المجلس الأرثوذكسي يُطالب برئاستين لكل من المسيحيّين والمسلمين

وجاء في البيان أن البعض يطالب من حين لآخر بإنشاء مجلس للشيوخ تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني ولاحكام الدستور، كما يطالب به البعض الآخر لكي يترأسه شخص من الطائفة الدرزية الكريمة، وياتي ذلك مع الإيحاء بأن هنالك اتفاق ما أو بند في وثيقة الوفاق الوطني في الطّائف يخصص هذا المنصب لطائفة معينة.

وأضاف البيان أنّه "يهمنا أن نذكر المطالبين والمعنيين والرأي العام بأن استحداث مجلس للشيوخ يأتي كخطوة تلي أو تتزامن مع خطوة أخرى أساسية وهي انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وللتذكير فإن الدستور نص في المادة ٢٢ منه على ما يلي:

مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحيّاته في القضايا المصيرية.

وبالتالي فإن المطالبة الآن سابقة لأوانها ولا طائل من تكرار الكلام فيها، غير أنه ولكي لا يترك هذا التكرار التباساً لدى الرأي العام وافكارا خاطئة لجهة طائفة رئيس هذه المؤسسة الدّستورية في حال إنشائها، فإنه من المناسب التذكير بأنه عند انشاء مجلس الشيوخ تكون الطائفية السياسية قد ألغيت كما تفترض المادة الدستورية المذكورة، وبالتالي لن يكون هناك طائفة لرئيس مجلس الشيوخ اما اذا حصل العكس وابقي على العرف المتبع في توزيع الرئاسات الأخرى الموجودة، فانه من المستحيل ان تكون هنالك رئاسة واحدة للمسيحيين وثلاث للمسلمين. بل يجب أن تكون رئاستان لكل من المسيحيين والمسلمين.

.لذا ومن الطبيعي أن تسند الرئاسة الرابعة الى الطّائفة الرّابعة عدداً وهي طائفة الرّوم الأرثوذكس وكل ما يقال خلاف ذلك يندرج في إطار التمنيات وأحلام اليقظة غير القابلة للتحقيق".