نشاط البطريرك الرّاعي لأمس الخميس 12 نيسان/ إبريل- بكركي
ورأى أبو جمرا أنّه "يجب محاربة الفساد المستشري في لبنان الأمر الّذي يؤدّي بدوره إلى منع الإفلاس وتأمين عيش كريم للمواطنين جميعًا."
ثم التقى النّائب بطرس حرب الّذي قال بعد اللّقاء: "لقد كانت مناسبة لعرض شؤون المنطقة والمراحل والمشاكل الّتي تواجه البلد على صعيد المنطقة والمخاطر الكبرى الّتي نعيشها اليوم وهي الّتي لا يستطيع أحد أن يرى مدى حجمها ولكن علينا أن نتعاطى معها بحذر آخذين بعين الاعتبار أنّ لبنان قد يكون أحد المسارح لأيّ مواجهة قد تحصل ما يستدعي الحكومة اللّبنانيّة إلى اتّخاذ تدابير تسمح لها أن تؤمّن الحدّ المطلوب من الحماية والرّعاية في حال حدوث هذه المواجهة."
وتابع حرب: "تطرّقنا إلى المشكلة الكبيرة الّتي تتعرّض لها المدارس الخاصّة في لبنان نتيجة سلسلة الرّتب والرّواتب وانعكاسها على الأقساط المدرسيّة وقدرة النّاس على مواجهة هذه الأعباء الحياتيّة الملّحة، ونأمل أن يحلّ هذا الموضوع بعد الانتخابات وأن يصار إلى طرح التّعليم في لبنان وكيفيّة التّوفيق بين واجبات الدّولة في تأمين التّعليم لكلّ اللّبنانيّين حسب أحكام القانون الّذي صدر في العام 1956 و قدرة وحقّ المواطنين في اختيار المدارس الخاصّة لتعليم أولادهم هذا الحقّ الّذي كرّسه الدّستور."
وأكّد حرب أنّه "في ما يتعلّق بالمادّة 49، يجب التّصدّي لأيّ نصّ قانوني يسهّل على غير اللّبنانيّين التّسلّل إلى لبنان تحت شعار "تسهيل الإقامات" لمن يتملّك شقّة فهذه القضيّة تشكّل مخاطر نحن بالغنى عنها لاسيّما وأنّ كلّ شخص من العالم العربيّ ودول الخليج يريد التّملّك في لبنان لا يحتاج إلى تأشيرة دخول ما يعني أنّ هذا التّدبير هو أمر غير ضروريّ."
وظهرًا استقبل الرّاعي النّائب ابراهيم كنعان وكان بحث في عدد من المواضيع الآنيّة أبرزها المادةّ 49 وما رافقها من تفسيرات. وبعد اللّقاء تحدّث كنعان إلى الإعلاميّين وقال: "كان لي شرف لقاء صاحب الغبطة اليوم، خصوصًا في هذا الظّرف، وكانت جولة أفق حول عدد من المواضيع، وأبرزها موضوع الموازنة، لأنّني لم أتمكّن من لقاء غبطة البطريرك بعد الانتهاء منها وإقرارها".
أضاف كنعان: "في البداية أقول إنّنا وسيّدنا الّذي يتكلّم باسم جميع اللّبنانيّين، نتّفق على موضوع أساسيّ وهو أنّ البلد لا يحتمل المزيد من بيع الأراضي لغير اللّبنانيّين، وهذا معروف في قانون تملّك الأجانب. وكنّا قد قدّمنا اقتراحا منذ سنوات للتّشدّد أكثر فأكثر في عمليّة تملّك الأجانب، حتّى أنّنا ذهبنا إلى إرساء مبدأ التّعامل بالمثل. وللتّذكير، القانون الحاليّ يمنع الفلسطينيّين من التّملّك في لبنان، أيّ أنّ موضوع التّوطين غير وارد ".
وطالب كنعان بإقرار القانون الّذي طرحه مع الناّئب نعمة الله أبي نصر وعدد من النّوّاب الموقّعين في تكتّل التّغيير والإصلاح، وهو يؤدّي إلى أكثر ممّا هو عليه اليوم في عمليّة التّشدّد."
وتابع كنعان: "نؤيّد موقف سيّدنا البطريرك ونؤكّد أنّ على اللّبنانيّين مسيحيّين ومسلمين المحافظة على الوطن في ضوء الهجرة والهواجس النّاجمة عن الواقع الحاليّ، بعد مرسوم التّجنيس أوائل التّسعينات الّذي ضرب عرض الحائط دستورنا وقوانيننا وكلّ الأصول القانونيّة الّتي نحترمها، ومع ذلك فلقد صدر قرار عن مجلس شورى الدّولة لم ينفّذ بكامله حتّى هذه السّاعة. هذه التّجارب تجعل النّاس اليوم تقلق، وتدفع بغبطة البطريرك إلى الذّهاب لأبعد من النّصوص الّتي هي أمامه".
