الرّاعي من بعبدا: نحن مع الزّواج المدنيّ الإلزاميّ

بعدها، أدلى الرّاعي بتصريح لخّص فيه أجواء اللّقاء مبديًا رأيه من مجموعة قضايا. فقال بحسب موقع رئاسة الجمهوريّة اللّبنانيّة: "تشرّفت بزيارة فخامة رئيس الجمهوريّة. وكالعادة نحن نقوم بزيارته لكي نشكره على قضايا عدّة، فهو يرسل على الدّوام من يمثّله في وداعنا كلّ مرّة سافرنا فيها. وقد هنّأناه بعيد ميلاده متمنّين له أن يبقى على رأس الدّولة اللّبنانيّة، كما تبادلنا الهموم الكبيرة المطروحة اليوم والّتي تقع على عاتقه مسؤوليّة معالجتها.

المهمّ أنّ رئيس الجمهوريّة هو حامي الدّستور وحامي الشّعب، ونحن دائمًا نردّد أنّه الوحيد الّذي يقسم اليمين في هذا الخصوص، ولذلك فإنّ موقفه بالأمس في مجلس الوزراء كان مشرّفًا، ورئيس الجمهوريّة إذا لم يكن هو من يحمي الدّستور، أيّ يحمي الشّعب والمؤسّسات والكيان والدّولة، فلا أحد غيره باستطاعته ذلك... ونحن نشكر الله أنّ لدينا رئيسًا، لأنّه لو لم يكن لدينا رئيس لكان "فلت" البلد".

وعلّق الرّاعي على مسألة النّازحين السّوريّين قائلاً: "نحن شخصيًّا نكرّر على الدّوام وأينما كنّا أنّه علينا أن نفصل الشّأن السّياسيّ عن مسألة عودة النّازحين. فالشّأن السّياسيّ المرتبط بحلّ الأزمة في سوريا، والنّظام والرّئيس... هذا موضوع آخر. أمّا اليوم فهناك أناس موجودون خارج منازلهم ومشرّدون على الطّرقات، يعيشون في الذّلّ، سواء في لبنان أو في أيّ بلد آخر، أو هم على أبواب الدّول. هؤلاء من حقّهم العودة إلى أرضهم، والتّمتّع بحقوقهم المدنيّة وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. ليس المطلوب منّا أن ندخل في قضايا سياسيّة على حسابهم. نحن نعطي مثلاً على الدّوام، وقد سعدت أنّ فخامة الرّئيس أعطاه بالأمس: هل علينا أن ننتظر الحلّ السّياسيّ بعد؟ منذ كم من السّنوات والفلسطينيون ينتظرون هكذا حلّ؟ أليس منذ قرابة السّبعين سنة، وهم إلى اليوم ينتظرون في المخيّمات ويعانون من الذّلّ، في الوقت الّذي كان عليهم أن يعودوا منذ العام 1948، لأنّ هناك قرارات صادرة عن الأمم المتّحدة في هذا الخصوص، وقد تمّ ربطها بالحلّ السّياسيّ؟ إنّ ما قام به فخامة الرّئيس ممتاز جدًّا. هو لم يتكلّم في كيفيّة القيام بعلاقات أو بسياسة مع سوريا، بل أتى ليقول إنّ فوق رأسنا مليون وسبعمئة ألف نازح سوريّ لا يمكن للبنان، لا بشعبه ولا باقتصاده ولا ببناه التّحتيّة، من تحمّل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حلّ هذا الموضوع".

أمّا عن موضوع الزّواج المدنيّ فقال: "إنّ هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ أيّام المغفور له الرّئيس الياس الهراوي، عندما تمّ طرح النّظام الاختياريّ بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدّمنا بوثيقة في هذا الموضوع. نحن لسنا ضدّ الزّواج المدنّي بالمطلق. ونقول: أعطونا قانونًا واحدًا في لبنان أو في العالم يحمل صفة: الاختياريّ. إنّ القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من أولى صفاته أنّه إلزاميّ. وعندما يصدر قانون بصفة اختياريّ، فأنت تكون تعمل على "تشقيف" البلد وخلق مشاكل. عندما تعملون قانونًا مدنيًّا إلزاميًّا لجميع النّاس، فإنّي آتي أنا المارونيّ إلى الموارنة، وأقول لهم: إنّ الزّواج سرّ مقدّس من أسرار الكنيسة السّبعة، وعليكم أن تلتزموا بها من المعموديّة والتّثبيت والقربان والتّوبة ومسحة المرضى والكهنوت والزّواج، ولقد أسّسها الله وليس أنا. وإذا ما كان أحدكم فعلاً مسيحيًّا ومارونيًّا ملتزمًا فعليه أن يلتزم بها. صحّح وضعك وقم بزواجك الدّينيّ، فإمّا أن يجيبني عندها: نعم، أو أنا لست بمؤمن. فهل أنا من يدينه؟ إنّ ربّنا هو الّذي يدينه. لكن أن نقوم بـ"تشقيف النّاس"، وكلّ أحد يقوم بما يريد، فهذا غير مقبول. أعطونا قانونًا واحدًا في لبنان أو في أيّ بلد يكون اختياريًّا. إنّ القوانين إلزاميّة بحدّ ذاتها، من هذا المنطلق نحن نأخذ هذا الموضوع. أمّا الكلام الّذي يحكى اليوم عن أنّ رجال الدّين يعارضون لأنّهم "يطلعون أموالاً ولديهم هيمنة"، فهذا عيب أن يُحكى. نحن مع الزّواج المدنيّ الإلزاميّ ونتعاطى مع أبناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم أن يقوموا به".