لبنان
21 حزيران 2017, 12:08

نشاط البطريرك الراعي - بكركي الأربعاء ٢١ حزيران ٢٠١٧

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الأربعاء 21 حزيران 2017، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الجمهورية السابق الشيخ امين الجميل الذي قال بعد اللقاء:" ان المرحلة التي نمر بها هي مرحلة دقيقة جدا، سواء على الصعيد الداخلي او التطورات الإقليمية التي لا بد من ان يكون لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. وبالحديث عن الساحة اللبنانية نشير الى صدور قانون جديد للإنتخابات "الحمدااله على السلامة" فاقله اصبح لدينا قانونا. كنا نفضل لو ان هذا القانون قد صدر بشكل طبيعي وليس بعملية قيصرية والملفت انه سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب فلقد اقر بمادة واحدة وبغفلة من الزمن من دون ان يكون هناك اي نقاش ديمقراطي وبرلماني حول كل مواد هذا القانون. ولو تم النقاش البرلماني الديمقراطي الحر حوله لما وجد الكثير من الثغرات فيه."

 

وأضاف الجميل:" اليوم نحن في هذه المرحلة الجديدة سوف نتعاطى معها بكل ايجابية وبشكل بناء. في  المستقبل من المفروض ان تعود الحكومة لتلعب دورها وتقوم بواجباتها ومن واجباتها حماية وتشجيع المعارضة لكي لا نقع من جديد في نفس مطبات تكوين قانون الانتخاب. من المفروض ان تلعب المعارضة اللبنانية البرلمانية والسياسية دورها وهذا امر اساسي اذا اردنا ان تنتظم الحياة السياسية لا يمكن ان تنتظم اذا لم يكن هناك معارضة فعالة وبناءة تستطيع التعبير عن وجهة نظرها وان تصحح الأمور اذا ما دعت الحاجة. وكل مسار بمعزل عن المعارضة الفعالة يكون مسار خاطئ وعبثي وخطير على مستقبل لبنان ومصالح المواطنين كما انه يؤدي الى نكسة على صعيد النظام الديمقراطي البرلماني الذي نعرفه في لبنان."

 

وتابع الجميل:" في هذه المرحلة بالذات هناك شؤون المواطنين التي تتقدم كل الأمور وهي لا تعالج بشكل آحادي او منزل. القضايا الإنسانية والإجتماعية والمالية لا يمكن ان تنجح الا بوجود حوار صريح حولها وحوار حر وان يلعب كل واحد دوره سواء في الحكم او المعارضة."

 

وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع لقاء بعبدا ، اوضح الجميل:" انه ما من سر ان القرار جاء مجتزأ وهو لا يحفظ المصلحة العامة، وعندما يدعي رئيس الجمهورية للقاء كهذا من المفروض ان يكون لقاء وطنيا بمعزل عن المعارضة والموالاة.  واذا اراد ان يدعو الى لقاء وزاري ممكن ان تجتمع الحكومة في اي وقت كان وتناقش اي موضوع يناسبها، وانما عندما يكون هناك اجتماع في القصر الجمهوري بهذا الاطار الجامع ليس من المفروض ان يكون جامعا بالناقص وانما بالكامل ولكافة القوى السياسية الموجودة، لان البلد بأمس الحاجة الى اظهار المتانة والوحدة والتضامن للداخل سواء لتطمين الشعب اللبناني الذي يئس من الوضع الراهن وهو يواجه استحقاقات خطيرة او للخارج الذي يهمه ان يرى لبنان موحدا متضامنا ولا سيما في القضايا الوطنية."

 

وأضاف الجميل:"القضايا السياسية والتطبيقية تبقى من صلاحيات الحكومة اما الخيارات الوطنية فلا بد من ان يكون هناك توافق لبناني شامل عليها. لن ندخل اليوم في تفاصيلها قد يكون لدى رئيس الجمهورية اعتباراته وارتأى ان تكون في هذا الإطار. وهو كان يستطيع ان يحل هذه القضايا ضمن مجلس الوزراء اما ان الأمور قد حصلت بهذا الشكل فكل واحد يتحمل مسؤوليته. وفي نهاية المطاف المطلوب اليوم التعاطي بايجابية وبشكل بناء لان البلد بحاجة الى خطوة نوعية في طريقة معالجة الامور سواء في الوضع الاقتصادي او سمعة لبنان او الوضع الانساني او البيئي، وهنا حدث ولا حرج من الوضع البيئي المدمر على صعيد البيئة والصحة والجبل اللبناني ومصلحة المواطنين. وهناك استحقاقات كثيرة وكبيرة جدا يجب التوقف عندها وعدم اضاعة الوقت. المهم ان ننجح في معالجة هذه الأمور القديمة والجديدة  بالتفاهم على النظام الديمقراطي اي ان تلعب الحكومة دورها والمعارضة ايضا لأن هناك خطورة كبيرة من تعطيل دور المعارضة وتهميشها وخصوصا اخراجها من النقاش الوطني كما حصل في المجلس النيابي بالتصويت على القانون الانتخابي بمادة واحدة  وفي خلال ربع ساعة انتهت الأمور من  دون اعطاء الحق للمعارضة او للموالاة حق الكلام والنقاش حوله مادة مادة، حتى من ضمن الفريق الحاكم كان هناك اعتراضات على بعض المواد ولم يكن هناك رضى كامل لذلك كان هناك ضرورة لمناقشة شفافة وحرة حول هذا القانون ".

 

وختم الجميل:" نحن نتوقع ان تكون "هناك اعاقات كبيرة في تطبيق هذا القانون واضطرار الحكومة في مرحلة من المراحل ان تتقدم بمشاريع قوانين لتصحيح ما انجز حتى الآن، ما يدل على ان القانون قد تم "سلقه" وهو موقف سياسي بعيد كل البعد  عن المصلحة الوطنية والاصول الديمقراطية وعن مصلحة المواطنين".