وأشار كنعان إلى أنّ الموازنة ليست كناية عن المادّة 50 فقط، بل هي مؤلّفة من 59 مادّة وأكثر، و من ألف اعتماد لإدارات ووزارات، وهي تتضمّن مشاريع وإعفاءات، وكان همّ سيّدنا كما شريحة واسعة من اللّبنانيّين، القروض السّكنيّة، وفي مواد الموازنة تمّ تخفيض رسوم التّسجيل من 5 الى 3% وأعفي المقترض من رسوم فكّ التّأمين وحتّى من رسوم التّأمين".
وأوضح كنعان "أنّ الّدين ربط للمرّة الأولى في موازنة العام 2018 بالعجز المقدّر فيها، ما ينهي الاستدانة المفتوحة الّتي كان معمول بها سابقًا"، لافتًا إلى أنّ "هناك إصلاحات أساسيّة وعملاً جدّيًا نجمت عنه 37 توصية إصلاحيّة أعادت الثّقتين المحلّيّة والدّوليّة بلبنان ومهّدت لمؤتمر سيدر".
وشددّ كنعان على "حرص غبطة البطريرك على إقرار الموازنات، لذلك لا يجب ربط هذه الموازنة اليوم بتفسير معيّن لمادة معيّنة. فالمادّة 50 الّتي وردت من الحكومة وأصبحت بعد تعديلها المادّة 49، استبدلت فيها الاقامة الدّائمة بالموّقّتة المربوطة بفترة تملّك شقة في لبنان، بعد تعديل الهيئة العامّة للمجلس النّيابيّ، وتنصّ على زوال الإقامة بعد انقضاء فترة التّملّك".
وقال كنعان: للمزيد من التّوضيح هذه الإقامة لا تمنح حقّ الملكيّة، ولنعتبر أنّه تمّ إلغاء هذه المادّة وباتت غير موجودة هل يتمكّن المليون ونصف مليون نازح سوريّ من التّملّك في لبنان بمعزل عن هذه المادّة. الجواب نعم. لذلك فلنحكي الأمور كما هي ولا تسمحوا لأحد بأن يرهبكم. وليتمّ التّنافس بالانتخابات عبر البرامج وليس عبر إخافة المواطن. أمّا الحلّ فيكون إمّا بعدم البيع، أو بتعديل قانون تملّك الأجانب لفرض تشدّد أكبر، وضوابط أكثر، ويصبح وضع السّوريّ مشابهًا لوضع الفلسطينيّ الّذي لا يحقّ له التّملّك".
أضاف كنعان: "ليست المادّة هي الّتي تسمح بالتّملّك أو تمنح الجنسيّة. فلو بقي الأجنبيّ 1500 سنة في لبنان، إقامته لا تكسبه الجنسيّة اللّبنانيّة. هذا البلد لا يكسب المقيم فيه الجنسيّة اللّبنانيّة مهما بلغت فترة إقامته فيه أضف إلى ذلك أنّ دستورنا يمنع التّوطين، ودستورنا يفرض إجماع المجلس النّيابيّ ليتمّ تعديله".
وأكّد كنعان أنّه "منعًا لأيّ التباس، وكما اتّفقت مع غبطة البطريرك، فإذا أردنا إقفال الباب على الهواجس، فلنذهب إلى تعديل قانون تملّك الأجانب، ولنقرّ اقتراح القانون المقدّم من قبلنا على هذا الصّعيد لفرض تشدّد أكبر، لأنّ قدرة العربيّ على التّملّك في لبنان لا تتأثّر بهذه المادّة، بل مرتبطة بقانون تملّك الأجانب، وهاجس البطريرك الرّاعي هو أكبر من هذا الموضوع لأنّ هاجسه الحفاظ على الهويّة والأرض اللّبنانيّة، في ضوء المخاطر الّتي نتعرّض لها والهجرة الكبيرة."
وقال كنعان: "إذا كان لا بدّ من إضافة عبارة على هذه المادّة لا تكسب أيّ حقّ جديد بالتّملّك كما هي عليه الآن، وبالتّالي لا مكان للتّوطين سواء كان مقنعًا أو غير مقنع، فلا مانع من ذلك، علمًا أنّني قلت لسيّدنا البطريرك إنّ القانون يضمن هذا الأمر، ولكن، لطمأنة النّاس اكثر، بعيدًا عن أيّة مزايدات يبقى الحلّ الوحيد هو الذّهاب إلى المجلس النّيابيّ وإقرار قانون تملّك الأجانب ووضع السّقوف والاستثناءات والشّروط الّتي نعتبرها في هذه المرحلة ضروريّة للحفاظ على لبنان وكيانه وهذا ما اعتبره أمرًا سياديًّا. قانون تملّك الأجانب في ضوء وجود مليون ونصف مليون نازح سوريّ سمح لهم بالّتملّك بمعزل عن هذه المادّة هو أمر سياديّ. بالتّصويت أقرّت هذه المادّة في المجلس النّيابيّ لذلك يجب وضع الأمور في نصابها لأنّه كما طالب غبطته من حقّنا الحفاظ على جنسيّتنا وأرضنا ولكن الطّريق الفعليّ والجدّيّ هو تعديل قانون تملّك الأجانب."
ومن زوّار الصّرح الوزير السّابق جان عبيد ثمّ الوزير السّابق ماريو عون في زيارة التماس بركة وعرض للأجواء الّتي تسبق الانتخابات النّيابيّة في شهر أيّار/ مايو المقبل.