العبسيّ: المجلس الأعلى تأسيس كنسيّ لا سياسيّ ولا يجوز لنا أن نعمل فيه بعقليّة سياسيّة أو بأساليب سياسيّة

"رُفع إلينا في الأيّام الأخيرة كتابان بخصوص الاستحقاق الانتخابيّ للمجلس الأعلى لطائفتنا، واحد من عدد من الأعضاء وواحد من السّيّد المحامي جان جورج غاوي، طالبين تأجيل الانتخابات الّتي حدّدنا مواعيدها في السّابق.

ونوضح في هذا السّياق أنّ نظام المجلس الأعلى حدّد مدّة ولاية الهيئتين العامّة والتّنفيذيّة بثلاث سنوات، وبناءً عليه انتهت الولاية الحاليّة في الثّامن من تشرين الثّاني 2020.

وبناءً على صدور القانونين رقم 160/2020 و185/2020 اللّذين علّقا المهل ومن بينها المهل القانونيّة لانعقاد الهيئات العامّة للجمعيّات حتّى 31/12/2020، أرجأنا الانتخابات إلى ما بعد الثّامن من تشرين الثّاني 2020.  ثمّ صدر القانون رقم 199/2020 الّذي أوجب في بنده الخامس الجمعيّات على إجراء الانتخابات ضمن المهل ووفقًا للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها. هذا ما دفعنا إلى تحديد مواعيد الانتساب والتّرشّح لجلسات الانتخاب وفق المهل الّتي ينصّ عليها نظام المجلس الأعلى."

أضاف: "إنّ القانون رقم 212/2021 قضى بتمديد بعض المهل وهي مهل لتقديم تصاريح الذّمّة الماليّة المتعلّقة بالإثراء غير المشروع والمهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة المتعلّقة بالهيئات القضائيّة والمحاكم والإدارات المرتبطة بها، ولم يتطرّق إلى الجمعيّات أسوة بالقوانين الّتي سبق ذكرها، ممّا يؤكّد أنّ تعليق المهل فيه لا يشمل استحقاقات الجمعيّات.

لذلك ليس من موانع قانونيّة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، في الثّالث من آذار المقبل للجلسة الأولى، وفي السّابع عشر منه للجلسة الثّانية في حال لم يحصل النّصاب في الأولى. كذلك السّادة الأساقفة الّذين لهم كلمتهم في مجلسنا وقد عيّنوا ممثّليهم في الهيئتين العامّة والتّنفيذيّة. لذلك نؤكّد بشكل نهائيّ انتهاء مهلة قبول التّراشيح لعضويّة الهيئة التّنفيذيّة في موعدها المقرّر مساء اليوم الثّلاثاء الثّاني من شباط الجاري."

وأشار البيان: "إنّ مكتب المجلس سيتّخذ في جلسة الانتخاب كلّ التّدابير الصّحّيّة المطلوبة وكلّ ما يلزم لسلامة الجميع. وإذا لزم الأمر تجري الانتخابات عبر تطبيق إلكترونيّ مضمون يتيح للجميع إنجاح هذا الاستحقاق من دون التّعرّض لأيّ خطر كان. وقد نجح غيرنا في هذا الأمر.  "

وجاء في الكتاب أيضًا: فلنذهب إلى ما هو أبعد من المنطوق القانونيّ، ونعود إلى الغاية الّتي من أجلها تأسّس المجلس الأعلى وإلى الرّوح الّتي أَسّس بها. لقد أسّس المجلس الأعلى ليكون من حوله علمانيّون من أبنائه يتشاورون ويتباحثون ويتعاونون معه في ما يتعلّق بأمور طائفتنا من النّاحية الوطنيّة والاجتماعيّة من أجل أن يكون حضورنا في لبنان فاعلاً ومواكبًا لما يحدث لاعتقادنا الرّاسخ بأنّ لنا مكانًا في هذا البلد الّذي نحن منه وله ودورًا وإسهامًا."  

وتابع : "لم يؤسّس البطريرك مكسيموس الخامس ناديًا أو حزبًا أو جمعيّة أو ندوة أو ما شابه. المجلس الأعلى تأسيس كنسيّ لا سياسيّ، لذلك للسّادة الأساقفة والرّهبنات فيه حضور ومشاركة، فلا نستطيع ولا يجوز لنا أن نعمل فيه بعقليّة سياسيّة أو بأساليب سياسيّة .

إنّ ما يحصل اليوم غريب عن المجلس الأعلى ومنافٍ لغايته وروحه اللّتين كانتا في أساسه. لنرَ إذن كيف يمكننا أن نساعد البطريرك في مقاربة ومعالجة الأوضاع الّتي يمرّ بها لبنان على غير مستوى بدل أن نتخاصم على من يأخذ هذا المنصب أو ذاك إلى حدّ الحقد والكراهيّة.

والسّؤال الّذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو هل من مصلحة أبنائنا ولبنان أن لا يكون مجلس أعلى يعمل أم لا؟ إذا كان الجواب نعم علينا أن نعمل كلّ ما في وسعنا لكي يكون المجلس عاملاً اليوم قبل غد وأن نتغلّب على العقبات الّتي تحول دون ذلك.

ودعا إلى المشاركة في الانتخابات في الموعد المحدّد، وإلى إنجاز هذا الاستحقاق، فلا يجوز أن يبقى مجلسنا معطّلاً إلى ما لا علم لنا به لاسيّما في هذه الأيّام المأساويّة الّتي يمرّ بها وطننا لبنان."