مجلس الكنائس العالميّ يسعى إلى العدالة والسلام في غزّة ولبنان والشرق الأوسط الأوسع

قال البيان: "إنّ الخسائر التي خلّفتها هذه الهجمات العسكريّة مروّعة. فقد أدّت إلى خسائر فادحة في الأرواح، حيث قُتل أكثر من خمسين ألف مدني ــ بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنسانيّ والطبّيّ وكذلك الصحفيّون ــ وأصيب عشرات الآلاف بجروح بالغة وصدمات نفسيّة."

تابعت الهيئة الإداريّة بحزن عميق الهجمات المستمرّة على المستشفيات والعيادات وسيّارات الإسعاف في غزّة ولبنان (قبل اتّفاق وقف النار)، والتي أدّت إلى تدمير الخدمات الصحّيّة الأساسيّة.

إضافةً إلى تدمير المنشآت الطبّيّة أكّد البيان أنّ "التدمير المتعمّد للمرافق الطبّيّة ومنع وصول المساعدات الإنسانيّة وعرقلتها ينتهك القانون الدوليّ وقدسيّة الحياة. وفي شمال غزّة المحاصر، يقدّر عدد المحاصَرين والمحرومين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسيّة مثل الغذاء والماء والوقود والرعاية الطبّيّة بنحو 400 ألف شخص، وهو ما يتعارض مع القانون الإنسانيّ الدوليّ والكرامة الإنسانيّة."

ولاحظ البيان تفاقم انعدام الأمن الغذائيّ الحادّ وزيادة شدّته في غزّة بشكل كبير.

وقال البيان بأنّ "في المناطق الأكثر تضرّرًا في شمال غزّة، تسبّب الحصار في حظر شبه كامل على تدفّقات الإمدادات الغذائيّة منذ 1 أكتوبر/تشرين الأوّل 2024. وأمست المجاعة تلوح في الأفق في معظم أنحاء المنطقة."

وتؤكّد تقارير اليونيسف أنّ عددًا لا يحصى من الأطفال يعانون من آثار جسديّة وعاطفيّة نتيجة للصراع، حيث تعرّض العديد منهم للتشوّهات بسبب الأسلحة المتفجّرة، في حين يواجه أكثر من مليون طفل خطر المجاعة.

ثمّ، تطرّق البيان إلى الوضع في لبنان وما نجم عن شهرين من النزاع المسلَّح من أضرار في الحجر والبشر، وإلى الوضع السيّئ أيضًا في المقلب الثاني من الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة.  

ودعا مجلس الكنائس العالميّ إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة ولبنان والمنطقة الأوسع لتجنّب مزيد من الخسائر في الأرواح وسبل العيش، واستعادة الامتثال للقانون الدوليّ. وقال البيان: "اعترافًا بالالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ، نطالب بإزالة العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانيّة وندعو إلى تسهيل وصولها من دون قيد أو شرط إلى المحاصَرين في مناطق الصراع. وندعو إلى فرض حظر الأسلحة على الجيش النظامي المتحارب ومنع نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلَّحة المنخرطة في القتال التي تشير أفعالُها إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ، وذلك من أجل منع مزيد من تصعيد العنف وحماية المدنيّين."