نشاط البطريرك الراعي - بكركي، الجمعة 18 كانون الأول 2015
وقد اعلم كلاّب صاحب الغبطة نيته الترشح لمنصب نقيب الأطباء، عارضا لبرنامج عمله المقرر والذي يرتكز على ثلاث نقاط اساسية تتمحور حول كرامة الطبّ والطّبيب، دور النّقابة في السّياسة الصحيّة، والعمل النّقابي داخل المؤسّسة. ولفت كلاّب الى ان" جزءا من الحديث خصص لقراءة مختصرة عن وضع الطّب في لبنان بشكل عام واهم المشاكل التي تعترضه، لاسيما مشاكل أخلاقيّات الحياة، ومنها موضوع الخلايا الجذعيّة، الذي يطرح تساؤلات عدّة."
ثمّ التقى غبطته وفدا من القضاة والموظّفين القضائيّين في المحكمة المارونيّة على رأسهم الاساقفة مارون العمار وحنا علوان المشرفين على سير العدالة وعلى المحكمة الإبتدائية في المحكمة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015-2016. وقد ألقى القاضي الإستئنافي الأباتي أنطوان راجح كلمةً باسم المطران الياس سليمان رئيس محكمة الكنيسة البطريركيّة قال فيها:
"مع أني مجرد قاض، لا تزيد كفاءته عن سواه من القضاة الزملاء المحترمين، شرفني رئيس محكمة كنيستنا البطريركية المألوفة، سيادة المطران الياس سليمان السامي الإحترام، المتغيب لداع عائلي ملح، وانتدبني لأعرب لغبطتكم، أبا لنا حاضنا، عطوفا، ورئيسا موجها ومرافقا، عن تهاني اخوتي القضاة والموظفين القضائيين والإداريين كافة في محكمتي كنيستنا المارونية وأمنياتهم، على أبواب الأعياد المباركة وبداية العام الجديد، ومع بدايات السنة القضائية الجديدة والزيارة المكرسة للتبرك وأخذ التوجيهات."
وتابع راجح:" لقد ترك لي حرية اختيار مسألة قانونية آنية تشكل لب العرض، وان بإيجاز، فآليت على نفسي حسن الكلام بحضرتكم في المسائل القانونية المتداولة وفي التساؤلات المفتوحة حول بعض النقاط في الإرادة الرسولية الجديدة، لعلمي بسعة خبرتكم وبشدة اطلاعكم على مجريات الشؤون القضائية، حديثها وقديمها، شائكاتها وسموحها، ضرورتها وضناها في آن، وخصوصا في نقل ما ترشق به المحاكم اعتياديا، إنكم تتابعونها بكل حزم واحتراف ومحبة مع صاحبي السيادة المشرفين على سهر العدالة وعلى المحكمة الإبتدائية، سيادة المطران مارون العمار وسيادة المطران حنا علوان، ومع رئيس محكمتكم الإستئنافية سيادةالمطران الياس سليمان، بإشراك رئيس المحكمة الإبتدائية العزيز المونسنيور نبيه معوض، وكلهم مشكورون على سهرهم وغيرتهم، لذا فضلت والزملاء الأعزاء،ان نأتي اليكم بعهدتهم مصغين أكثر منه متكلمين. إلا أني أراها مناسبة لشكركم على ثقتكم بنا وعضدكم عملنا، وعلى نقل الإرادة الرسولية الجديدة الى اللغة العربية وطباعتها على نحو لائق، وعلى نجاحكم في استصدار القرار الذي يبقي الفصل بالمفاعيل المدنية، عند استئناف حكم أمام محكمة الروتا، من اختصاص محاكمنا المكانية، فيحد من الإبتزاز والكيدية، انها مناسبة ايضا، لإعلان انحيازنا التام لأنظمة كنيستنا وتعاليمها وتوجيهاتكم، كما لتحديد عهودنا الموقرة أمامكم خصوصا".
