شخصيّات نيابيّة تزور المطران عوده

"تشرّفت اليوم بزيارة سيادة المتروبوليت الياس. قمنا بجولة أفق على الواقع السّياسيّ إن من جهة الوضع الاقتصاديّ وما يعانيه المواطنون اللّبنانيّون، أو استهتار السّلطة الحاكمة الّتي ما زالت تماطل في تشكيل الحكومة بسبب المناكفات والمحاصصة والشّعب يئنّ ويدفع الثّمن. سيّدنا يعبّر عن معاناة الشّعب من خلال عظاته، ونحن نشكره عليها. تطرّقنا أيضًا إلى الوضع الإقليميّ، ونحن نتمنّى دائمًا ألّا يزجّ أحد الأطراف اللّبنانيّة وطننا لبنان في أيّ أتّون أو أيّ مشكلة يدفع جميع اللّبنانيّين الأبرياء ثمنها لاحقًا".

ثمّ استقبل النّائبين سامي الجميّل والياس حنكش يرافقهما عضوا المكتب السّياسيّ في حزب الكتائب اللّبنانيّة السيّدان سمير خلف وفرج كرباج. بعد الزّيارة قال النّائب الجميّل:

"رغبنا اليوم بزيارة سيادة المتروبوليت الياس عوده مع انطلاق هذه السّنة الجديدة لنتمنّى له عامًا سعيدًا. عبّرنا أمامه عن ألم اللّبنانيّين في هذه الفترة ورغبتهم في التّحرّر، الأمر الّذي نراه منذ حوالى الثّلاثة أشهر. شعبنا يرغب في التّحرّر من لبنان القديم ومن حياته القديمة ومن حالة الخطف الّتي يعيشها. نعم، حياة اللّبنانيّين مخطوفة ونحن نشعر، مثلما يشعر الشّعب اللّبنانيّ، بأنّه رهينة لدى ثلاثة خاطفين. أوّلًا هو رهينة السّلاح الّذي نخاف أن يُجَرّ لبنان بسببه إلى مكان يجب ألّا يذهب إليه، وقد حان الوقت لأن يتوقّف هذا الشّعور، وأن يطمئنّ اللّبنانيّون إلى مستقبلهم. ثانيًا، شعبنا رهينة عند طبقة سياسيّة غير قادرة على تحمّل المسؤوليّة وتشكيل حكومة مستقلّة بالكامل، كفوءة وقادرة على إنقاذ البلد من وضعه الحاليّ. المؤسف أن الطّبقة السّياسيّة اليوم لا تزال مستمرّة بالمنطق القديم نفسه، وكأنّ الثّورة لم تحصل، وكأنّ الشّعب اللّبنانيّ لم ينتفض، وهذا الأمر سيكون ثمنه باهظًا خلال المرحلة المقبلة، إن في الانتخابات أو سواها. طبعًا، لن يسكت الشّعب اللّبنانيّ عن المشهد الّذي يراه اليوم، ولا عن الاستهتار بحياته، أو عن الافتقار الّذي يصيبه، وتدهور اللّيرة والقدرة الشّرائيّة. الطّبقة السّياسيّة لا تزال تتلهّى بالمحاصصة، وتتكلّم اللّغة نفسها، وكأنّها لم تتعلّم أو تفهم شيئًا. ثالثًا، الشّعب رهينة لدى المصارف، وأنا أحمّل المسؤولين والمجلس النّيابيّ والحكومة المستقيلة وحاكم مصرف لبنان، مسؤوليّة عدم وضع قواعد لتعاطي المصارف مع اللّبنانيّين، إذ إنّ الأمر متروك لاستنسابيّة المصارف. فاللّبنانيّ الّذي لا واسطة لديه أصبح رهينة وضحيّة، في وقت يتمكّن آخرون من التّصرُّف بأموالهم بطريقة مختلفة. السّبب في هذا هو عدم اتّخاذ قرار رسميّ لتنظيم الأمر من قِبَل حاكم مصرف لبنان والمجلس النّيابيّ والحكومة المستقيلة الّتي لا تزال قادرة، في ظلّ تصريف الأعمال، على اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالحفاظ على المصلحة العامّة والنّاس في ظلّ ظرف كهذا. إنطلاقًا من هنا، نأمل في أن تكون سنة 2020 سنةَ التّحرّر من كون لبنان والشّعب اللّبنانيّ رهينة، وأن نستطيع النّظر إلى المستقبل بأمان، ويصبح بلدنا أفضل وأجمل ونتوقّع الخير".