لبنان
06 أيلول 2017, 13:20

البطريرك الراعي يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي في الديمان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الرئيس نجيب ميقاتي في الديمان ظهر اليوم، وعقد معه خلوة تناولت الاوضاع الراهنة.

 

ثم شارك في جانب من اللقاء الوزيران السابقان نقولا نحاس ووليد الداعوق والدكتور خلدون الشريف والنائب البطريركي العام المطران جوزف نفاع ورئيس مجمع التربية الكاثوليكية في الفاتيكان الكردينال جوزيف فرسالدي.

 

بعد اللقاء أدلى ميقاتي بالتصريح الآتي: "عقدت لقاء شاملا مع صاحب الغبطة تطرقنا خلاله الى كل المواضيع المستجدة على الساحة اللبنانية. اليوم هموم الناس كثيرة منها موضوع الغلاء واكلاف بداية العام الدراسي والاقساط المدرسية وقضية النفايات والفساد والهدر، كل هذه المواضيع تطرقنا اليها، وكانت وجهات النظر بيني وبين صاحب الغبطة متفقة على وجوب ان تقوم الدولة بواجبها كاملا في خدمة المواطن.

صحيح أن الهموم السياسية الكبيرة طاغية هذه الايام، ولكن الامور اليومية، خصوصا المتعلقة بهموم المواطن يجب أن تأخذ حيزا أكبر من العمل الحكومي.

خلال اللقاء أيضا، عبرنا عن تأييدنا الكامل للجيش اللبناني والتضحيات التي يبذلها على كل الاراضي اللبنانية. وقلت لغبطته إن الحرب الاهلية تكون عادة بالمعارك والمواجهات المسلحة، ولكن لها وجه آخر هو شحن النفوس، واننا نلاحظ اليوم ان بعض النفوس معبأة بين مختلف الطوائف، مما يقتضي من رؤساء الطوائف الروحية ورجال الدين العمل على جمع الشمل أكثر فأكثر".

 

أضاف: "خلال اللقاء ايضا تطرقت الى اهمية صدور موقف واحد مما يحدث في ميانمار والصمت الدولي الكامل من عملية التهجير القسري التي تحصل هناك".

 

وردا على سؤال، قال: "تحدثنا أيضا مع صاحب الغبطة في موضوع الجيش والتضحيات التي يبذلها، وأكدنا وقوفنا الى جانبه في كل الظروف، وإنني على ثقة بأن الجيش لم يقصر في القيام بدوره بل كان دائما الى جانب اهله، وهو لا يتحمل اي مسؤولية مباشرة، لان الدستور نص على ان السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء والقوات المسلحة تخضع لاشراف وامرة مجلس الوزراء، وكانت الحكومة تتمتع بثقة مجلس النواب. اما في ما يتعلق بالكلام عن تحقيق في الاحداث التي حصلت، فإن التحقيق يجب ان يأخذ مجراه الكامل ولا يقتصر على ما حدث في عرسال، لا بل انا اطالب ايضا بالتحقيق في ما حدث من معارك وجولات عنف في مدينتي طرابلس خلال الاعوام 2011 و2012 و2013، وان يكون التحقيق عسكريا وسياسيا لتحديد المسؤوليات عن هذه الاحداث".