اللّقاء التّربويّ الموسّع في بكركي: إلى التّحلّي بروح الحوار والتّفهّم والتّفاهم والتّخلّي عن منطق التّعطيل والإضراب

حضر الاجتماع المطارنة، والرّؤساء العامّون والرّئيسات العامّات أعضاء المجلس، وممثّلون عن الكنائس الأرثوذكسيّة والإنجيليّة وعن الطّوائف الإسلاميّة، والهيئة الوطنيّة للحوار المسيحيّ- الإسلاميّ، واتّحاد المؤسّسات التّربويّة الخاصّة في لبنان والهيئة التّنفيذيّة في المدارس الكاثوليكيّة في لبنان وأمانتها العامّة.

في إثر المداولات والنّقاشات والآراء، أجمع المشاركون على اتّخاذ الموقف التّالي:

1.   ‌اعتبار الكلمة الافتتاحية للبطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، رئيس المجلس، في مستهلّ هذه الجلسة جزءًا لا يتجزّأ من هذا البيان، ولاسيّما دعوته السياسييّن لتحمّل مسؤوليّاتهم.

2.   التزام المؤسّسات التّربويّة الخاصّة التّقيّد بتطبيق سلسلة الرّتب والرّواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمّل الدّولة تمويل الدّرجات السّتّ الاستثنائيّة، فيما لو حسمت المرجعيّات المختصّة أمر توجّبها لأساتذة القطاع الخاصّ، ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدّولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقًا القانون 515/96.

3.   معالجة صرف تعويضات المعلّمين المستحقّة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التّعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج الموادّ الخلافيّة ضمن تعويض الصّرف، ريثما يتمّ جلاء الموقف بشأنها، وعدم اتّخاذ المعلّمين طالبي التّعويض رهائن لتفعيل الضّغط على المؤسّسات التّربويّة للسّير بقبول الدّرجات السّتّ تحت وطأة الحالات الإنسانيّة.

4.   التّسديد الفوريّ للمساهمات المتوجّبة لصالح المدارس المجانيّة، المتأخّرة منذ أربع سنوات خلافًا للنّصوص المرعيّة الإجراء، ولاسيّما المرسوم 2359/71 الّذي ينصّ في المادّة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السّنة نفسها، وعلى أن يتمّ ‌ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرّتب والرّواتب، لا بالحدّ الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليًّا.

5.   حماية حرّيّة التّعليم وفقًا لما يقرّه الدّستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النّيل من هذه الحرّيّة وتهديد استمراريّة المؤسّسات التّربويّة الخاصّة، وحرمان الأهل قسرًا من اختيار التّربية الملائمة لأولادهم.

6.     إنشاء مجلس وطنيّ أعلى للتّربية، لإعادة النّظر في جميع التّشريعات الّتي ترعى القطاع التّربويّ الخاصّ، يشترك فيه ممثّلون عن مكوّنات الأسرة التّربويّة، من معلّمين وإدارت وأولياء أمور، والدّولة، وعدم إصدار أيّ تشريعات تعني القطاع التّربويّ الخاصّ من دون الرّجوع إلى هذا المجلس.

7.   دعوة جميع الأسر التّربويّة إلى التّحلّي بروح الحوار والتّفهّم والتّفاهم والتّخلّي عن منطق التّعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسّسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانيّة ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعيّة، وتحفظ العمليّة التّربويّة بما يؤمّن استمرار قيام هذه المؤسّسات بدورها الاجتماعيّ والإنسانيّ والوطنيّ.