وأضاف راجح:" ان نقاط العهود كثيرة، منها ما تفرضه القوانين ومنها ما توجبه أدبياتنا الكنسية والإنسانية، فالقانون صريح في حظر الإستنكاف عن إجراء العدل، أو الإهمال الجسيم المضر بالمتداعين، وفي انتهاك السر لجهة أصوات المذاكرة ومداولاتها، وفي استنباط اختصاص حيث ينتفي، وهو يمنع النظر في قضية لنا فيها بعض المصلحة، بسبب قرابة أو عشرة أو عداوة، وقبول هدية أو مغنم لمناسبة محاكمة أو بنتيجتها، وبالأكثر يولي القانون القاضي سلطان الحد من محاولات التسويف والمماطلة، كما يوليه أن يعوض من إهمال الطرفين في تقديم البينات او الإدلاء بالدفوع، كلما اعتبر ذلك ضروريا لتفادي حكم بالغ الظلم، نعلن أمامكم تقيدنا الكامل بهذه الموجبات البديهة في خدمة رسالتنا القضائية الكنسية.
الى هذه نعاهدكم ايضا الغور في المعاني العميقة للعدالة، فلا ننبهر أمام وهج علم مجرد، بل نرى العدالة رحيبة، لا تخذل قلوب الناس الصادقة، ولا تتعامى عن واقع الحياة والإعتبارات الإنسانية، فنعرف كيف نوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات، ونتيقن بالأكثر ان العدالة امتداد لصلاتنا وتعبدنا، إنها عريكة المحبة، ان سمو القاضي كامن في مدوات قدرته على تحريك النصوص الجامدة ومحاورتها، فلا ينسى انه يقضي بين بشر يتلمسون رحمة الله والكنيسة، كما لا ينسى انه مدعو لحماية صحة العائلات وقيام العيش المشترك بغيرة على تعليم الكنيسة وتوجيهاتها، فلا يتنكر لوجوب صونها ولا يتوانى عن إعلان فساد قيامها عند ثبوته، بغير أن يغفل مصالح من يجب إنصافهم. نعاهدكم الجهد في الإستقراء والتحليل، لننقذ في الرؤية، بعيدين في البصيرة، فنخوض غمار الخدمة بهمة موصوفة، ونقول كلمة الحق بجرأة وحكمة وإنصاف، بلا محاباة وبلا تزلف، بل ببساطة الرعيان الملتقية وحكمة المجوس، عند مذوده."
وأكد راجح:" نعاهدكم نحن القضاة، العمل الحثيث لاكتساب مقومات القاضي: في النزاهة والإرادة الحاسمة والعلم الوفير، وخمير الإخلاق، وتوفير الزملاء واحترام المتداعين، ومراعاة المجروحين، والإندفاع في العمل، وضرب الاجتهاد في حائط النص، والمبادرة الخلاقة القويمة عند انغلاقه، باستقاء الحقائق من ينابيعها، وتلقف القفزات الكنسية في بحر العلوم النفسانية والإجتماعية والأنطولوجية، باذلين، مندفعين، نصل ليلنا بنهارنا، والكل بمنأى عن أي تجبر أو رغبة بإضرار او بتقديم خدمات بحت اجتماعية. وانطلاقا من روح الإرادة الرسولية الجديدة وعناوينها، ومن مبتغى قداسة البابا فرنسيس وتوجيهات غبطتكم نعاهدكم خصوصا السنة، الكثير من المشاركة مع الأساقفة الأبرشيين في المرحلة الإبتدائية، والمزيد من البذل لعدم إطالة أمد الدعاوى لسبب منا، فلا شيء يتقدم على أولية وضرورة إنهاء الملف الذي بين أيدينا، تحقيقا، أو مطالعة، أو رأيا أو فصلا، ان الأصول لم توضع لتعقد حياة المؤمنين بلا طائل، ولا لتأجيج الخلافات والنزاعات وإطالة أمدها حيث لا لزوم، بل لخدمة الحقيقة وإعطاء كل صاحب حق حقه، ضمن المهل المرسومة."
