اجتماع للمسؤولين التربويين للرهبانيات في لبنان

وجاء في البيان: "في انتظار لقاء مع غبطته لإطلاعه على المخاطر التي تتعرض لها المدارس الخاصة في لبنان، كاثوليكية كانت أم غير كاثوليكية، ناشد المجتمعون المسؤولين في الدولة اللبنانية العمل على إنقاذ الوطن من كارثة تربوية والأسرة التربوية من كل ما يهدد وحدتها، واستنكروا اصدار مشاريع قوانين لا تراعى فيها العدالة، وطالبوا بما يأتي:

1- إشراك المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة في كل تشريع يعني التعليم الخاص إلى جانب أولياء التلامذة والمعلمين، أسوة بسائر القطاعات الخاصة.
2- عدم إعطاء المعلمين أي زيادة تفوق قيمتها الزيادة التي نالها الاجراء الخاضعين لقانون العمل بموجب المرسوم 7426 تاريخ 25/1/2012.
3- إصدار قانون لالغاء المفعول الرجعي للقانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012، وإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، وعدم تطبيق القوانين إلا في بداية السنة المدرسية التي تلي صدورها، لتسهيل تنظيم الموازنة المدرسية وعدم مفاجأة الأهل بزيادات لم يحسبوا لها حسابا، وفقا للقانون 515 تاريخ 6/6/1997، واستنادا إلى ما دعا إليه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يمثل جميع الطوائف في لبنان، ومنها المدارس الكاثوليكية.
4- رفض الموافقة على المادة الثانية والعشرين من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة فرض ضريبة على المدارس الخاصة، والابقاء على البند 1 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 كما هو.
5- ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات".