كلودين عون في افتتاح مؤتمر المرأة العربيّة والتّحدّيات الثقافيّة: للنظر إلى المرأة كمواطنة متساوية مع الرجل ومتمتّعة بكامل الحقوق

وألقت السيدة عون كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فقالت: "يشرفني أن أرحب بكم ولو عن بعد في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"، والذي كنت أتمنى أن ينعقد في لبنان، لو سمحت بذلك الظروف الصحية العالمية. لكن مجرد تنظيم هذا المؤتمر كان بمثابة تحد تمكنت منظمة المرأة العربية أن تتخطاه. وهو بالنسبة إلينا كمسؤولات ومسؤولين وناشطات وناشطين في مجال عمل الحقل الاجتماعي والنسائي، يمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات حول موضوع نعلم جميعا أننا نصطدم به عند المبادرة إلى معالجة أي من الظواهر التي نرى فيها سببًا معيقًا لإحقاق حقوق المرأة أو لقيامها بالأدوار المجتمعية بالتساوي مع الرجل".

أضافت: "ففي مجتمعات العالم بأسره وفي عالمنا العربي بنوع خاص، عندما يعود الأمر إلى قضايا المرأة، تقدم الأبعاد الثقافية على أنها السبب الرئيسي للامتناع عن تعديل قانون يميّز ضد النساء او عن تصحيح ممارسات مجحفة بحقوقهن. هكذا نرى مثلا ان الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة تأخر إلى النصف الثاني من القرن العشرين لأسباب ثقافية في دول صناعية متقدمة، ونرى مثلا أن مسألة سبل مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة لا تزال موضوع نقاش في بلداننا العربية".

ورأت أن "الهرمية الرمزية التي ألصقتها ثقافات المجتمعات البدائية في العالم، بتمايز جنسي الذكور والإناث، انتجت في هذه المجتمعات قناعة بأنه ينبغي لأن يكون الذكور متقدمين على النساء. ولا نزال نعثر على أثر لهذه القناعة في مجتمعاتنا المعاصرة، على الرغم من أن تطور التاريخ يثبت التبدل المستمر في أنماط عيش البشر وفي الثقافات التي تنتجها. فكما المجتمعات ونمط العيش فيها، تتحول الثقافات وتتحول معها الأطر الناظمة للعلاقات المجتمعية. وفي كل عصر وفي كل بيئة، للأشخاص الفاعلين في المجتمع ان يتطلعوا إلى العيش بحسب بنى ثقافية تتيح تفتح المواهب التي يختزنها الرجال كما النساء. فالثقافة المجتمعية، ومن ضمنها الثقافة المؤاتية لصون حقوق المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها، هي ثقافة لنا أن نبنيها بفكرنا واعمالنا، انطلاقا من تراث أجدادنا ومن كل تراث في العالم أثمر خيرا للانسانية. وعند اقتباسنا للتراث، لنا أيضا أن نتعرف على الطاقة وعلى الصفات التي سمحت بإنتاجه، فلا ننسى أن نجاحنا في بناء ثقافة ضامنة لحقوق المرأة في مجتمعنا، يتوقف على الصدق في التزامنا بقضايا المرأة وعلى صحة مقارباتنا لمعطيات الواقع ولإشكاليات تطويره. ولا ينبغي في ذلك أن تعيقنا قيود تحصر تفكيرنا أو تحول دون التعبير عنه. ولنا أن نسعى بتصميم ومثابرة إلى حمل القيمين على مجتمعاتنا، من مشرعين وحكام وقادة وقضاة إلى النظر إلى المرأة على أنها مواطنة متساوية مع المواطن الرجل، وعلى انها كإنسان جديرة بأن تتمتع بكل الحقوق الإنسانية".

وأردفت: "ينبغي التذكير هنا بأن تحمل المسؤولية في إدارة الشأن العام، ينطوي أيضا على دور إصلاحي لمعالجة الأمراض التي يشكو منها المجتمع، ومن أكثر هذه الأمراض ضررا، التمييز الذي يلحق بالنساء في القانون وفي الممارسات والذي يجعل منهن مواطنات من الدرجة الثانية".

