شؤون وطنيّة وحياتيّة على طاولة المجلس الأعلى للرّوم الكاثوليك

"إنّ الاستحقاق الانتخابيّ في أيّار المقبل فرصة لتجديد الحياة السّياسيّة وإتاحة الخيار أمام اللّبنانيّين لانتقاء من يمثّلهم في النّدوة البرلمانيّة، وهذا هو معنى الدّيمقراطيّة البرلمانيّة الّتي هي سمة نظامنا السّياسيّ. وأمل المجلس أن يحمل النّوّاب الجدد إلى جانب الهمّ الوطنيّ وهموم مناطقهم، همّ الطّائفة وحقوقها، ويدعو المجلس المرشّحين إلى الارتقاء بالخطاب السّياسيّ إلى مستويات لائقة.
إنّ انعقاد مؤتمرات الدّعم للبنان، من مؤتمر روما الّذي خصّص لدعم قدرات الجيش اللّبنانيّ وسائر القوى الأمنيّة، إلى مؤتمر سيدر الّذي عقد في باريس أخيرًا وأسفر عن تأمين دعم ماليّ كبير للبنان من خلال القروض الميسّرة، وبعض الهبات لإنهاض اقتصاده، إلى مؤتمر بروكسل المقرّر عقده قريبًا لبحث مسألة النّزوح السّوريّ في لبنان، تدلّ على ثقة المجتمع الدّوليّ بلبنان الدّولة وإرادة هذا المجتمع بدعم صمود لبنان واستقراره الأمنيّ والماليّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، وهذه الإرادة لا يمكن أن تكتمل، ونتائج المؤتمرات لا يمكن أن تتحقّق إذا لم يتمّ الالتزام بخطّة واضحة للإصلاح ومكافحة الفساد".

كما شدّد البيان على "ضرورة إيجاد حلّ لملفّ المدارس الخاصّة إثر الزّيادات الطّارئة على الرّواتب والأقساط، ويدعو الدّولة إلى تحمّل مسؤوليّتها في هذا المجال، فلا تتعرّض مدارس الأرياف إلى الإقفال وتشريد المعلّمين والتّلامذة معًا، ودفع الاستحقاقات للمدارس الخاصّة المجانيّة، وعدم تحميل الأهل أعباء إضافيّة لا يمكنهم تحمّلها".

هذا ودعا إلى معالجة المشاكل الحياتيّة كالكهرباء والمياه والبيئة والصّحّة ودعم القطاع الزّراعيّ والصّناعيّ، و"أن تبقى هذه الملفات من مسؤولية المجلس المقبل والحكومة المقبلة، ومؤشرا لمدى نجاحهم في المهام الملقاة على عاتقهم"؛ كما دعا إلى استكمال ما أنجز في عهد الحكومة السّابقة في ما خصّ السيّاحة الدّينيّة.