مطرانيّة طرابلس والكورة للرّوم تردّ على حملة التّشويه ضدّها

"إنموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها" (سفر التّكوين 1:28). إنّنا بموجب مسؤوليّتنا الرّعويّة نعتبر عملنا امتدادًا لعمل الخالق، ومن موقع المسؤول تجاه الله والنّاس، ومن أجل تثبيت أبنائنا وبناتنا في أرضهم وقراهم وبلداتهم، وبتدبير إلهيّ، جمعنا من حولنا نخبة من أبناء طائفتنا يتمتّعون بالمزايا الإيمانيّة والأخلاقيّة وقد خصّهم الله بقدرات ماليّة، وتوافقنا معهم على تأسيس شركة تكون مهمّتها القيام باستثمارات عمرانيّة في العقارات الّتي يملكها دير سيّدة النّاطور في بلدة أنفه العزيزة، وفقًا لأعلى معايير الهندسة والمواصفات البيئيّة.

وبعد فترة طويلة من الدّراسات، قرّ الرّأي على مشروع سكنيّ سياحيّ هو عبارة عن قرية سياحيّة بيئيّة تتكامل عقاريًّا وبشريًّا مع قرية أنفه وتحافظ على حرمة دير النّاطور كمعلّم دينيّ ومقصد روحيّ، وتحترم الضّوابط البيئيّة الّتي يرعاها القانون اللّبنانيّ.
هذا المشروع، من شأنه أن يولد في مرحلة إعداده وتنفيذه ومن ثمّ إدارته آلاف فرص العمل لأبناء الشّمال، وينشّط دورة الحياة الاقتصاديّة والحركة السّياحيّة في المنطقة من خلال إبراز معالمها التّراثيّة، وفي مقدّمها الكنائس الأثريّة وِحرفة صناعة الملح، الّتي قضى الإهمال عليها. ولا شكّ أنّ استنهاض المجتمع هو في صلب الدّور الاجتماعيّ للكنيسة.

إنّ رؤية الكنيسة ومبادئها الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة ترعى هذا المشروع والعاملين على تنفيذه، ونحن لنا ملء الثّقة بالقيّمين عليه نظرًا إلى التزامهم الدّينيّ والاجتماعيّ والوطنيّ.

تابعت الكنيسة بأسف حملة التّشويه الّتي تعرّض لها المشروع حتّى قبل وضع تصاميمه وقبل تقديمها للإدارات المعنيّة. وكأنّ أصحاب الحملة يقومون بمحاكمة على النّوايا لمشروع لم يطّلعوا عليه أساسًا.

وأكثر ما أساء إلينا هو تشويه الحقائق المتّصلة بالملاحات والتّعمية على الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة النّبيلة للمشروع. حقيقة الأمر أن المشروع يحتضن تراث أنفه ويرتكز في جانب منه على إعادة تنشيط الملاحات وإبراز الموقع الهام للملح البحريّ في حياة أبناء البلدة وثقافتهم. والحّق يقال إنّ تنفيذ هذا المشروع كوحدة متكاملة تحت سقف القوانين والضّوابط والتّنظيمات المتّصلة بالمشاريع الكبرى، يحمي الشّاطئ اللّبنانيّ، بينما أدّت المشاريع الفرديّة المتفرّقة على امتداد الشّاطئ إلى ارتكاب مخالفات بسبب تفلّتها من رقابة الإدارات الرّسميّة المعنيّة.

وهذا ما ألحق تشويهات بواجهة لبنان البحريّة قد يصعّب ترميمها، وهو ما لا ترضى مطرانيّة الرّوم الأرثوذكس في طرابلس والكورة وتوابعهما بحصوله في أنفه.

إنّ المطرانيّة تعبّر عن أسفها لصدور مغالطات على لسان من هم في موقع المسؤوليّة، إذ كان الأجدى بهم أن يستقوا المعطيات من مصادرها، أيّ الجهة المالكة، قبل أن يطلقوا معلومات خاطئة أساءت إلى مصداقيّتهم.

وفي هذا الإطار يهمّنا أن نوضح أنّ ما عرض على المجلس الأعلى للتّنظيم المدنيّ هو فقط طلب استثمار في الأملاك العامّة البحرية بحسب ما ينصّ عليه المرسوم 58، وقد جرى العرف منذ العام 2009 أن يرفض المجلس الأعلى حكمًا جميع المشاريع الّتي ستقام على الأملاك البحريّة ويحيلها إلى مجلس الوزراء صاحب الصّلاحيّة. لكن مشروع دير النّاطور لم يعرض أصلاً على مجلس الوزراء الّذي انعقد في 18 أيّار الجاري وأصدر مراسيم تتعلّق بمشاريع أخرى.

وعليه، تطلب المطرانيّة توخي الحذر في الكلام عن مشروع دير سيّدة النّاطور وتؤكّد حرصها على حسن تنفيذه وتحقيق المقاصد النّبيلة من وراء قيامه بما يعطي هذا الاستثمار قيمته في توفير فرص العمل وزيادة المداخيل للنّاس في ظرف اقتصاديّ ومعيشيّ صعب".