مؤتمر في اليوم الوطنيّ للتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعليميّة في المركز الكاثوليكيّ والكلمات أكّدت حقّ التّربية لكلّ إنسان

بداية رحّب أبو كسم بالمشاركين في "لقاء يحمل عنوانًا نبيلاً في مناسبة الإعلان عن النّشاط الّذي يقام لمناسبة اليوم الوطنيّ للتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعليميّة"، وقال: "إنّنا إذ نتمنّى لهذا المؤتمر النّجاح، نسأل الله أن يأخذ بيدكم، أنتم يا من تحملون أثمن رسالة في تاريخ البشريّة عنيت بها رسالة التّربية الّتي هي الأساس الأوّل لبناء الأوطان.  

من هذا المنطق، نقدّر الدّور الكبير الّذي تقومون به على مستوى المحافظة على النّظام التّربويّ في لبنان، وسهركم الدّائم على تأمين حقّ التّعلم لكلّ طفل بغضّ النّظر عن عرقه ولونه ودينه، والأهمّ وضعه الإنسانيّ والاجتماعيّ".

وإختتم: "نحن نمرّ في لبنان بأزمات عدّة، اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة. والفقر طال معظم اللّبنانيّين، وانعكس هذا الأمر على المؤسّسات التّربويّة والمعلّمين والأهل، وأصبحنا كلّنا في معركة وجوديّة، على مستوى التّعليم، فالمطلوب اليوم أن نتماسك ونتعاضد لكي نستطيع تخطّي المرحلة الّتي نعيش فيها لنضمن لأولادنا مستقبلاً مع إطلالة الفجر الجديد."

ثمّ كانت كلمة للأب نصر استهلّها بعبارة للبابا فرنسيس في الميثاق التّربويّ العالميّ للبابا فرنسيس: "إنّ التّربيّة هي أحد أكثر الطّرق فعاليّة لأنسنة العالم والتّاريخ. التّربيّة قبل كلّ شيء هي مسألة محبّة ومسؤوليّة تنتقل عبر الزّمن من جيل إلى جيل".

إنطلاقًا من كلام قداسة البابا فرنسيس، يهمّني في هذا اليوم الوطنيّ للتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة أن أؤكّد على الثّوابت التّالية الّتي تستند على تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة وهي :

- التّربية هي حقّ للجميع وتشمل كلّ إنسان دون أيّ تمييز في اللّون أو المذهب أو العرق او الجنس وكلّ الإنسان على أختلاف مهاراته الفكريّة والجسديّة والاجتماعيّة والنّفسيّة والرّوحيّة.  

- تتميّز التّربية في أنّها مسؤوليّة الأهل بدرجة أولى ويتساعد المربّون معهم على إتمامها.  

- حقّ الأهل في اختيار نوعيّة التّعليم والمدرسة والبيئة والقيم والمبادئ الأساسيّة لأولادهم.  

- التّربية لا تستثتي أحدًا وتقوم على أساس العدالة والإنصاف.  

- كلّ طفل مهما تنوّعت قدراته وطاقاته هو قابل للتّعليم. فالتّربية تهدف عندها إلى تنمية مهاراته وقدراته لتصبح قادرة على اكتساب المعرفة وتحقيق الذّات لانخراط في الحياة الاجتماعيّة والولوج إلى سوق العمل لكسب لقمة العيش بعرق الجبين والعيش بكرامة.  

وشدّد نصر على أنّ "واجب المؤسّسات التّربويّة إعداد المعلّمين الكفوئين والمتخصّصين القادرين على اكتشاف مهارات الطّفل ومساعدته على تنميتها بغية تحقيق استقلاليّته الشّخصيّة. كما أنّ واجب الدّولة أن تحترم حقّ كلّ طفل بالتّعلّم دون تمييز قي الطّاقات والقدرات فتسعى إلى تطبيق أسس التّربية الشّموليّة أو الكلّيّة أو الحاضنة والدّامجة فيكون في كلّ مدرسة اهتمام خاصّ بالتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة على أنواعها، فلا تشكّل هذه الصّعوبات عائقًا أمام دمج أو إدماج التّلميذ في الحياة المدرسيّة أسوة بسائر رفاقه. فتتأمّن العدالة ويتحقّق الإنصاف.  

على الدّولة من خلال مؤسّساتها التّربويّة الرّسميّة والخاصّة أن تؤمّن فرصة التّعليم لكلّ طفل وأن تولي عناية خاصّة بالتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة فتؤمّن لهم فرص التّعلّم أسوة برفاقهم تحقيقًا لمبدأي العدالة والإنصاف وتعدّ لهم المربّين الكفوئين في مدارس دامجة وتهيّء لهم برامج متناسبة مع تنوّع قدراتهم وطاقاتهم. فيسعى كلّ طالب إلى كسب المعرفة وتنمية مهاراته واستكمال اختصاص متناسب معها لتتأمّن له فرصة الدّخول إلى سوق العمل والانخراط في الحياة الاجتماعيّة. فلا يعيش عندها عالة على غيره ولا يتعرّض للعزلة أو التّنمّر أو الإقصاء أو التّهميش.  

