السياسات العامة، يعتبر عنصرا رئيسيا من عناصر الوصول الى المعلومات، وتاليا يشكل خطوة اساسية من خطوات الشفافية المنشودة. كما ان الوصول الى المعلومات، يشكل عنصرا حاسما في حرية التعبير، وشرطا اساسيا من اجل تحقيق الحقوق الاخرى".

وختم: "آمل في مناسبة مرور سنة على الشغور الرئاسي، ان تتلاقى الارادات الوطنية على انتخاب رئيس للجمهورية، بما يمهد لاعادة دوران