وختم راجح:" فمنذ صالح العلو أعمق أعماق محدوديتنا، صغرت المسافات كلها أمام الحب والعطاء، منذ لبست السعة الكبرى جلدة الإنسانية الضيقة، ما عاد لصدرنا ولا لوقتنا أن يضيق بأي خدمة رسولية واجبة مهما اتسعت، ولد المسيح. هللويا، أدامكم الله يا صاحب الغبطة والنيافة، خير عضد لنا، وليكن العام الجديد عام خير وبركة عليكم، وعلى أصحاب السيادة والزملاء الكرام، وعلى عائلاتنا وكنيستنا والوطن".
بدوره هنأ غبطته اعضاء الوفد بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة مستهلا كلمته التي القاها بالمناسبة التمني " على الكتل السياسية والنيابية في لبنان التحلي بالشجاعة وبجرأة الأحرار، فيتجردوا من مصالحهم الخاصة ويتطلعوا الى انقاذ الجمهورية وليقاربوا المبادرة الجديدة الجدية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة." وقال:"
إخواني أصحاب السيادة
القضاة والموظّفون القضائيّون الأعزّاء
1. العملُ القضائي في الكنيسة هو من واجب الأسقف بحكم سلطان الولاية على المؤمنين في أبرشيّته التي أُقيم عليها راعيًا ورأسًا وبالتالي قاضيًا. وبهذه الصفة هو مؤتمن على "خدمة العدالة والحقيقة"، كما جاء في الإرادة الرسوليّة "يسوع العطوف الرحوم" لقداسة البابا فرنسيس التي أصدرها في 15 آب 2015، "لإصلاح أصول المحاكمات القانونيّة في دعاوى إعلان بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنائس الشَّرقيّة"، ومنها نستوحي هذه الكلمة. وأنتُم، أيّها القضاةُ والموظَّفون القضائيّون، تعاونون الأسقف الأبرشي في محكمته، والأساقفة الأبرشيِّين في محكمتهم الموحَّدة، وتعاونون البطريرك في محكمته البطريركيّة الاستئنافيّة. تعاونونهم وتعملون باسمهم في "خدمة العدالة والحقيقة".
2. يسعدُني أن أرحّب بكم في بداية السنة القضائية 2015-2016، شاكرًا لكم خدمتكم للحقيقة والعدالة في الدعاوى الزواجيّة. وأخصّ بالشُّكر إخواني السَّادة المطارنة حنّا علوان المشرف على محكمتنا الابتدائيّة الموحَّدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركيّة الاستئنافيّة، ومارون العمّار المشرف على توزيع العدالة في محاكمنا المارونيّة ضمن النطاق البطريركي. أشكركم جميعًا على المعايدة التي ضمّنتموها الكلمة التي تلاها باسمكم الأباتي انطوان راجح، وفيها التزام بروح الإرادة الرسولية ومبادئها وقوانينها الجديدة وقواعدها. وإنّي، باسم الأسرة البطريركية أبادلكم التهاني الحارّة بالميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مع أطيب التمنيات، لكم ولعائلاتكم، لرعاياكم وأدياركم.
3. ومن أعزّ تمنّياتنا المشتركة أن تتحلّى الكتل السياسيّة والنيابيّة في لبنان بالشجاعة وبجرأة الأحرار، فيتجرّدوا من مصالحهم الخاصّة ويتطلّعوا إلى إنقاذ الجمهورية، أرضًا وشعبًا ومؤسّسات، ويقاربوا المبادرة الجديدة الجدّية الخاصّة بانتخاب رئيس للجمهورية بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة، فيسرعوا إلى التشاور بشأنها والخروج بقرار وطني شامل يؤدِّي بأسرع ما يمكن إلى انتخاب رئيسٍ للبلاد، يكون على مستوى التحدِّيات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة. وإذا فعلوا ذلك، احترموا الدستور وتقيّدوا بأحكامه، وأدّوا واجبهم الأساسي الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أيّ عمل آخر.