واعتبرت أن "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليس بمجرد عنوان لاتفاقية دولية تقع ضمن اختصاص وزارة أو إدارة لها أن تتابع أمرها وان تقدم التقارير بشأنها، بل هو هدف حيوي لمجتمعاتنا ينبغي أن يندرج ضمن أولويات عمل المشرعين والحكام وضمن أولويات كل من يعمل في المجال الفكري والثقافي والتربوي والإعلامي. ومن أشد أشكال التمييز وطأة، الموقف الذي يجيز في ظروف معينة، أن تكون المرأة عرضة للعنف داخل أسرتها، فهذا أمر لا يلحق بها الأذى فقط، بل هو عندما يكون مقبولا من المجتمع، يحطم كينونتها كعنصر فاعل في هذا المجتمع. لذا فإننا نسعى جاهدين في العالم العربي ككل، لنزع أي تبرير عن ممارسة العنف ضد النساء".

وأشارت إلى أنه "في لبنان نعير أهمية خاصة لهذا الموضوع وقد توصلنا مؤخرا، بجهود متضافرة من جانب الجهات الرسمية والأهلية إلى إقرار المجلس النيابي قانون يجرم التحرش الجنسي ويؤهل ضحاياه، وإلى اعتماد تدابير قضائية وإجرائية أكثر حماية لضحايا العنف داخل الأسرة. لذلك عملنا على تضمين الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، تدخلات خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف، وخلال فترات الحجر المنزلي للوقاية من انتشار الوباء، اتخذت السلطات القضائية تدابير من شأنها تسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة. كما نستمر في لبنان في المطالبة بحق المواطنة الكاملة للمرأة، ونواصل عملنا في سبيل اعتراف القانون بحقها في نقل جنسيتها إلى أولادها".

واعتبرت أن "قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، ونضال النساء من أجل المساواة مع الرجال هو نضال ثقافي بالدرجة الأولى". وقالت: "لذا علينا أن ندرك كمنظمات إقليمية ودولية وكمسؤولين في بلداننا ومجتمعاتنا وحتى كأفراد، أن العوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. ولا ينبغي أن ننسى أننا مؤهلات ومؤهلون وقادرات وقادرون على العمل على صعيد الفكر، كما على صعيد اعتماد السياسات والتشريعات وعلى صعيد تنفيذ البرامج الإنمائية والقيام بالمبادرات، كما على صعيد خياراتنا وتصرفاتنا الفردية على تطوير العوامل الثقافية الفاعلة في مجتمعنا، وجعلها مؤاتيه لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة وتعزيز وضعها في مجتمعاتنا. عسى أن نوفق في مساراتنا".

وختمت: "أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على رعايته لهذا المؤتمر، وأعرب له عن امتناني للدعم الذي يقدمه للمرأة اللبنانية. أشكر أيضا منظمة المرأة العربية بهيئاتها وإدارتها ولجانها وكوادرها لتنظيم هذا المؤتمر وكل تمنياتي بنجاحه".

الداه
وأكدت عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني الدكتورة مريم الداه، أن "المرأة الموريتانية لا تزال ككل النساء في مجتمعاتنا العربية، تواجه العديد من التحديات". وشدّدت على "ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار لمؤسساتنا العربية المختلفة، إذ أن هذا التمثيل لا يزال حتى يومنا هذا دون المستوى المطلوب".

هويمل
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الجمهورية التونسية إيمان الزهواني هويمل في كلمتها، أن "المساواة بين الجنسين في جميع المجالات تبقي الخيار الوحيد للدول التي تسعى إلى النهوض بمواطنيها وتمكينهم جميعا دون استثناء من النفاذ الى كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بعد التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي كانت تأثيراتها كبيرة، خصوصا على الفتيات والنساء والفئات الهشة".

كريكو
أما وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كوثر كريكو، جدّدت في كلمتها "تأكيدنا وقناعتنا الراسخة بأن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها وحمايتها من جميع أشكال العنف وتمكينها اقتصاديا، هي ركائز إستقرار وتكافل منطقتنا العربية ورفاه شعوبها".

بن عوض النجار
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان ليلى بنت أحمد بن عوض النجار: "يقع على عاتقنا جميعا أخذ موضوع التحديات الثقافية التي تحد من مسيرة المرأة العربية موضع اهتمام، من خلال تبني معالجات جذرية تبدأ من أساليب التنشئة، بغرس مفاهيم العدالة والمساواة والحقوق الإنسانية في مجملها ومعالجة فجوات الصدع بين ثقافة الماضي والحاضر في ظل تسارع وتيرة التطوير والتحديث".

