رؤساء وممثّلو الكنائس المسيحيّة الشّرقيّة في سيدني يعترضون على قانون محلّيّ، والتّفاصيل؟

ونقلاً عن "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، وجّه المطران روبير ربّاط، باسم المجلس، رسالة إلى رئيسة الولاية، عرض فيها مخاطر مشروع قانون الإجهاض وتعارضه مع ثقافة الحياة، وقضايا الحرّيّات الدّينيّة وحرّيّة المعتقد، مؤكّدًا "أنّ الحرّيّة الدّينيّة حقّ إيجابيّ، وليس مجرّد مسألة استثناء من القوانين".

هذا وتوقّف المجتمعون عند قدسيّة سرّ الاعتراف وسرّيّته، حازمين بأنّ "الكنيسة ملتزمة بتأمين الحماية اللّازمة للأطفال والقاصرين بكلّ مؤسّساتها، ولكن الكهنة لن يساوموا ولن يقبلوا بإفشاء سرّ الاعتراف. وأيّ قانون مدنيّ يفرض كشف هذه السّرّيّة يتنافى مع الحرّيّات الدّينيّة ومع جوهر الدّين المسيحيّ. وهو بالتّالي عقيم وغير عمليّ ومبنيّ على سوء فهم لهذا السّرّ الّذي يشجّع النّفوس إلى التّوبة والعودة إلى الله".
كما أكّد رؤساء وممثّلو الكنائس المسيحيّة الشّرقيّة على "ضرورة مواصلة الحوار واللّقاءات من أجل خير المجتمع والإنسان".

يُذكر أنّ هذا القانون لا يسمح للأطبّاء الّذين لديهم اعتراض ضميريّ برفض مساعدة النّساء الّذين يريدون الإجهاض، بل يعرّضهم لعقوبات.