الرّاعي ترأّس لقاء إطلاق وثيقة الهويّة والسّيادة في بكركي

إستهلّ اللّقاء بكلمة للمطران سمير مظلوم شدّد فيها على "ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق أيّ مصلحة خاصّة"، لافتًا إلى "شروط الحوار الّتي تقتضي تجرّد الفرقاء من مصالحهم الشّخصيّة، الصّدق بالكلام والتّعبير عن الرّأي واحترام الرّأي الآخر، الانتقال من ذهنيّة المحاصصة إلى ذهنيّة المشاركة وهذا أمر مطلوب من المسؤولين الّذين قتلوا الدّولة لكي يتقاسموا إرثها."

ثمّ كانت كلمة لممثّل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز الشّيخ سامي عبد الخالق رأى فيها "أنّه على اللّبنانيّ أن يعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطّائفة والحزب،" لافتًا إلى أنّ "استضافة الصّرح لهذا اللّقاء لها انعكاسها الإيجابيّ على الصّعيد الوطنيّ في ظلّ عدم احترام المسؤولين للدّستور اللّبنانيّ ووثيقة الطّائف."

ثمّ عرض رئيس اللّقاء يوسف سلامة لأبرز بنود الوثيقة مشدّدًا على أنّ "اللّقاء لم يستثن أيّ مرجعيّة روحيّة بعلم من المرجعيّات السّياسيّة المعنيّة سيّما وأنّها جميعها كانت تدعو إلى الحوار"، وتساءل عن "تغيّب معظمها" مشيرًا إلى "أنّ اللّقاء كشف عن النّوايا الحقيقيّة عند الجميع."

وفي الختام كانت كلمة للبطريرك الرّاعي قال فيها: "أقدّر لكم تلبيتكم لهذه الدّعوة وذلك لإيمانكم بمضمون الوثيقة الّتي عمل عليها لسنوات لقاء الهويّة والسّيادة. إنّها وثيقة علميّة كما يشير إليها عنوانها "دولة مدنيّة لا مركزيّة حياديّة "والقسم الأوّل فيها يقدّم الأسباب الموجبة لمشاكلنا اليوم أمّا القسم الثّاني فيتعلّق بالنّتائج من تكوين للسّلطة وغيرها."

وبعد الظّهر استقبل البطريرك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الّذي عرض لآخر التّطوّرات في حادثة بشرّي على صعيد التّحقيقات.

تحدّث خوري بعد اللّقاء وقال: "أتيت اليوم لتقديم أحرّ التّعازي بوفاة هيثم ومالك طوق سائلاً الله أن يسكنهم جنّته. وفيما خصّ حادثة بشرّي أريد أن أؤكّد أنّ التّحقيقات جدّيّة وهي في عهدة قاضي التّحقيق الأوّل الّذي يبذل كلّ جهد للوصول إلى الحقيقة، أمّا بالنّسبة للنّزاع القائم في منطقة القرنة السّوداء، فالكلّ يعلم أنّ هذه المنطقة خاضعة لأعمال التّحديد والتّحرير الّتي لم تتوقّف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاريّ في منطقة الشّمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لستّ قرى وأرسلهم إلى أمانة السّجلّ العقاريّ وهو يعمل على المزيد من القرى".

وعرض خوري في حديثه لأسباب توقّف أعمال التّحديد والتّحرير في السّنوات الماضية، و"المصاعب الّتي تحول دون الإسراع في إتمام هذه الأعمال،" مستغربًا "توجيه أصابع الاتّهام إلى القضاء فيما يختصّ بجريمة القرنة السّوداء"، ومؤكّدًا "أنّ القضاء يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأنّ هناك العديد من المناطق الّتي تعاني من نفس مشكلة التّحديد والتّحرير."

وعن سؤال حول تشكيل لجنة استشاريّة من قبل رئيس الحكومة، اعتبر خوري أنّها "لجنة استشاريّة إداريّة لا يمكنها أن تحلّ محلّ القاضي العقاريّ في الشّمال أو ان تصدر أيّ قرار ونتائجها غير ملزمة."

وفيما يتعلّق بملفّ حاكم مصرف لبنان بعد القرار القضائيّ الفرنسيّ الّذي صدر بالأمس، أكّد خوري أنّه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: "في الأمس اختصرت في البيان الّذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدّعوة قُدّمت والنّيابة العامّة التّمييزيّة أرسلت عام 2021 إلى فرنسا طلبًا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسيّة بدورها قرارًا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التّصرّف، وهو نوع من حجز احتياطيّ يُطبّق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرميّ، وبالتّالي عندما اتُّخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتّجميد ساري المفعول".

وتابع: "من أبرز مشاكلنا اليوم أنّنا نقرأ النّتائج دومًا ولا نقرأ الأسباب الموجبة الّتي هي الأساس لما تحمله من مبادئ أساسيّة. نحن نتمنّى أن يحصل الرّأي العامّ على هذه الوثيقة ولاسيّما المسؤولين السّياسيّين ليقرأوها ويتمعّنوا فيها ويركّزوا على القسم الأوّل منها الّذي لا يقبل التّعديل، ومن ثمّ على القسم الثّاني الّذي هو تطبيقيّ ويصلح أن يكون هو موضوع الحوار الحقيقيّ، إذ أنّه يمكن إضافة بعض التّعديلات عليه وذلك من خلال الحوار بعد التّعمّق بالأسباب الموجبة."

وأضاف: "في هذه الظّروف الصّعبة الجميع ينادي بالحوار. وأنا شخصيًّا أقول طالما المسؤولين في لبنان سواء في المجلس النّيابيّ أو الحكوميّ لم يتمكّنوا من الجلوس معًا والتّحاور وهم يقولون مسبقًا إنّ القضايا الخلافيّة لا نتحدّث عنها، إذًا على ماذا نتحاور؟ إنّهم لا يجلسون إلى الطّاولة لطرح الأسئلة عمّا أصابنا وماذا حلّ بنا منذ 30 عامًا وذلك بسبب مصالحهم الخاصّة. إنطلاقًا من هذا أنا دعوت إلى عقد مؤتمر دوليّ خاصّ بلبنان يطرح القضايا الأساسيّة وذلك بسبب عجز المسؤولين اللّبنانيّين عن التّحاور لإيجاد حلّ لبلد يتفتّت وشعب يهاجر. لا يحقّ للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النّظام والدّستور، وفي قراءتي لهذه الوثيقة رأيتها كافية للتّحدّث عن قصّتنا أمام المجتمع الدّوليّ."

وإختتم الرّاعي كلمته: "لقاء الهويّة أبدى محاولة وهو مشكور. وها نحن اليوم بعد 8 أشهر من دون رئيس للجمهوريّة وما من أحد يبالي. المطلوب الإخلاص والوفاء ومحبّة الوطن والشّعب اللّبنانيّ والتّجرّد من المصالح الخاصّة. نظامنا ممتاز بشرط تطبيقه شعبنا ممتاز والجميع يحبّه أرضنا حلوة ولكن العمل السّياسيّ فيه هو للخراب ونحن لا نقبل بذلك."