وزير البيئة يعلن موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 55 مليون $ لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق موافقة مجلس أمناء البنك الدولي على قرض بقيمة 55 مليون دولار لمكافحة التلوث في بحيرة القرعون ونهر الليطاني ولاستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى عنجر والمرج والقرى المجاورة. 
 
        وعلى إثر حادثة نفوق أسماك في بحيرة القرعون منذ بضعة أيام، عاد الحديث عن موضوع تلوّث هذه البحيرة والوقائع ذات الصلة. ورأى وزير البيئة محمّد المشنوق، إنّها مناسبة لـ:
1.    التذكير بخصائص هذه البحيرة وأهميّتها الوطنية ووضع التلوّث فيها
2.    استعراض الخطوات التي قامت بها الإدارات المختصّة للانتقال من الدراسات العلميّة إلى الحلول العمليّة
3.    تحليل مكامن القوّة والتحديّات للمرحلة المقبلة
 
1.    التذكير بخصائص هذه البحيرة وأهميّتها الوطنية ووضع التلوّث فيها:
1-1 الخصائص الفيزيائية للبحيرة: 
·        يجري نهر الليطاني بطول حوالي 170 كلم من غرب بعلبك إلى البحر المتوسّط.
·        يمتد الحوض الأعلى لنهر الليطاني على مساحة تقدر بـ 1.468 كلم2.
·        تبلغ سعة تخزين بحيرة سد القرعون حوالي 220 مليون م3.
 
1-2 القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية:
·        يستخدم حوالي 160 مليون م3 من البحيرة بشكل سنوي للريّ وتوليد الطاقة، وحوالي 60 مليون م3 منها كمخزون للموسم الجاف.
·        يؤمن النظام الايكولوجي للبحيرة حياةً نباتية وحيوانية.
·        تُستخدم البحيرة لعدد من النشاطات السياحية والترفيهية مثل رياضات مائية، مطاعم، وغيرها.
 
1-3 وضع التلوث والتكاليف ذات الصلة:
·        مصادر التلوث الرئيسية أربعة: النفايات الصلبة، مياه الصرف الصحي، الصناعة (النفايات الصناعية)، الزراعة (المواد الزراعية الكيماوية).
·        أظهرت التحاليل أنّ مياه البحيرة غير صالحة للشرب والنشاطات المائية، وهي مناسبة للري (مع تطبيق بعض القيود).
·        قدّرت كلفة  تدهور الموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني في العام 2012 بـحوالي 230 مليون د.أ.، بحسب دراسة صدرت في العام2013/ 2014 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
 
2.    استعراض الخطوات التي قامت بها الإدارات المختصّة للانتقال من الدراسات العلميّة إلى الحلول العمليّة:
2-1 من الدراسات الى السياسةFrom Studies to Policy  :
·        قبل العام 2011: تمّ إحصاء حوالي 120 دراسة تناولت بحيرة القرعون ونهر الليطاني.
·        في العام 2011: واستناداً إلى الدراسات أعلاه، أعدّت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطّة إدارية لمكافحة تلوّث البحيرة؛ طرحت هذه الخطّة مجموعة حلول تطال مصادر التلوّث الأربعة (أي النفايات الصلبة، المياه المبتذلة المنزلية، النفايات الصناعية، وقطاع الزراعة) مقرونة بالكلفة.
·        في العام 2012: شكّل دولة رئيس مجلس الوزراء لجنة من الإدارات المختصّة للتوافق حول الخطة.
·        في العام 2013: انطلاقاً من الخطّة الإدارية الموافق عليها، وضعت وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين خارطة طريق مختصرة تحدّد المشاريع العمليّة اللازمة في كلّ قطاع من القطاعات الأربعة بالإضافة إلى موضوع الحوكمة؛ وترجمت هذه الخارطة إلى اقتراح قانون من قبل سعادة نوّاب البقاع.
·        في العام 2014: نال اقتراح القانون (عنوانه "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب") على موافقة لجنة المال والموازنة النيابية بعد أن كانت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية قد وافقت عليه - مجموع الاعتمادات المطلوبة يبلغ 1,100 مليار ليرة على أن تنفذ الأعمال خلال مدة 7 سنوات، وتغطّى الاعتمادات عن طريق الهبات والقروض والاعتمادات التي سترصد سنوياً في الموازنة. 
 
