إعادة فتح ملف مقتل الطوباوي أوسكار روميرو

فقد قرّر القاضي ريكاردو شيكاس إعادة فتح الملف والوقوف في وجه قرار اتخذته المحكمة الدستورية في السلفادور ويقضي بالعفو ومنع مقاضاة جرائم الحرب الأهلية التي مزّقت هذا البلد الصغير بين عامي 1980 و1992، الأمر الذي يسمح بإعادة فتح التحقيق مع المشتبه به الرئيسي، ألفارو رافاييل سارافيا الذي كان ينتمي إلى فرق الموت اليمينية التي قاتلت في ذلك الوقت ضدّ المتمرّدين اليساريين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى.

ففي عهد الدكتاتورية العسكرية آنذاك قتل أكثر من ثلاثين ألف شخص، كما يتّضح من قائمة طويلة حفرت أسماؤهم  العام 2003 على جدار الضحايا في كوسكاتلان بارك القريب من كاتدرائية سان سلفادور حيث قتل أوسكار روميرو. وقد أعلنت لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة العام 1993 بعد التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في السلفادور ومن بينها اغتيال المونسنيور روميرو على يد فرق الموت، عن مسؤولية الرائد في الجيش السلفادوري ومؤسس حزب الساحة القومية روبرتو دوبويسون الذي توفّي في العام 1992، عن جريمة مقتل روميرو وغيره الكثيرين من الضحايا، في وقت لم يكن بالإمكان فيه رفع دعوى أو فتح تحقيق في الأمر.

"إذا قتلوني، سأقوم مجدداً مع شعبي" قول مأثور للأسقف روميرو الذي تمّ إعلان تطويبه السنة 2015 بحضور مئات الآلاف من المؤمنين، وقد عُرف عنه دفاعه المستميت عن الفلاحين والقرويين  ودعمُه ومساندتُه للفقراء ووقوفُه بشجاعة في وجه الديكتاتورية، الأمر الذي أثار العسكر مماّ دفعهم إلى قتله رمياً بالرصاص وهو يرفع جسد المسيح ودمه أثناء الذبيحة الإلهية داخل كاتدرائية السلفادور.

الجدير بالذكر أن موت هذا الأسقف الذي كان صوت الذين لا صوت لهم والمدافع عن الأكثر فقراً وضعفاً قاد البلاد إلى ثورة ضدّ الدكتاتورية العسكرية فيه، استمرّت من العام 1980 إلى العام 1992 وأسفرت عن مقتل خمسة وسبعين ألف شخص وفقدان أكثر من سبعةِ آلافٍ آخرين. ولا تزال السلفادور تعاني إلى الآن من سيطرة العصابات التي تزرع الرعب بين الناس.