المتروبوليت عودة استقبل المشنوق، ماذا في التّفاصيل؟

"زيارتي اليوم هي لمعايدة سيّدنا الياس وشكره على كلّ مواقفه في كلّ الأيّام، وخصوصًا في هذه الأيّام المباركة. لكن، في الوقت ذاته، فإنّ القصد من هذه الزّيارة إعلان التّقدير لسيّدنا المتروبوليت الياس، الصّديق القديم، على وطنيّته وشفافيّته وقدرته على إيصال صوته لكلّ الناس وتمثيلهم كلّهم بآرائه المدافعة دومًا عن الحقّ وعن لبنان وعن كلّ اللّبنانيّين. إنّه حريص على رفع الظّلم، سياسيًّا كان أو شخصيًّا، عن كلّ مواطن لبنانيّ. هذه الصّفات نادرًا ما تجتمع في شخص، لكن في الحقيقة، هي مجتمعة وموجودة دائمًا، ومنذ سنوات طويلة، في شخص سيّدنا. لم أكن متابعًا التّطوّرات الأخيرة، لكنّ قيمة سيّدنا أسمى من أيّ كلام يُقال عنه. إيصال صوت الحقّ لجميع النّاس أكبر من أيّ كلام ومن أيّ قائل كائنًا مَن كان. إلى هذا، فقد تداولنا في أمور كثيرة. 

ــــ قرأنا أنّ القاضي بيتر جرمانوس ادّعى على اللّواء عماد عثمان، وأنّ القاضي جرمانوس لا يخضع لهيئة التّفتيش القضائيّ؟

ــــ لقد قرأت هذا الكلام المؤسف. أوّلاً، الادّعاء على قوى الأمن الدّاخليّ فيه شيء من الاعتداء المباشر، لأنّ المراجعة القضائيّة تتمّ عبر مدّعي عامّ التّمييز، أيّ رئيسه. المقال يلمّح إلى أنّ ثمّة محاباة بين القضاة. إنّ صفته هي مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، وهو ليس مفوّض جهة ما في الدّولة لدى المحكمة العسكريّة، تاليًا، هو خاضع للتّفتيش القضائيّ ككلّ القضاة، ورئيسه المباشر هو مدّعي عامّ التّمييز. يحاولون فرض أعراف جديدة. كلّ المتكلّمين على النّزاهة والقضاء وإصلاح القضاء يجب أن يكون موقفهم واضحًا من هذا الموضوع. مؤسف أنّي لم أسمع كلامًا عن هذا الموضوع لا من وزير العدل السّابق أو من الحالي أو من مجلس القضاء الأعلى. لا يمكن لقاضٍ أن يفتي أو يجتهد برئاسته ولا بطبيعة وظيفته. نعلم جميعًا أنّ مفوّض الحكومة هو قاضٍ مدنيّ يتبع بالتّسلسل لرئاسة قاضٍ مدنيّ آخر، وليس لأيّ جهة أُخرى. إذا كان المقصود، بشكل أو بآخر، التّصويب على شعبة المعلومات، فإنّ هذا التّصويب هو تصويب على الأمن. شعبة المعلومات هي أيقونة أمنيّة، وليست جهة أمنيّة، وقد كان اللّواء عثمان فيها، وحاليًّا العميد حمود. كانت أيقونة أمنيّة وما زالت، وهي معنيّة بأمن كلّ اللبنانيّين، واستقامتها ودقّتها ودورها ليست مجالاً للنّقاش لا وظيفيًّا ولا إداريًّا، وهي خصوصًا ليست مجالاً للنّقاش السّياسيّ. دعونا نُبعد السّياسة عن الأمن. لقد تعبنا كلّ هذه السّنوات، وقد كانت شعبة المعلومات أساسيّة في تعبنا مثلها مثل الجيش اللّبنانيّ والأمن العامّ، لكنّ التّصويب على الأيقونة الأمنيّة هو تصويب على الأمن في البلد، ويجب أن يعرف الجميع أنّ هذه مسألة غير خاضعة لنقاش ولا لأهواء ولا لسياسة ولا لأسباب شخصيّة. أتمنّى أن يكون للطّبقة الأعلى موقفٌ جدّيّ حيال هذا الموضوع، يُحدَّد فيه ما نعرفه جميعًا عن التّسلسل الإداريّ والقضائيّ".