نشاط البطريرك الرّاعي لأمس الإثنين 1 آب/ أغسطس- بكركي

بعد اللّقاء وصف الرّئيس السّنيورة ما حصل مع المطران موسى الحاج بالمعيب داعيًا إلى إنهاء هذه القضيّة سريعًا. كما لفت في موضوع ترسيم الحدود البحريّة إلى أنّ الأمل موجود في التّوصّل إلى خواتيم سعيدة رغم عمليّات التّخريب التي يقوم بها البعض لحرف الانتباه وتوريط لبنان بما لا يستطيع تحمّله. وأضاف"نأتي إلى هذا الصّرح لزيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، ولاسيّما وأنّ هذا الصّرح هو أحد كبار مؤسّسي الكيان اللّبنانيّ الذي كان ولا يزال ركنًا أساسيًا من أركان ثوابته الوطنيّة ومرجعًا روحيًّا يدعم وحدة اللّبنانيّين ويعزّز رسالة لبنان السّامية في العيش المشترك.

لا بدّ لي بدايةً من أن أنوّه بخطاب البطريرك الرّاعي الذي هو خطاب سائر الوطنيّين اللّبنانيّين لجهّة حرصه العميق على الدّستور وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ واحترامه الكبير للشّرعيتين العربيّة والدّوليّة. كما أنّه لا بد لي أن أؤكّد- ومن هذا الصّرح- على حاجتنا الماسة في لبنان للدّور الذي تقوم به بكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيّات الدّينيّة والسّياسيّة للتّشبّث باحترام الدّستور وبمقدّمته، كذلك لا بدّ لي من أن انتهز هذه المناسبة للتّشديد على أهميّة ما شهدناه في الأسابيع الماضية من اهتمام عربيّ ودوليّ فائق بسلام لبنان وسلامته واستقراره، وحرصٍ على خروجه من الأزْمات التي تعصف به، وهو الخروج الذي يتطلّع إليه اللّبنانيّون، والذي لا يمكن أن يحصل إلّا من خلال توفير إرادة وطنيّة وسياديّة وإصلاحيّة.

لقد جئنا اليوم- إخوتي وأنا- للتّشاور مع غبطة البطريرك الرّاعي من أجل دعم المسار الوطنيّ الذي يمضي فيه غبطته بعزيمة واقتدار.

نحن لدينا اليوم عددًا من القضايا العاجلة التي يجب بتها إذ إنّها لم تعد تحتمل التّأجيل، ولاسيّما في ظلّ هذه الانهيارات والانسدادات التي يعاني منها اللّبنانيّون:

أوّلاً: إنّه عندما تضطرب الأمور وتستعر الخلافات الدّاخليّة، فإنّه لا يفيد العقلاء والوطنيّون غير العودة للثّوابت. وثوابتُنا الوطنيّة قائمة وواضحة وهي الدّستور، واتفاق الطّائف، واسترجاعُ الدّولة اللّبنانيّة المخطوفة في دورها، وقرارها الحرّ، وسلطتها الحصريّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة، واحترام الشّرعيّة العربيّة، وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة.

ثانيًا: إن البدع والممارسات والمسارات الحاليّة المخالفة للدستور، واستمرار الاستعصاء على الإصلاح تسبّبت بمجموعها بالانهيار الحاصل على أكثر من صعيد، وأسهمت في تخريب نظامنا الدّيمقراطيّ البرلمانيّ وكسرت الإدارات الحكوميّة والمؤسّسات الدّستوريّة والعامّة، وحطّمت الاقتصاد الوطنيّ والمالية العامّة وأطاحت بالعيش الكريم لدى اللّبنانيّين، كما أطاحت بسائر المرافق العامة وفي طليعتها مرفق الكهرباء. وقبل ذلك وبعده أتاحت للسّلاح المتفلّت وغير الشّرعي التّسلّط والهيمنة على لبنان، ومكّنت العقليّة الميليشياويّة من التحكّم بالقرار الوطنيّ. ولذلك تجب العودة إلى التزام المسارات الدّستوريّة والقانونيّة والوطنيّة الصّحيحة للإسهام في تحقيق الإنقاذ الوطنيّ والسّياسيّ.

ثالثًا: انتخابات رئاسة الجمهوريّة، وتأليف الحكومة الجديدة، والإنقاذ الاقتصاديّ، والمعيشيّ، والإنسانيّ.

1- يجب أن تجري الانتخابات الرّئاسيّة في مواعيدها الدّستوريّة لانتخاب الرّئيس الجديد الذي يجب ان يتمتّع ويحظى بثقة ودعم اللّبنانيّين وليس بثقة ودعم فريق منهم. إذْ إنّه بات على اللّبنانيّين أن يستخلصوا الدّروس والعبر من ممارسات السّنوات المنقضية من هذا العهد.

رئيسٌ يسهمُ مع الحكومة الجديدة في إعادة الاعتبار لنظامنا الدّيمقراطيّ البرلمانيّ، ولمبدأ فصل السّلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدّولة وهيبتها، ولاحترام استقلاليّة القضاء واحترام قواعد الشّفافية والكفاءة والجدارة، بعيدًا عن المحاصصة والزّبائنية والاستتباع والتّأكيد على المحاسبة المؤسّساتية على أساس الأداء.

2- لبنان بحاجة ماسّة إلى حكومةٍ جديدةٍ، وليست حكومة محاصصة، إذْ بيّنت تجارب حكومات المحاصصة أنّهم إذا اتفقوا تحاصصوا، وإذا اختلفوا انصرفوا إلى الهيمنة ووضع اليد على بقايا المؤسّسات، وهو ما شهدناه في الإدارات الحكوميّة وفي قطاعات الكهرباء والاتّصالات وغيرها، ثمّ في القضاء، وكلّها شاهدٌ فجٌ على ذلك.

3- لقد أضاع لبنان وبسبب ممارسات البعض، ولاسيّما من قبل معظم الأحزاب الطّائفية والمذهبيّة والميلشياويّة فرصًا عديدة أتيحت للبنان خلال العقدين الماضيّين لخوض غمار الإصلاح السّياسيّ والاقتصاديّ والإداريّ والماليّ والمعيشيّ، ولم يعد من الجائز الاستمرار في هدر وتضييع الفرص المتاحة الآن، وبالتّالي تدمير المستقبل الوطنيّ.

هناك ضرورة وجودية للمضيّ بسرعة في خطّة الإنقاذ والتّعافي وخوض غمار الإصلاح الحقيقيّ وبجوانبه كافّة. إذْ أنّ اللّبنانيّين باتوا مهدَّدين في أمنهم الوطنيّ وأمنهم المعيشيّ والبشريّ والإنسانيّ. ولا عذر لأحدٍ في التّأخّر أو التّردّد لأيّ سببٍ وبأيّ حجة."

ويبقى السّؤال: هل نفقد الأمل؟

والجواب بشكلٍ قطعيّ الأمل يبقى باللّبنانيّين جميعًا، وابتداءً من الرّئيس الجديد والحكومة الجديدة، الذين عليهم الالتزام- قولاً وفعلاً- بالعودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واسترجاع سلطة الدّولة اللّبنانيّة الحصريّة على كامل أراضيها وبقرارها الحرّ."

بعد ذلك التقى البطريرك الرّاعي أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الاب يوسف نصر ثم عضو المجلس الدّستوريّ البروفسور أنطوان مسرّة.