المصلي
وقالت وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة في المملكة المغربية جميلة المصلي: "نتطلع إلى حضور نسائي وازن بعد الجائحة، في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وينبغي العمل على استثمار الفرص المتاحة".

سيديا
وأعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناها الشيخ سيديا أن "تغيير العقليات والصور النمطية هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة، ولا شك أن هذا الجمع النوعي من الخبراء والمشاركين في المؤتمر سيقدّم مقترحات هامة تساعد منظمتنا والمنظمات الفاعلة بالتعاون مع الحكومات في المنطقة لوضع خطط وبرامج عملية لرفع تلك التحديات".

الساعدي
وقالت العضو في مجلس النواب في جمهورية العراق الدكتورة ميسون الساعدي: "تعدّ المرأة عماد التنمية في المجتمع، ولها الدور الحيوي في احداث التغييرات في المجتمعات لما تمتلكه من خصائص تميزها عن اقرانها، والاهتمام بهذه الشريحة أصبح التزاما دوليا وليس فقط اقليميا او محليا، كونها الأداة المحورية لعملية التنمية وتطوير المجتمع".

النمس
وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة سلمى النمس إلى أن "الجهود الواسعة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تواجه الكثير من التحديات على المستوى المؤسسي والثقافي والمجتمعي والفردي في منطقتنا بشكل خاص. فلم يحقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال الطموح المأمول".

مرسي
واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي، أن "المرأة هي البنية الأساسية لتقدم المجتمعات، وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".

علي أحمد
ورأت مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان الدكتورة مريم علي أحمد أن "التحديات التي تواجه الدول للايفاء بتطلعات المرأة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد تتجاوز القدرات الوطنية كدول عربية مما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي".

سالم
واعتبرت المستشارة في الرئاسة في دولة فلسطين فريال سالم أن "انعقاد المؤتمر هو دلالة واضحة على عزيمة النساء في تحدي الظروف الاستثنائية، بل وتحويل التحديات الى فرص بما يعزز مشاركتها ويرتقي بدورها".

اللافي
وأشارت رئيسة وحدة تمكين المرأة في دولة ليبيا الدكتورة ليلى اللافي الى أن "القوانين التي سنت والاتفاقيات التي وقعت، على الرغم من قوة محتواها وأهدافها، إلا انها في النهاية تصطدم بواقع العادات والتقاليد الموروثة والممارسات السلبية لها، كما أن هذا الفشل لا يقع فقط على الحكومات وإنما على الأحزاب التي لا تولي اهتماما لانخراط النساء والفتيات".

غانم
وقالت العضو في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية رنا أحمد غانم: "أحيي نضالات المرأة العربية وتضحياتها واسهاماتها الكبيرة في مواجهة التحديات والمهددات المتعددة التي واجهت وتواجه أمتنا ومجتمعاتنا على مدار التاريخ".

كيوان
أما المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، فأكدت أنه "بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، محترفة، تسعى لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ولأولوياتها وخياراتها".

نجار
واعتبرت رئيسة اللجنة العلمية من الجمهورية اللبنانية العميدة مارلين حيدر نجار، أن "تظهير موضوعِ الثقاف، لقياس تطور المجتمعات العربية في مقاربتها لموضوع النوع الاجتماعيِ، لا سيما منه موضوع المرأة، نعتبره قياسا جوهريا لفهم معوقات التنمية المستدامة في منطقتنا العربية".

واختتمت جلسة الافتتاحية بشكر كل من منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وزارتي الإعلام اللبنانية والثقافة اللبنانية وتلفزيون لبنان على مساهمتهم في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر، كما بالدعوة إلى متابعة أعمال المؤتمر يومي 24 و25 شباط على صفحة الفيسبوك الخاصة بمنظمة المرأة العربية وعلى صفحة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بحسب المواعيد التالية:
- الأربعاء 24 شباط:
11:00-12:30 جلسة المحور الأول: "المرأة العربية بين التراث والحداثة: بين المواجهة والمصالحة".
1:00-2:30 جلسة المحور الثاني: "المرأة العربية في خضم الإنتاج الأدبي والفني وآليات التنشئة الاجتماعية".
4:00-5:30 جلسة المحور الثالث: "دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش".

- الخميس 25 شباط:
11:00-12:30 جلسة المحور الرابع: "المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة".
1:00- 2:30 جلسة المحور الخامس: "مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض".
3:00-5:00 الجلسة الختامية: "إعلان التوصيات".