ما يلفت انتباهنا في مجتمعنا الحاليّ هو ارتفاع نسبة التّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة (الّتي قد تصل إلى 20 بالمئة) وهذا أمر مقلق إن لم تقم الدّولة من خلال مؤسّساتها التّعليميّة الرّسميّة وغير الرّسميّة بإعداد البرامج التّعليميّة المناسبة لتنمية مهارات هؤلاء الطّلّاب الاجتماعيّة والذّهنيّة والنّفسيّة والرّوحيّة والجسديّة فتساهم بذلك في تنمية المجتمع نموًّا متكاملاً بعيدًا عن كلّ روح تفرقة أو تمييز".

وأشار  نصر إلى أنّ "التّطوّر في الأنظمة التّربويّة كرّس حقّ كلّ طالب بالتّعلّم وواجب الدّولة من خلال مؤسّساتها التّعليميّة بتأمين فرص التّعلّم المتكافئة لكلّ التّلامذة"، مشدّدًا على أنّ "ورشة تحديث المناهج الحاصلة اليوم في المركز التّربويّ للبحوث والإنماء يجب عليها أن تعير هذا الموضوع الاهتمام اللّازم فتعطي هؤلاء الطّلّاب الحيّز الكافي من اهتمامها، فتبادر إلى إعداد البرامج المناسبة لهم وتعدّ لهم المعلّمين الكفوئين والمؤسّسات الدّامجة والوسائل والأدوات المناسبة. فلا تكون المناهج بحدّ ذاتها سببًا إضافيًّا لتهميش أو عزل هؤلاء الطّلّاب، إنّما إنتظاراتنا تكمن في أن يولوا هؤلاء التّلامذة حقّهم ويشعروا بالأمان والحضانة والمحبّة.  

لا بدّ في هذا الإطار من وضع سياسات حكوميّة مناسبة تقضي بإحصاء كلّ الطّلّاب المتسّربين من ذوي الصّعوبات التّعلّميّة والسّعي إلى إعادة دمجهم في المدرسة الدّامجة ليكتسبوا العلم والمعرفة والثّقافة. هذا ما يعطي المجتمع ميزة الحضارة والرّقيّ والتّفوّق وإلّا نكون في مسار انحداريّ خطير، قد يؤدّي إلى تزعزع أركان المجتمع والفوضى والجهل والتّخلّف."  

وتوجّه نصر بالتّقدير والشّكر إلى "كلّ المؤسّسات التّعليميّة، الجامعيّة والمدرسيّة، الّتي سبقت الدّولة في احترام حقوق هؤلاء الطّلّاب، فبادرت من تلقاء ذاتها إلى أخذ المبادرة والإسراع في تأمين حقّهم في التّعليم والعناية والاهتمام الكافي. ولبنان غنيّ بهذه المبادرات الثّمينة الّتي توازي بجودتها ومهنيّتها ما حقّقه الغرب من تقدّم تربويّ على هذا الصّعيد كما شكر المركز الكاثوليكيّ للإعلام بشخص مديره الأب عبدو أبو كسم وأمينة سرّه السّيّدة مود شوفاني والعاملين فيه وكلّ وسائل الإعلام الحاضرة على تأديتهم للرّسالة الكنسيّة في إيصال صوت الحقّ لكلّ إنسان."

بعدها كانت كلمة لقسطه قال فبها: "نتشارك معكم اليوم وقفة تأمّل وتقييم لما حقّقناه ومطالبة باستكمال هذه الورشة الّتي تحتاج سواعد الجميع وتضافر الإمكانات لبلوغ الغاية".

وعن أهداف اليوم الوطنيّ للتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة أشار قسطه إلى أنّه "كانت انطلاقتنا الأولى مع إرادتنا زرع الوعي وتسليط الضّوء على الضّرورة الملحّة لخدمة شريحة من مجتمعنا لا تقلّ عن 15% من طلّابنا، ناهيكم بذويهم وعائلاتهم. فالوعي كان الدّرجة الأولى في السّلّم الطّويل الّذي نبتغي صعوده حتّى الرّأس. نحن أردنا وما زلنا نعمل من أجل توعية الأهل والمجتمع المحلّيّ على ثقافة الدّمج التّربويّ، أهمّيّته وكيفيّة تطبيقه للتّلاميذ الّذين يعانون من صعوبات تعلّميّة وتحدّيات واضطرابات نمائيّة و/أو سلوكيّة.  