فنتساءل: ماذا لو أنتم، أيّها القضاة، تحجمون عن إصدار أحكامكم وقراراتكم، ألستُم تخونون وظيفتكم وتخالفون القانون والعدالة في آن؟ وماذا لو أنّكم لا تتقيَّدون بما يمليه القانون من أجل تطبيقه على المسائل التي تنظرون فيها؟ ألا تدبّ الفوضى ويكثر الفساد وتستباح الرشوة ويتفشّى الظلم؟
هذا ما يجري عندنا، ويا للأسف، على صعيد الكتل السياسيّة والنيابيّة التي تحجم عن واجب انتخاب الرئيس، والتي لا تتقيَّد بما ينصّ عليه الدستور بهذا الشَّأن. فبعد سنة وسبعة أشهر من الفراغ الرئاسي، بالإضافة إلى شهرَين دستوريَّين سابقَين لنهاية عهد الرئيس استوجبا انتخابه، لا يمكن أن تُطاق بعد الآن حالة اللّادولة عندنا، الظاهرة في شلل المجلس النيابي والحكومة، وفي استباحة القوانين والفوضى والفساد، وفي تعاظم الدَّين العام مع أزمة اقتصاديّة خانقة، وحالة أمنيّة هشّة للغاية. فليُقلع السياسيّون عن ترف التلاعب بواجب انتخاب الرئيس، وعن البدء من جديد في مماطلات البحث عن مخارج عجزوا أصلًا عن إيجادها، وانتظروها دائمًا من الخارج.
4. الأسقف هو القاضي الأوّل في أبرشيّته، ومن واجبه السَّهر على خدمة الحقيقة والعدالة في حلّ النزاعات الزواجيّة فيها، بالتعاون مع قضاة محكمة الأبرشية، ومع قضاة المحكمة الموحّدة أو المشتركة، وإلّا أهمل هو سلطانه الإلهي، وهمّ وظيفتهم القضائية.
يؤكّد قداسة البابا فرنسيس، في الإرادة الرسوليّة، أنّ "الأسقف قاضٍ وطبيب". لقد أقامه الروح القدس على صورة المسيح ومكانه خادمًا للرحمة الإلهية، لكي يشفي بدواء التوبة والمصالحة النفوس المجروحة بالخطيئة، ويقضي بالعدل بين المتنازعين. بهذه الصفة أنتم تمارسون خدمتكم، أيّها القضاة، كمعاونين للأسقف، في بتِّ دعاوى بطلان الزواج بالطريقة القضائية لا الإدارية، من أجل حماية الرباط الزوجي المقدّس على أعلى درجة.
5. جاءت الإرادة الرسوليّة تلبيةً لمطلبٍ عام من مجلس الكرادلة عندما كان ملتئمًا لمدّة أسبوع قبل انتخاب قداسة البابا فرنسيس في أذار 2013، وهو تسهيل أصول المحاكمات في الدعاوى الزواجية، بحيث يتمّ النظر فيها بأسرع ما يمكن وفقًا لموجب العدالة، من دون تساهل في تطبيق القانون، وفي توفّر اليقين الأدبي لدى القاضي وحماية الرباط الزوجي المقدّس. فاعتمدت الإرادة الرسولية خمسة مقاييس هي:
1) الاستغناء عن مبدأ الحكمَين المتطابقَين لصالح بطلان الزواج، مع الإبقاء على حرية الحقّ في الاستئناف لمَن يشاء. بنتيجة هذا التدبير، سيتقلّص عدد الدعاوى في المحكمة الاستئنافية، ما يستدعي إجراءات جديدة على مستوى القضاة والموظّفين القضائيين.
2) مسؤولية الأسقف بتعيين قاضٍ منفرد كاهن، حيث يتعذّر تأليف محكمة مجلسية، على أن يضمّ إليه معاونين خبيرين كفوئين شرط عدم الانزلاق في التراخي (ق 1959 البند4).
