متفرّقات
03 حزيران 2024, 13:30

"لنقف إلى شبابنا، من تعثّروا ومن انحرفوا، فبهم تُرسم ملامح مستقبلنا": مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعيّة

تيلي لوميار/ نورسات
عقدت جمعيّة "جاد - شـبيبة ضدّ المخدِّرات" مؤتمرًا صحافيًّا في المركز الكاثوليكيّ للإعلام لمناسبة اليوم العالميّ للحدّ من التدخين برعاية وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار ممثَّلا بمدير مكتبه الدكتور بيار باز وبمشاركة رئيس جمعيّة "جاد" جوزف حوّاط، مدير المركز الكاثوليكيّ المونسنيور عبده ابو كسم، مدير العناية الطبّيّة في وزارة الصحّة العامّة الدكتور جوزف الحلو، رئيس الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال لبنان النقيب مارون الخولي، مسؤولة التوعية والتدريب في جمعيّة "جاد"، البروفسورة وديعة الأميونيّ.

 

بداية رحّب المونسنيور أبو كسم بالمحاضرين والحضور ونوّه بـ"أهمّيّة دور العائلة والمدرسة ثمّ الجامعة في توعية أولادهم على الابتعاد عن آفة التدخين". كما دعا "الدولة إلى التشدّد في مكافحة المخدِّرات ونشر برامج توعية من خلال المؤسّسات الاجتماعيّة والتربوية ووسائل الإعلام لحماية النشئ اللبنانيّ".

 

قدّمت المؤتمر الإعلاميّة ماري العلم التي قالت إنّ "الواقع الراهن الذي تتنامى فيه المخاوف من تزايد معدّلات استخدام التبغ وتداعياته الصحّيّة والاجتماعيّة، يتطلّب تعاونًا وتوجيهًا فعّالًا من قبل المعنيّين بما أنّ أضرار التدخين لا تنحصر بالمدخّن بل تمتدّ إلى المدخّنين السلبيّين والمجتمعات بأسرها، ما يبرز أهمّيّة تعزيز التوعية وتبنّي برامج وقوانين أساسيّة للحدّ من انتشار هذه الآفة".

 

بدوره، تحدّث الدكتور الحلو عن "واقع التدخين في لبنان"، وشدّد على "الحاجة الملحّة لتوفير مراكز جديدة لمعالجة المدمنين على آفة التدخين لا سيّما وأنّ الفئة العمريّة انخفضت بشكل مخيف" .

كما أشاد بـدور جمعيّة "جاد" التوعويّ، وتمنّى على الدولة مساعدة الجمعيّات المعنيّة في ظلّ الانهيار الذي يشهده لبنان. وشدّد على" دور الأهل والتنشئة الاجتماعيّة الصحيحة لأنّها الأساس..."

 

وتحدّث حوّاط عن "تعاطي التدخين في لبنان وسياسات التوعية والمكافحة"، فأشار إلى أنّ "الإدمان على التبغ والمخدِّرات والانترنت والقمار الالكتروني والألعاب والسجائر الالكترونية وغيره الكثير، هي مظاهر مستجدّة وخطرة تهدّد مجتمعنا اللبناني. ...من هنا رسالة جمعيّة جاد – شبيبة ضدّ المخدِّرات...ولهذا تمّ اللقاء..."

تطرّق الحوّاط أيضًا إلى أسباب ازدياد معدَّلات التدخين في لبنان، وإلى التحدّيات أمام الدولة لتنفيذ السياسات الفعّالة..."، ذاكرًا بعض الإحصائيّات ذات الدلالة على خطورة الأمر.  

وختم الحوّاط مداخلته ببعض الاقتراحات على الدولة مع اللفت إلى ضرورة تعاونٍ فعّال بين الحكومة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ، لبلوغ الهدف المنشود.

 

ثم تحدّثت الأميوني عن "دور تكنولوجيا المعلومات والاتّصال المؤثر في تسويق التدخين في لبنان وترويجه"، وعن طريقة عمل هذه التكنولوجيا، ومع من تتعاون للترويج الواسع لمنتجات التبغ، ومن تستهدف..."ما يؤدّي إلى تدنّي أعمار المدمنين وارتفاع معدّلاتهم وزيادة أمراض القلب والسرطان والجهاز التنفسيّ"، مستنتجةً وجوب أخذ التدابير اللازمة للحدّ من آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تسويق هذه الآفة، مثل إقرار تشريعاتٍ وقوانينٍ تمنع الإعلانات المُوجّهة، وفرض القيود، ونشر الوعي إن لجهة التدخين أو استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وتوفير برامج دعم مثل الاستشارات النفسيّة والعلاج الطبّيّ للإقلاع عن التدخين.

