لبنان
11 آذار 2016, 14:20

نشاط البطريرك الراعي ليوم الجمعة 11 آذار 2016

إستقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة 11 آذار 2016، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الطاقة والمياه أرثور نظاريان الذي أطلع غبطته على اجواء الإجتماعات التي تعقدها لجنة الحوار و باقي اللجان، وكان بحث في عدد من المواضيع اليومية التي تعنى بحاجات المواطن والمتعلقة بالكهرباء و المياه و الطرقات والنّفايات.

وأشار نظريان الى انه "عرض لغبطته صورة عن العوائق التي تواجه ملفات الوزارة،" وقال:" لقد استمعت الى رأي صاحب الغبطة في مسألة الإنتخابات الرئاسية، جميعنا يريد أن يكون هناك رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأنّ وضع البلد يتأزم كل يوم أكثر من يوم، والمواطن يشعر باشمئزاز تجاه الوضع الراهن، لذلك يجب ان يكون هناك رئيس للدولة، لأنه من دون رئيس ليس هناك من دولة."

ثم التقى غبطته رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وكان بحث في الأوضاع العامة. وأعتبر الخازن ان "الدولة بأجمعها في خطر إذا ما إستمرّ هذا الإستهتار بالإستحقاق الرئاسي، الذي يؤمّن وحده رمزية الوحدة ويبعث الحياة في المؤسسات الدستورية التي يمثّل رئيس الجمهورية عنوانًا لحرمتها وهيبتها وحضورها الفاعل في المجتمع الدولي، بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع عاطلين عن العمل وخارجين عن الإلتزامات والإستحقاقات."

ووجه الخازن تحية "للجيش الوطني وقائده العماد جان قهوجي على العملية البطولية التي قام بها في جرود رأس بعلبك والقاع،" متمنياً أن "يبقى حربة عصيّة في وجه الارهاب لحماية المواطنين في أرضهم". كما قدّم تعازيه "للمؤسسة العسكرية ولأهل الجندي الشهيد السبسبي ، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

والتقى غبطته المدير العام للمركز الماروني للتوثيق والأبحاث المونسنيور سعيد الياس سعيد في زيارة قدم فيها سعيد لغبطته كتابه "الحرية والدولة" شاكرا نيافته على رعايته حفل توقيع الكتاب بايفاده ممثلا عنه المطران بول عبد الساتر. وأوضح سعيد ان "هذا الكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء. فالجزء الأول يحمل عنوان "الحرية" والجزء الثاني "العدالة والتضامن" والجزء الثالث "الطوائفية". والجزئين الأوّلَيْن هما عبارتان عن نظرية فلسفية. بينما الجزء الثالث هو التّطبيق الذي أقترحه على الدّيموقراطية في لبنان أو ما تبقى منها. فالديموقراطية في لبنان، كديموقراطية دولة حديثة."

وأضاف سعيد:" ان الجزء الأول الذي هو عن "الحرية"، يتناول الحرية من وجهة نظر فلسفية إنطلاقاً من فسلفة "إيريك فايل"، الذي يعتمد على "هيغل" وعلى "كانت". والمطلوب هو كيف يمكن أن ننطلق من الفرد بجماعته، عندما يكون منضويا فيها، وبالنّسبة له تكون كل حقيقة وكل أخلاقية هي في حقيقة وأخلاقيات جماعته. كيف يمكن أن ننطلق فيها عن طريق التربية والتّهذيب والمجابهة مع المجتمع ومع الدّولة كي تصبح هذه الحرية، حرية المواطن. للدّولة دور كبير في هذا الشّيء، لأنّه من المفترض بمؤسّساتها أن تضمن للمواطن إستمرار التّفاعل السياسي والأخلاقي، مع هذه الحرية في دولة أخلاقية وعصرية."

وتابع سعيد:" بالنّسبة للجزء الثاني بعنوان "العدالة والتضامن"، ليس هناك إستمرارية لحريّة المواطن في الدولة، ما لم يكن أساس الدولة العدالة والتضامن. أمّا بالنّسبة إلى تطبيق هذه الفلسفات على الوضع اللّبناني وما يُسمى "بالطوائفيّة". لماذا تسمّى الطّوائفيّة؟ لأن الطّائفيّة بغيضة وتحمل الكثير من الزّبائنيّة وكل طائفة تهتم بمصالحها الشخصيّة على حساب مصالح الآخرين. يمكن للفرد كمواطن أن يكون مغبوناً بحكم الطّائفيّة، لأن الطّائفة هي التي تتكلّم باسمه، ولا يمكن أن يعبّر عن رأيه."

ورأى سعيد انه" في الطّائفيّة، لدينا دولة عصرية وديموقراطية. و مع الدّيموقراطية التّعدّدية في لبنان، يكون لدينا مجلس حكماء. هذه هي الطّوائفيّة إذاً. وما يعني أيضاً، أنّ الطّائفة تجتمع بمجلس حكماء، يراقب عمل الحكومة ومجلس النوّاب، الذي قد يكون ضدّ الميثاقية وضدّ الحريّات. وبالنسبة للوضع السياسي – الطائفي في لبنان، فلقد استندت إلى مفكّرين وفلاسفة من حول العالم.

وختم سعيد: "بالنّسبة لي انا أحب لبنان بما هو عليه، ولكن يجوز لنا أن نتخلّص من النفايات. أحبّه بفوضويّته، ولكن يجوز لنا أن ننظّم الأمور. أحبّه بتجاذباته ولكن يجوز أن يكون الدّستور والقانون سيّد كل شيء. ولولا محبتي للبنان لَما أنجزت هذا الكتاب."