3) اهتمام الأسقف، سواء في الأبرشية الكبيرة أم الصغيرة، بإجراء الإصلاح في البنى الكنسية، ولا يفوّض بالشكل الكامل إلى مكاتب الكوريا أو إلى المحكمة الموحّدة أو المشتركة الوظيفة القضائية في الشأن الزوجي، ولاسيّما في أصول المحاكمات الأقصر. هذه تحدّد ظروفَها القواعدُ العامّة (راجع المادة 14، البند1)، وتنظّمها القوانين 1369-1373 الجديدة. فيكون الأسقف هو نفسه القاضي في المحاكمات الأقصر من أجل حماية مبدأ عدم انفصام الزواج، وضمانة الوحدة الكاثوليكية في الإيمان والشرع. وعليه أن يتعاون مع النائب القضائي أو مع قاضٍ متمرّس لكتابة الحكم وفقًا للقانون، بكلّ حيثيّاته في القانون وفي الواقع. ويتمّ استئناف حكمه إمّا لدى البطريرك شخصيًّا، إمّا لدى محكمة الروتا الرومانية، بموجب القانون 1373، بند3.
ومن ناحية أخرى تقتضي قواعد أصول المحاكمات، في الإرادة الرسولية، أن يتابع الأسقف بروح رسولية وفقًا للقانون 192 البند1، الأزواج المنفصلين أو المطلّقين، وأن يجري مع أشخاص كفوئين ومع كاهن الرعية المعني، للنظر في إمكانية تقديم دعوى بطلان زواجهم، بموجب المواد 1-5.
ولكن يبقى من واجب الأسقف الأساسي إجراء المصالحات بكلّ جوانبها قبل الوصول إلى المحكمة.
4) تعزيز المعونة القضائية والخدمة المجّانية للمعوزين، مع بدل أتعاب عادلة للعاملين في المحاكم، كعلامة من قِبل الكنيسة لإظهار محبة المسيح المجّانية التي خُلّصنا بها كلّنا. ولكن هذا يقتضي من جهة المحافظة على مداخيل المحاكم بالرسوم، ومن جهة ثانية إعادة النظر في أتعاب الوكلاء والمحامين، وتعزيز اعتماد الاستشارات والتخفيف من عمليات التوكيل.
5) مع بقاء إمكانية الاستئناف لدى محكمة الروتا الرومانية، كعلامة رباط بين كرسي بطرس والكنائس الخاصّة، ينبغي تجنّب أي إفراط استغلالي في القانون يؤدّي إلى ضرر في خلاص النفوس. من أجل هذه الغاية سيُصار إلى إصلاح في قانون الروتا الرومانية وفقًا لقواعد المحاكمات المعدَّلة، ضمن حدود الممكن.
6. أما ما يختصّ بمفاعيل الزواج المدنيّة كالنفقة والولاية على الأولاد ومشاهدتهم، فمعروفٌ أنّ المحكمة الناظرة في دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، أكانت محكمة الدائرة الأسقفية في اختصاصاتها، أم المحكمة الموحّدة أو المشتركة، هي إيّاها تنظر في هذه المفاعيل. وفي حالة الاستئناف تنظر المحكمة المعنيّة وفقًا للقانون ولقواعد الإرادة الرسولية.
7. ثمّة نقاط أخرى في الإرادة الرسولية تحتاج إلى توضيحات في مفهومها وتطبيقها. من الواجب أن نتعاون على وضع "دليل تطبيقي" لها.
8. إنّنا فيما نتمنّى للسنة القضائية الجارية النجاح والخير في "خدمة الحقيقة والعدالة"، نعرب لكم عن أخلص تهانينا وتمنياتنا بالميلاد المجيد والسنة الجديدة، مع تأكيد دوام محبتي وصلاتي والبركة الرسولية، عربون النعم الإلهية.
المصدر: الصرح البطريركي