ذكرت الأميونيّ أيضًا مخاطر السجائر الإلكترونيّة وأعطت بعض الإحصائيّات في لبنان.

وخلُصت إلى أنْ "في نظرة متفائلة نقول، إنّنا نستطيع الحدّ من آفة التدخين من خلال حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصال، والاستخدام الحميد للتقنيّات لأجل نشر الوعي وتقديم معلومات موثوقة حول المخاطر. وتبقى المسألة هنا عند أصحاب القرار وإرادتهم وعزمهم في القضاء على هذا الداء المنتشر بشكل كبير في مجتمعنا".

وعدّدت الاميوني سلسلة"توصيات واقتراحات بهدف مكافحة التدخين في لبنان، لتقديمها إلى المراجع الرسميّة".

 

من جهته، تطرّق النقيب الخولي إلى "معوقات تنفيذ قانون الحدّ من التدخين 174" وقال إنْ:"منذ إقرار قانون الحدّ من التدخين رقم 174 قبل 13 عامًا، لم يُحقق سوى جزء منه..." وإنّ "نسبة تدخين النرجيلة لدى الشباب اللبنانيّ هي الأعلى بين 68 دولة حول العالم" بسبب حجّة تخفيف العبء عن قطاع السياحة والضيافة...الخولي أيضًا تقدّم ببعض الإحصائيّات التي تخصّ لبنان، وتحدّث عن التدخين السلبيّ، وضعف تنفيذ القوانين والرقابة، والتكاليف الاقتصاديّة والبيئيّة الناجمة عن التدخين.  

واقترح الخولي "استراتيجيّات لتحسين تطبيق قانون الحدّ من التدخين رقم 174، ما يسهم في تحسين الصحّة العامّة وتقليل الأضرار الاقتصاديّة والبيئيّة الناتجة عن التدخين في لبنان.

وختم معاهدًا عمّال لبنان، خصوصًا العاملين في قطاع السياحة الذين يدفعون ثمن إهمال تطبيق قانون 174، ما يتسبّب بوفاة أكثر من 800 عامل كمدخّنين غير مباشرين سنويًّا، بمتابعة هذا الأمر بجدّيّة.

وفي الختام تناول ممثل الوزير الحجّار موضوع

"تعزيز الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمؤسّسات الحكوميّة وغير الحكوميّة في مكافحة التدخين". بدأ الباز مداخلته بأن تساءل إذا كنّا ننتظر التواريخ العالميّة لنتذكّر ما يتسلّل في مجتمعنا، وبين أولادنا وشبابنا.

أراد الباز ألّا يرسم صورةً سوداويّة مع أنّه ذكر في مطلع كلمته أن "جئنا لنقول إنّ المحظور قد وقع، فما عادت القوانين تردع، وما عادت الكلمة تنفع..."

وتابع:"نحن هنا اليوم لنرمي الكرة في ملعبنا جميعًا، فنحن نتشارك المسؤوليّة...لأنّ أطفالنا وشباننا في خطر الإدمان، بكافة أشكاله. لذا، نتوجه إلى الإعلام والإعلاميّين...أنتم البداية نحو حثّ الشباب للانخراط في رسم مسارات إيجابيّة لبناء مستقبلهم بعيدًا عن كلّ ما يضرّ بهم".  

ثمّ تناول بعضًا من عمل وزارة الشؤون الاجتماعيّ في الموضوع المطروح، وطريقة عملهم، ومراكزهم، والجهات التي يتعاونون معها.  

وختم باز:" لا ينقص مجتمعنا تعميةً على مستقبله، ولا ينقص شبابنا ضياع وضبابيّة في الرؤى، فلنقف إلى جانب كلّ شاب تعثّر وكلّ صبيةٍّ انحرفت، فبهم تُرسم ملامح مستقبلنا ومستقبل وطننا، بالمسؤوليّة المطلقة نقول أي مجتمع نريد."