2-2 من السياسة الى العمل From Policy to Action:
·        في 9 أيار 2014، صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 32 القاضي بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون: وزارات البيئة، الطاقة والمياه، الزراعة، الصناعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، مجلس الانماء والاعمار، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مؤسسة مياه البقاع، المجلس الوطني للبحوث العلمية، والبلديات الرئيسية (زحلة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جبّ جنين، ....)، على أن  تؤمّن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأمانة العامة للجنة، وأن تتقدّم بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء (كل 6 أشهر).
   
·     منذ هذا التاريخ وحتّى اليوم، تعقد هذه اللجنة اجتماعات شهريّة لها، تراجع خلالها تقدّم العمل في كلّ من المشاريع التي حدّدتها خارطة الطريق في القطاعات الخمسة (الحوكمة، النفايات الصلبة، المياه المبتذلة المنزلية، التلوّث الصناعي، وقطاع الزراعة)، وتناقش أي احتياجات جديدة أو وتعديلات في ضوء النتائج والازمات المستجدّة (مثل أزمة النازحين السوريين). ويشارك في اجتماعات اللجنة أحياناً جهّات مانحة (مثل البنك الدولي أو غيره) ونوّاب (تحديداً نوّاب البقاع) ووزراء، على سبيل المثال لا الحصر الاجتماع الأخير للّجنة في أوّل حزيران 2016، الذي عقد في زحلة برئاسة معالي وزير البيئة.
 
·     إنّ التحديث الأخير لخارطة الطريق (30 أيار 2016) يظهر حجم القروض والهبات التي تمّ تأمينها للقطاعات الخمس من قبل عدد من الجهّات المانحة لا سيّما البنك الدولي، والصندوق العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الايطالية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ومرفق البيئة العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (التفاصيل مرفقة ربطاً في التحديث الأخير لخارطة الطريق).
 
·     آخر مشاريع القروض التي تمّ الموافقة عليها هو مشروع قرض بقيمة 55 مليون $ من البنك الدولي لاستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى عنجر والمرج والقرى المجاورة. هذه الموافقة صدرت عن مجلس أمناء البنك الدولي في 14 تموز 2016، ونشر البنك الدولي الخبر على صفحته الالكترونية (باللغات الثلاث)
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/07/14/lebanon-takes-a-step-in-addressing-water-pollution
 هذا وقد بدأنا العمل مع البنك الدولي على مرحلة ثانية للمشروع بقيمة 80 مليون $.
 
 
3.    تحليل مكامن القوّة والتحديّات للمرحلة المقبلة:
استناداً إلى الوقائع أعلاه، يمكن استنتاج التالي:
-       هناك إجماع واهتمام وطنيان في مسألة مكافحة تلوّث بحيرة القرعون. 
-       لاقى هذا الإجماع وهذا الاهتمام صداهما لدى الجهّات المانحة التي أمّنت التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع؛ يجب مبادلة ذلك من خلال (1) إقرار مشاريع القروض في السرعة الممكنة، لا سيّما مشروع القرض الأخير من البنك الدولي، و(2) الإسراع في التنفيذ، خاصّة ما له علاقة بالاستملاكات، والمناقصات وتوقيع العقود، وغيرها.
-       يبقى التحدّي في أمور ثلاث:
o   بتّ موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية.
o   إرغام المؤسسات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية تحت طائلة الإقفال وسحب الرخصة، مع الإشارة إلى أنّ وزارة البيئة أعدّت بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية برنامج دعم للمصانع في هذا المجال (LEPAP).
o   التشدّد في الرقابة ومنع التعديّات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعيّة، بالتعاون مع المحامين العامين البيئية وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تمّ تكليفهم استناداً إلى القانون 251/2014.