أضاف: "كما أنّ انطلاقتنا كانت من حسّ بالمسؤوليّة تجاه أسر هؤلاء الأطفال ترجمناه سعيًا دؤوبًا لنحثّ المؤسّسات التّربويّة الخاصّة والرّسميّة (وزارة التّربية) على إيلاء هذا الموضوع عناية خاصّة من أجل تجنيب التّلاميذ الّذين يعانون تحدّيات المعاناة بسبب إمّا الرّسوب أو البحث عن مدرسة تقبّل استيعابهم وتقديم التّربية المختصّة لهم. وفي الوقت عينه، مشروعنا يشمل السّعي المتواصل من أجل تفعيل التّشريع. وبما أنّنا جميعًا، دولة ومؤسّسات تربويّة وجمعيّات خيريّة، واعون للأمر ومدركون أهمّيّة العمل به، لنتقدّم نحو التّشريع وبالتّحديد تشريع الدّمج."  

ولفت قسطه إلى أنّ "وزارة التّربية سعت مشكورةً، كما المركز التّربويّ للبحوث والإنماء و British Counsel  مشكوران في إيلاء هذا الأمر قسطًا كبيرًا من الاهتمام، لذلك نؤمن أنّه آن الأوان الآن لاتّخاذ خطوات متقدّمة لتعديل القوانين وتحسينها نحو التّطبيق."  

وقال: "ما من شكّ أنّ القانون 2000/220 الّذي أقرّ سنة 2000 قد طبّق في نواح عدّة، ولكنّنا نطالب اليوم باستكمال تطبيقه، بل بتحديثه وتطويره ليواكب حاجات طلّابنا ذوي الحاجات الخاصّة والصّعوبات التّعلّميّة. وأقصد بالتّعديل والتّحسين والتّطوير هنا لغة التّشخيص الّتي كانت من اثنين وعشرين سنة مختلفة عمّا هي عليه اليوم".

ونوّه قسطه بـ"دور المؤسّسات التّربويّة والمجتمع المدنيّ في ما يخصّ تسريع السّير نحو الدّمج ورفع التّوعية بين الأهل والأساتذة والتّلامذة ومؤسّسات الدّولة المعنيّة. ويبدو أنّ القطار انطلق ولا خوف من العودة إلى الوراء، فلا بدّ أن نكون متفائلين".

وقال: "لا يخفى على أحد أنّ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصّة في لبنان كما في سواه من الدّول مكلفة جدًّا. هذا يعني أنّ العائلات الميسورة وحدها قادرة على مساعدة أولادها، أمّا الباقون فلا حلّ أمامهم سوى التّحسّر، أو الفشل والإحباط، أو الهجرة. والنّتيجة وطن فيه ما لا يقلّ عن 10 % مستقبلهم ضبابيّ، مصيرهم إمّا البطالة أو التّسكّع أو اللّجوء إلى الممنوعات والإجرام... وأيّ وطن نبتغيه إذ ذاك؟".

ولفت إلى أنّ "المساعدات الّتي تقوم بها وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، تغطّي جزءًا من القسط المترتّب على كاهل الأهل، ناهيكم بالمعاملات الّتي ترافق هذه العمليّة المعقّدة والشّروط التّعجيزيّة أحيانًا. هذا ما عدا الذّلّ والإحراج اللّذين يعانيهما الأهل. لا ننكر أنّ هناك محاولات خجولةً لتبنّي عدد من الأولاد بالتّعاون مع بعض الجمعيّات. لكن ماذا عن التّغطية الكاملة؟".

وسأل قسطه "ألا يحقّ للطّلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة أن يتمتّعوا بتغطية كاملة لنفقة تعليمهم ودمجهم، أسوةً بعمليّات القلب المفتوح وغسل الكلى؟ نحن نؤمن بدعم المرضى والّذين يعانون أمراضًا مستعصيةً. ولكن ماذا عن الّذين يعانون نقصًا في حاصل الذّكاء وعسرًا في النّطق والقراءة والحساب؟ ماذا عن المتوحّدين الّذين، نتيجة عدم مساعدتهم تكون بقدر إهمال مرضى القلب والكلى؟".

وأعلن قسطه أنّ "مركز سكيلد يحتفل بالذّكرى العاشرة لليوم الوطنيّ للتّلامذة ذوي الصّعوبات التّعلّميّة في  27 الجاري من السّاعة  9:30 صباحًا حتّى 12:00 ظهرًا، في الحرم الرّئيسيّ لجامعة سيّدة اللّويزة (NDU)- ذوق مصبح.

