عوده استقبل نقيب الصّيادلة جو سلّوم في دار المطرانيّة

"من غير الممكن أن نكون مع سيّدنا المطران عوده ولا نستحضر ما ورد في إنجيل يوحنّا (8: 32) "تعرفون الحقّ والحقّ يحرّركم". إنطلاقًا من هنا سنقول الحقيقة دائمًا، سنقول دائمًا إنّ هنالك دواء مزوّرًا ومهرّبًا يدخل إلى لبنان ويقتل اللّبنانيّين دون أن يحرّك المسؤولون ساكنًا. سنظلّ نقول إنّ هنالك تغييرًا لهويّة لبنان الصّحّيّة والدّوائيّة عبر انتشار الصّيدليّات غير الشّرعيّة والدّكاكين وتجّار الشّنط والأونلاين. سنظلّ نقول إنّ هنالك مرضى لم يحصلوا على دوائهم وماتوا من المرض لأنّ دواءهم المدعوم كان يُهرّب إلى الخارج ولا أحد يحرّك ساكنًا. سنظلّ نقول بأنّ هناك مسؤولون لا يقومون بواجباتهم لتأمين الدّواء للمرضى ولحمايتهم، ولتأمين الدّواء الجيّد وتأمين القدرة الماليّة للمرضى للحصول على دوائهم. سنكرّر القول إنّ المواطن اللّبنانيّ يعاني الأمرّين لأنّ لا أحد يهتمّ به. الواقع الصّحّيّ في لبنان مزري وهناك عدد كبير من الأدوية المنتشرة في لبنان متلاعب بنوعيّتها وتدخل دون حسيب ولا رقيب. من غير المقبول أن يُعطى للمريض اللّبنانيّ دواء غير مرخّص في وزارة الصّحّة ونحن نعلم نوعيّته وجودته. المريض اللّبنانيّ ليس حقل تجربة بيد أحد وليس مكانًا للانتفاعات الشّخصيّة. الصّحّة هي الأساس في الحفاظ على المواطنين والحفاظ على سمعة لبنان ونوعيّة الصّحّة في لبنان وصورة لبنان الّتي نتمنّاها.  

لقد وعدنا سيّدنا المطران عوده أن يرفع الصّوت بموضوع الدّواء وتأمينه للمرضى، بمكافحة كلّ أشكال التّهريب والتّلاعب بصحّة اللّبنانيّين وبصحّة الوطن وسمعته.

- هل أعلمتم وزير الصّحّة بالدّواء المهرّب وما كان ردّه؟

- موضوع الدّواء المهرّب والمزوّر وآثاره الكارثيّة على صحّة المريض ليس بحاجة لمن يعلم عنه، هذا الموضوع معروف جدًّا، أكثر من 30 إلى 40 % من الأدوية الموجودة اليوم في الأسواق اللّبنانيّة هي أدوية مهرّبة والقسم الأكبر منها مزوّر. القسم الأكبر من هذه الأدوية غير مسجّل في وزارة الصّحّة. لا نتكلّم فقط عن الأدوية بل أيضًا عن المتمّمات الغذائيّة الّتي لا تقلّ ضررًا وخطورةً عن الدّواء. نحن تقدّمنا بدعاوى أمام المحكمة العامّة الاستئنافيّة وأمام المحكمة الماليّة لمعاقبة كلّ هؤلاء الّذين يقتلون مرضانا وهناك استجابة مردودة اليوم من القضاء ولكنّها ليست إلّا استجابة، نحن بحاجة إلى خطوات فاعلة أكثر من المسؤولين. لا يمكنهم بحجّة عدم وجود دواء في لبنان أن يشرّعوا كلّ أشكال الفلتان على صعيد تركيب الدّواء والصّيدليات غير الشّرعيّة والسّماح بدخول الأدوية من إيران وسوريا وتركيا والهند دون أن يلتفت أحد لهذا الموضوع. لا يمكننا أن نبقى بحجّة أنّ لا دواء في لبنان أن لا نقوم بشيء لتوحيد الصّناديق الضّامنة وإعطاء القدرة الماليّة للمريض اللّبنانيّ لشراء الدّواء. لم يعد شراء الدّواء بمقدور المواطن اللّبنانيّ. هناك أشخاص، لبنانيّون، ومرضى لبنانيّون يموتون لأنّ لا قدرة ماليّة لهم لشراء الدّواء. هناك مرضى سرطان يموتون لأنّ الدّولة لا تؤمّن لهم دواءهم لأنّه كان يُهرّب إلى الخارج.

ـ سعر الدّواء باهظ لذلك يلجأ المواطن إلى البديل التّركيّ أو الإيرانيّ وأيضًا السّوريّ الّذي يدخل إلى لبنان بكثرة. أين نقابة الصّيادلة من هذا الارتفاع بسعر الدّواء؟

ـ دور نقابة الصّيادلة هو مراقبة الصّيدليّات في الالتزام بالتّسعيرة الرّسميّة، في عدم وجود أدوية مهرّبة ومزوّرة وهي أوّل من وضع خطّة لإعطاء بطاقة صحّيّة ودوائيّة للمرضى الّتي من خلالها يمكنهم الحصول على الدّواء مجّانًا من الصّيدليّات. للأسف لم يتجاوب المسؤولون معنا بهذا الموضوع. لو بدأنا منذ سنتين بموضوع البطاقة الدّوائيّة ووحّدنا الصّناديق الضّامنة ما كنّا هدرنا مليارات الدّولارات على الدّعم لم يحصل المريض على دوائه.  

ـ هل لنقابة الصّيادلة الحقّ بمراقبة الدّواء الرّياضيّ؟

ـ كلّ الأدوية الّتي تعطى في الصّيدليّات لنا حقّ الرّقابة عليها ولكن الأدوية خارج نطاق الصّيدليّات لا نملك السّلطة الرّقابيّة عليها. سلطتنا هي سلطة معنويّة، الأدوية الرّياضيّة والمتمّمات الغذائيّة الّتي تعطى خارج الصّيدليّات وأكثرها مزوّر وتنعكس سلبًا على صحّة المريض، رقابتنا هي معنويّة وليست تجاريّة على الأرض".