الهيئة التّنفيذيّة للمجلس الأعلى للرّوم الكاثوليك: لئلّا تكون محاربة الفساد سياسيّة أو استنسابيّة أو إعلاميّة

هذا وأشاروا إلى أنّ "محاربة الفساد تتمّ من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، وتمكين أجهزة الرّقابة القيام بمهامها، وعدم التّدخّل في عمل السّلطة القضائيّة أو الضّغط عليها، وانتهاج ممارسة سياسيّة نظيفة وشفّافة"، مشدّدين على "ألّا تكون محاربة الفساد سياسيّة أو استنسابيّة أو إعلاميّة، بل مبنيّة على عمل مؤسّساتي مرفق بالقرائن والأدلّة، وبعيدًا عن أيّ حماية طائفيّة"، مطالبين الحكومة بـ"العمل الممنهج لمعالجة الملفّات الّتي طالما يُشكا منها، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والنّفايات وتنفيذ خطّة واضحة للسّيطرة على تفاقم الدّين العامّ والعجز في الموازنة وفرص العمل للشّباب وتشجيع الاستثمار والإسراع في أقرار موازنة شفّافة وإصلاحيّة".
كما جدّد المجلس تمسّكه بـ"المواقع الّتي تعود لطائفة الرّوم الكاثوليك في القطاعات الإداريّة والدّيبلوماسيّة والأمنيّة وملء شواغر الفئة الأولى فيها". وأمل من جهة ثانية أن"يكون مؤتمر بروكسل فرصة لتوحيد الموقف اللّبنانيّ بشأن ملفّ النّازحين وإبعاده عن التّجاذبات الدّاخليّة ومن الخلافات حول الشّأن الإقليميّ، على أن يكون أساس هذا الموقف تأمين ظروف العودة في أسرع وقت وتوفير ظروف عيش لائقة للنّازحين عبر انسجام الدّول المانحة والمنظّمات الدّوليّة مع التزاماتها بهذا الشّأن". 

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة الوزير السّابق ميشال فرعون، ووزير البيئة فادي جريصاتي، والنّوّاب: ميشال موسى وإدغار معلوف وسليم خوري والأمين العامّ المهندس لويس لحّود والأعضاء. وتغيّب لداعي السّفر الوزيران سليم جريصاتي وغسّان عطالله.