وسيتناول المؤتمر مواضيع ذات أهمّيّة للعائلات والخبراء الّذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث سنسلّط الضّوء على "ماذا يوجد في لبنان" لناحية: خدمات وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، القوانين والتّشريعات، المدارس الدّامجة ومواقعها، أماكن ترفيهيّة تهتمّ بشكل خاصّ بذوي الاحتياجات الخاصّة، مجموعة دعم الوالدين، فرص الالتحاق بمؤسّسات التّعليم الجامعيّ ومواضيع أخرى مهمّة. وسيلقي وزير الشّؤون الاجتماعيّة الدّكتور هيكتور حجّار الكلمة الرّئيسيّة إضافة إلى كلمة رئيس قسم الطّبّ النّفسيّ في المركز الطّبّيّ في الجامعة الأميركيّة في بيروت الدّكتور فادي معلوف .

وأشار قسطه إلى أنّ "مركز سكيلد أطلق في بداية شهر نيسان حملة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وشاشات التّلفزيونات المحلّيّة عنوانها "#لازم_نعرف". هي عبارة عن 20 فيلمًا قصيرًا مدّة كلّ واحد حوالي الدّقيقة من الوقت تتناول مواضيع تهمّ الأهل والعاملين في التّربية إذ تعطي نصائح تساعد على تحسين التّربية وعلى مساعدة الأطفال لينمو وهم يتمتّعون بصحّة نفسيّة وعاطفيّة وجسديّة سليمة. ويمكن الاطّلاع على الأفلام ومشاركتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ من خلال صفحة مركز سكيلد (SKILD Center).

من جهتها أكّدت الدّكتورة بنداق أنّ "هدف التّربية والتّعليم مساعدة أولادنا كي يصبحوا أعضاء فعّالين ومنتجين في المجتمع، ولهذا عملنا ونعمل على "أنسنة التّعليم" كما أسقطنا هذا على "أنسنة التّكنولوجيا".البداية من الاختصاصات في الجامعات، فاليوم في الجامعة اللّبنانيّة لدينا الماجستير في التّربية الخاصّة والدّكتوراه أيضًا في التّربية وتشمل التّربية الخاصّة. ولدينا الجامعات الخاصّة الّتي تعطي شهادة اللّيسانس والماجستير وشهادة فنّ التّعليم (BA/MA/TD).

وشدّدت على أنّ "أيّ جامعة تسعى للحصول على أيّ اعتماد أكاديميّ عالميّ عليها أن تسارع في التّحديث بدءًا من المباني وجميع ما يشمل ذلك للوصول إلى المناهج التّعليميّة لتعديلها بما يتناسب مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصّة، مع التّركيز على دور الجامعات المهمّ في تدريب وتأهيل المربّين والمعلّمين".

وأشارت إلى أنّ "الجميع يعمل على إعداد مربّين ومعلّمين قادرين على العمل ضمن المدارس، الجامعات، المراكز، المهنيّات، المستشفيات، السّجون، الجمعيّات، وعيادات خاصّة، وأن يساهم في إعداد المناهج وما شابه، فالمربّي المختصّ يحمل بروفايل مرن، يستطيع أن يعمل في مدرسة تضمّ قسمًا للتّعليم المختصّ، وضمن السّجن لمحو الأمّيّة، وضمن المستشفى للمتعلّمين الّذين يقضون أوقاتًا طويلة في العلاجات (مثال مركز سان جود للسّرطان)، وضمن مراكز تعليميّة، وضمن عيادة خاصّة. أمّا لجهة المدارس، فمنذ عام 2013 تمّ افتتاح عدد خجول من غرف الدّعم المدرسيّ في المدارس الرّسميّة. ومؤخّرًا في كانون الأوّل 2021 أطلق وزير التّربية بالتّعاون مع اليونيسف والاتّحاد الأوروبيّ العمل بـ30 مدرسة رسميّة دامجة.

ودعت بنداق إلى تطبيق قانون 220/2000 وخلق فرص للعمل، وتسهيل عمليّة الانتخاب (حقّ المواطن أن ينتخب)، التّشبيك الفعّال والمكننة بين الوزارات الثّلاث التّربية، الشّؤون والصّحّة لمصلحة هذه الفئة، دعم التّعليم العالي وفتح مسارات لملائمة الاحتياجات وسوق العمل، تفعيل الخطط والتّفاهمات وما شابه لتعديل المناهج واتّباع التّعليم المتمايز وتفريد التّعليم وتغطية الفاقد التّعليميّ، إعداد مناهج تتناسب مع الواقع اليوم تكون التكنولوجيا من أهمّ أدواتها والاستفادة من المنصّات التّعليميّة والألعاب التّربويّة الإلكترونيّة وما شابه، وضع تشريعات حديثة تدعم وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصّة مثال التّرفّع المدرسيّ للموهوبين والمتفوّقين".

وإختتمت بنداق مؤكّدة "الاستمرار بهذا المشوار الّذي بدأ منذ أكثر من 25 سنة".