صرخة إنسانيّة من أمام نقابة المحامين في طرابلس

وللمناسبة، ألقى رئيس جمعيّة العناية الإلهيّة في زغرتا وأمين سرّ نقابة المحامين في طرابلس المحامي يوسف الدّويهيّ كلمة قال فيها:

"أهالي وطلاب المراكز في الشمال التي تعنى بالإنسان، 

أردنا اليوم أن نطلق صرختنا من دار نقابة المحامين في طرابلس، هذا الصرح القانوني الذي دافع على مرّ السنين عن الحريات والحقوق سيّما حقوق المهمشين نصرة لهم ودفاعًا عن حقوقهم المشروعة.

ونسارع إلى القول إلى أننا سنبقى إلى جانب أولادنا وموظفينا، وسنستمرّ معهم مهما قست الظروف لنحافظ على رسالتنا الإنسانية وذلك تحقيقًا لواجب إلينا على أنفسنا السير به حتى الرمق الأخير.

إن غياب الدولة عن القيام بواجباتها في رعاية أبنائها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية الذي فوّض قانون إنشائها الجمعيات تقديم الخدمات التربوية العلاجية والتأهيلية لحالات الإعاقة، كون المدارس الرسمية غير مؤهلة لاستقبال الحالات الشديدة والمتوسطة وحتى البسيطة منها والتي نعمل على خدمتها بكل أمانة وإخلاص.

إنّ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة قام بالمراجعات لدى الدوائر والمراجع المختصة منذ حوالي السنة ونيف، كما قام بالتحركات اللازمة بهدف الضغط لتوقيع العقود واستلام المبالغ المستحقة والمترتبة لمصلحة الجمعيات عن العام الذي شارف على نهايته.

إنّ الجمعيات وبالرغم من كل ذلك ما زالت تقوم بتقديم خدماتها للطلاب، إيمانا منها بمتابعة رسالتها السامية وبغية عدم الوصول إلى القرار الصعب بإقفال أبوابها بوجه أولادها الذين بذلت جهودًا مضنية في سبيل تقدمهم ورعايتهم وخوفًا من التراجع الحتمي لأحوالهم وأوضاعهم.

إنّ رعاية ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات ليست منة من أحد، فهي أي الدولة تقوم بتأمين هذه الأموال من الضرائب التي تفرضها عليكم، هذا من جهة، وعلى ما تفرضه القوانين من جهة أخرى، التزامًا منها بالحق بالتعليم والرعاية أسوة بباقي التلاميذ، إن لم نقل يفترض بها أن تنحاز إلى جانبكم بالنظر إلى أوضاعكم.

إنّ إعطاء السلفة بقيمة 60% من قيمة العقود هو المطلب الملحذ الذي يفترض اتخاذه والسير به اليوم وقبل الغد، لكي يتسنى لنا الاستمرار في خدمة أبنائنا.

إنّ التعاون والتواصل الايجابي والبناء داخل الجسم الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية يسهّل آليّة توقيع العقود في تواريخها، الأمر الذي لم يحصل بكل أسف.

وأخيرًا يعزّ علينا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، أن نرفع الصوت للمطالبة بالحقوق البديهية والأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من أن نكون قد تخطيناها للوصول إلى الاستقلالية والدمج الكامل في المجتمع أسوة بباقي الدول المتحضرة.

وفي الختام، ومن هذا الصرح بالذات وباسم جميع المؤسسات والجمعيات في الشمال، وبالتلازم مع تحرّك باقي الجمعيات على مساحة الوطن، أردنا إيصال صوتنا وصرختنا ومشاكلنا إلى ضمير المسؤولين كافة، مع علمنا بأنّ العديد منهم لا يعير هذا الموضوع الاهتمام الكافي لكي يقوموا بإعادة ترتيب الأولويات وصرف الأموال بالنظر لحاجتها وحجبها عن المشاريع التي لا طائل وجدوى منها.

عاشت الجمعيات، عاش الموظّفون، عاش أولادنا وملائكتنا، عاش لبنان..".